بخش دوم | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در گفتگو با دانشجو:
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_زهرا زمانی فر؛ این روز ها، پس عبور از دغدغه بانوان در خصوصِ عملکردِ فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی و تعیینِ معاونت امور زنان و خانواده در دولت سیزدهم، حالا قرعه رسیدگی به بخش حقوقی این دغدغه ها، به نام قوه قضائیه جدید با ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای افتاده است. مسائلی که در لوایح، قوانین و برنامه‌هایی خلاصه شده و گاهی در سکوت و مغفولیت از دوره‌ای به دوره بعد دست به دست می‌شود، اما نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. اکنون؛ با همسو بودن قوه قضائیه با دولت و مجلس انقلابی، مطالبات و انتظارات نیز رنگ و بوی جدی، فارغ از سیاست زدگی به خودگرفته است. از این رو؛ با سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی به گفتگو پرداختیم تا اندکی از رویکرد و شبهاتِ دوره‌های پیشین قوه قضائیه تا عملکردِ دولتِ بعد صحبت کنیم.
لایحه صیانت از حقوق زنان، در پستوی دولت تدبیر و امید خاک می‌خورد!
سمیرا مقدسی اظهار داشت: ابتدا، تعامل قوه قضائیه با فراکسیون‌های مجلس همیشه بدین گونه است که وقتی می‌خواهد، موارد قانونی از جمله؛ بحث صیانت، کاهش مهریه و... را تصویب کنند، از کارشناسان قوه قضائیه استفاده می‌کنند تا نقاط قوت و نقاط ضعف را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند. اما ضعف اساسی این است که کارشناسان در لایحه و طرح ها، به صورت دوره‌ای و موقت کار می‌کنند. برین معناکه تا به ماده و بند‌های لایحه اشراف پیدا می‌کنند و آن‌ها را به صورت کامل مورد بررسی قرار می‌دهند، تغییر کرده و کارشناس دیگری جایگزین او می‌شود. در صورتی که کارشناس قبل همه جوانب را در نظر گرفته است، حالا کارشناس جدید باید زمان بیشتری صرف کند تا از ابتدا موارد را مطالعه کند و یا تمام اطلاعاتی و پیگیری‌ها را از سر گیرد.
لایحه صیانت و امنیت بانوان تقریباً از سال ۹۰، زمان فرمایشات رهبری درباره حقوق زنان و خانواده آغاز شد. لایحه‌ای که حدود ده سال، بین مجلس، دولت و قوه قضائیه دست به دست می‌شود، اما همچنان بی نتیجه و ناقص باقی مانده است. همچنین توجیه دستگاه‌ها برای نپرداختن به مسئله، ضعف کارشناسی می‌دانند، اما به نظر می‌رسد ین لایحه و موارد مربوط به آن هرگز اولویت کار آن‌ها نبوده است.
نکته اصلی این است که از ۱۰ سال گذشته تاکنون، شرایط بانوان بسیار تغییر کرده است. درصورتی که قوانین سابق هنوز تصویب نشده و از طرفی؛ تا تصویب و اجرایی شدن آن، دو سه سالی نیز راه داریم. از این رو؛ قطعاً قوانین و روند بررسی‌ها نیاز به تغییر اساسی متناسب با نیاز‌های روز جامعه دارد.
اما از رئیس جدید قوه قضائیه تقاضا می‌شود در دولت و مجلس کار را به سرانجام برسانند. البته نکته مثبت مجلس اخیراً این بود که، طرح دو فوریتی لایحه را تصویب کردند تا به دولت برسد و امیدواریم تا بررسی‌ها با طرح دوفوریتی شدت و قوت گیرد.
همچنین در روز‌های پایانی دولت روحانی، خانم ابتکار با بازی‌های سیاسی، لایحه‌ای ناقص و ناکارآمد را پس از ده سال معطلی به مجلس ارسال کرد که با اعتراض خانم قاسمپور، رئیس فراکسیون زنان مجلس همراه شد. نکته این است که همه برنامه‌ها در حوزه زنان، باید فارغ از نمود سیاسی و بازی‌های رسانه‌ای و به شکل منطقی به سرانجام برسد.
قوه قضائیه در کنار قضات آقا، مشاوران و کارشناسان زن را افزایش دهد
مقدسی عنوان کرد: امروزه در قوه قضائیه و دادگاه ها، نیازمندِ افزایش مشاوران خانم در کنار قضات آقا هستیم. از این رو؛ باید لایحه‌ای تصویب شود تا بین خانم‌ها و آقایان فارغ از جنسیت، ظرفیت آزمون جذب، وکلا و کارشناس افزایش پیدا کند. مسئله‌ای که در دوره‌ها شاهد آن نبوده ایم. اما نکته این است که بودجه قوه قضائیه خلاء اساسی دارد. چراکه اگر در شعبات یک آقا و خانم فعال باشند، آقا به عنوان قاضی و خانم با عنوان مشاور فعالیت دارد و از این رو، قوه قضائیه به علت کسری بودجه زیر بار مسئولیت نمی‌رود. دولت جدید باید نگاه جدی به قاضی مشورتی خانم داشته باشد و متناسب با آن، بودجه در نظر گیرد، نه اینکه بودجه اضافی خود زا به نیروی خانم و مشاورات زن اختصاص دهد، بلکه متناسب با نیاز شعبه، کارآمدی جایگاه و صلاحیت علمی کار صورت گیرد.
