بانک مرکزی صنعاء مطرح کرد
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از المسیره، بانک مرکزی صنعاء از صندوق بین المللی پول خواست تا در تصمیم خود برای اعطای وام و انتقال آن به شعبه بانک مرکزی یمن در عدن که تحت سیطره ائتلاف متجاوز سعودی قرار دارد، تجدیدنظر کند.
این بانک خواستار آن شد تا اقتصاد جزو مولفه‌های جنگ شناخته نشود و حساب اقتصاد جدای از سازوکار‌های جنگ در نظر گرفته شود.
بانک مرکزی صنعا از صندوق بین المللی پول خواست تا تصمیم حق برداشت مخصوص (SDR) یمن را تعلیق کرده و هرگونه دخل و تصرف در آن از جانب شعبه بانک مرکزی در عدن را که تحت کنترل کشور‌های متجاوز است، متوقف کند و به عنوان دو درخواست اساسی، مدیریت حق برداشت مخصوص (SDR) را به طرف ثالثی بسپارد؛ به نحوی که اطمینان حاصل شود که ارزش این حق برداشت مخصوص برای تأمین مالی واردات کالا با قیمت ارز ملی قانونی استفاده می‌شود و همچنین معادل آن را به ریال یمن برای پرداخت حقوق کارکنان دولت که حقوق شش ماه متوالی آن‌ها را پوشش می‌دهد، اختصاص دهد.
بانک مرکزی صنعا همچنین در سومین تقاضای خود خواهان استفاده از ارزش حق برداشت مخصوص برای پرداخت بخشی از ارزش بدهی‌های عمومی داخلی بانک‌های عامل در یمن شد تا بتوانند بخشی از پول سپرده گذاران را پرداخت کنند که این کار از تعهدات بانک‌ها و بحران نقدینگی کنونی آن‌ها خواهد کاست.
حق برداشت مخصوص یا طلای کاغذی (SDR) یک دارایی پولی صوری است که توسط صندوق بین المللی پول ایجاد شد تا کمبود نقدینگی بین المللی را جبران کند.
بسیاری از کشور‌های درحال توسعه که دچار کمبود ذخایر مالی شده بودند یا مجبور به کاهش واردات بودند که این کاهش بر تولیدات، اشتغال و رفاه اجتماعی اثر می‌گذاشت یا به اعتباراتی با شرایط سهل‌تر از وام‌های خارجی نیاز داشتند. صندوق از طریق حق برداشت مخصوص این اعتبارات را دراختیار کشور‌های در حال توسعه قرار داد.
در ابتدای ایجاد SDR ارزش آن معادل یک دلار بود. پس از شناور شدن ارز‌های بین المللی تکنیک سبد استاندارد یعنی سبدی از ۱۶ ارز عمده بین المللی تعیین شد که این تعداد در نهایت به ۴ ارز کاهش یافت.
برای محاسبه ارزش یک واحد SDR مقدار پول‌های هر ارز را در سبد به دلار امریکا تبدیل می‌کنند، مجموع این معادل‌های دلاری، ارزش یک واحد SDR را به دلار مشخص می‌کند.
در حقیقت ارزش یک واحد SDR مساوی است با تعداد واحد پول‌ها ضرب در نرخ ارز‌ها (دربرابر دلار).
میزان تخصیص SDR به هر کشور بر مبنای سهمیه آن کشور در صندوق است، البته اختصاص یافتن این حق به هر کشوری به مشارکت آن کشور در این برنامه بستگی دارد. تخصیص‌های انجام گرفته ممکن است لغو شود.
بانک مرکزی صنعاء اعلام کرد که در صورت مخالفت صندوق بین المللی پول با هر یک از خواسته‌های فوق، یمن باید تصمیم صندوق بین المللی پول را به طور کامل رد کند و صندوق بین المللی مسئول تبعات آن است.
بانک مرکزی صنعاء تأکید کرد که یمن حق قانونی خود برای بازخواست و محاکمه هر طرفی که از امکانات ملت یمن برای تامین مالی جنگ تحت نظارت آمریکا سوء استفاده می‌کند، محفوظ می‌دارد.
در این بیانیه، بانک مرکزی یمن در صنعاء از سازمان ملل و نماینده جدید آن در یمن خواست تا برای جلوگیری از تصمیم صندوق بین المللی پول برای اعطای وام به یمن از طریق بانک مرکزی عدن که تحت کنترل ائتلاف متجاوز به یمن قرار دارد، اقدام کند.
ارسال نظرات