مبحث طلاق زوجین، اولویتِ بررسی موشکافانه دستگاه قضا
اولین راهی که آقای اژه‌ای باید در پیش بگیرند و بسیار مهم است، رأی وحدت وریه ۷۷۴، قبل از سال ۹۸ است که وقتی بین زوجین اختلافاتی پیش می‌آمد، زن درخواست طلاق می‌داد و می‌توانست اموال همسر را توقیف کند. از این رو؛ مرد نمی‌توانست مهریه را نپردازد. چراکه انتقال اموال، به فرد دیگر در نزدیکی طلاق، به منظور پرداخت نکردن مهریه و جرم محسوب می‌شد.
اما در رأی جدید، سال ۹۸ این جرم انگاری برداشته شد؛ و بیان کردند تا زمانی که درخواست مهریه به قطعیت نرسیده، اگر مرد اموال را منتقل کند، جرم نیست. از این رو؛ از زمان درخواست تا رأی قطعی حدود یک تا دو سالی زمان می‌برد و نه تنها در این مدت مرد همه اموال خود را منتقل کرده، بلکه آزار‌هایی برای طلاق ندادن خانم و... نیز شدت می‌گیرد.
رویه قوه قضائیه کاهش میزان طلاق است، اما باید از راه درست باشد. چراکه در بحث طلاق توافقی، اگر زن و مرد بخواهند به مشاوره قوه قضائیه مراجعه کنند که الزامی است، باید هزینه‌های زیاد آن را طی دو تا سه جلسه پرداخت کند. از طرفی؛ دیده می‌شود برخی روجین تنها با پرداخت هزینه، مدرک مشاوره را به دادگاه ارائه می‌دهند و برگه عدم کفویت برای آن‌ها صادر می‌شود. از طرفی دیگر؛ مشاوره‌ها باید عملکرد جدی تری داشته باشند. چراکه امکان دارد یک زوج با صحبت‌های مشاور، در زمان طلاق به زندگی مشترک بازگردند.
مشاور حقوقی ادامه داد: ما ازدواج را نه به لحاظ اقتصادی بلکه به لحاظ روند مشاوره و مراحل طی شده، آسان کردیم. چراکه هیچ کفویت و مشاوره تخصصی زوجین و... برای دختر و پسر، صورت نمی‌گیرد. درواقع؛ اگر زوجین نیاز به مشاوره داشته باشند، خودشان با هزینه‌های بالا اقدام می‌کنند. پس راه ازدواج به لحاظ قانونی تقریباً آسان شده و مطابق با آن، راه طلاق را نیز آسان کردیم. چراکه مثلاً در بحث طلاق توافقی اگر طلاق از جانب مرد با زن باشد، در نهایت به داور ارجاع داده می‌شود. این داور فردی بی طرف از جانب قوه قضائیه نبوده بلکه فردی از اعضای درجه یک طرفین است. طبیعی است که پدر و مادر به عنوان داور،از فرزند خود جانب داری کنند، پس نیاز است که داور و مشاور از جانب خود دادگاه تعیین شود که با صحبت و مشاوره کامل، اختلافات را مورد بررسی قرار دهند.
قانون ۱۱۰ سکه!
در حال حاضر، ۱۱۰ سکه سقف حبس است. بدین معناکه اگر مهریه قسط بندی شود و قسط بندی کنند که مثلاً ماهی ۲ میلیون باید مهریه داده شود. اگر مرد تا ۱۱۰ سکه پرداخت نکند و یا قسط مهریه را نپردازد، باید به حبس برود. اما الان حبس را بسیار کم اجرا می‌کنند و اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، معمولاً قسط ۲ میلیون به ۱ میلیون کاهش پیدا می کند. درواقع؛ قانون می‌گوید مهریه هر تعداد که باشد با قسط بندی باید تا ۱۱۰ سکه پرداخت شود. بیشتر از ۱۱۰ سکه، درصورتی که مرد اموالی داشته باشد دریافت می‌کنند اما معمولاً به فرد دیگری انتقال می‌دهند. در صورت نداشتن اموال دیگر امکان حبس برای گرفتن بیشتر از ۱۱۰ سکه وجود ندارد. اما می‌توان اگر حقوق دارد، یک چهارم را به عنوان مهریه دریافت کرد.
دولت و مجلس فعلی نیازمندِ نگاهی مشترک
وکیل و مشاور حقوقی گفت: معضل این بود که خانم‌های شاغل دارای مرخصی زایمان پس از شش ماه باید به محل کار بازمی گشتند، در حالی که تا نه ماهگی زمان شیردهی کودک است. اگر مادر به محل کار بازنمی‌گشت درواقع؛ حقوقی به آن تعلق نمی‌گرفت. از این رو؛ باید به دیوان عدالت اداری مراجعه و حقوق خود را مطالبه می‌کردند. دولت قبل اعتراضات را پذیرفت و این قانون را با همکاری وزارت بهداشت و تامین اجتماعی از نه ماه به شش ماه افزایش پیدا کرد. قانونی که باید سال‌ها پیش نصویب می‌شد و به اجرا می‌رسید، اکنون تقریبا در حال اجرا شدن است.
اکنون بیش از یکسال است که مجلس جدید بر روی کار آمده است. در این مدت، هنوز قانونی در رابطه با حوزه زنان و خانواده به تصویب نرسیده اما در مرحله دستور کار قرار گرفته است. از طرفی؛ مجلس طی تصویب قانونی، بودجه ایجاد کسب و کار و رونق آن توسط زنان سرپرست خانواده افرایش داده است.
ارسال نظرات