نقش کارگران مطالبه‌گر در رونق دوباره هپکو / مسئولان امنیتی استان مرکزی چرا مطالبه‌گران را از لیست شورای اسلامی کار خط زدند؟

گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * بلاخره قرار است انتخابات شورا‌های اسلامی کار در هپکو احتمالا هفته اول مهر برگزار می‌شود. انتخابات شورای دهم در شرکت آذرآب البته برگزار شده و از امروز، اول مهر، اعضای جدید این شورا کار خود را آغاز می‌کنند.

در آذرآب داود عسگری، ابراهیم غلامی، علی بخشی، علیرضا یساولی، داود فراهانی، محمد کاوه، منصور هاشمی و حسن یونسی به عضویت شورای دهم انتخاب شده اند. از میان اعضای سابق این شورا هم صابری، جانملکی، شکری و احسانی که قصد شرکت در این دوره از انتخابات را هم داشتند، از سوی نهاد‌های نظارتی و امنیتی استان مرکزی رد صلاحیت شدند. این افراد جزو کارگران مطالبه‌گر در آذرآب بودند.

وضعیت در هپکو هم مشابه است. از میان کارگران مطالبه‌گر، صرفا سیدامیر میرناصر، در این دوره از انتخابات شورای اسلامی کار این شرکت، تأیید صلاحیت شده است. تصویر زیر آگهی انتخاباتی شورای اسلامی کار این شرکت را نشان می‌دهد و همانطور که مشاهده می‌شود، نامی از افرادی مانند ابوالفضل رنجبر، سعید ساریخانی، علی سبزی و دیگر کارگران مطالبه‌گر این شرکت مشاهده نمی‌شود. ابوالفضل رنجبر در دوره قبلی، نایب رئیس این تشکل کارگری بوده است.

بی‌مهری مسئولان امنیتی استان مرکزی به کارگران مطالبه‌گر

اما مساله اینجاست که چرا علت رد صلاحیت برخی از این کارگران اعلام نشده است. اینکه اغلب کارگران رد صلاحیت شده، نه از سوی نهاد‌های اجرایی استان، بلکه به گفته برخی کارگران، از سوی نهاد‌های امنیتی استان مرکزی رد صلاحیت شده اند، شائبه مخالفت مسئولان دولتی با فعالیت‌های کارگری را قوت می‌بخشد.

اعتراضات کارگری بخش مهمی از فعالیت کارگران در جامعه مدنی محسوب می‌شود. در واقع اعتراضات کارگران می‌تواند نشانه از ضعف یا اشکال در سیستم کاری شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ باشد. البته این درک از اعتراضات کارگری زمانی برای ما حاصل می‌شود که نگاه ما به این دسته اعتراضات، نگاهی اصلاحی باشد و تجمعات کارگران را با نگاه تقابل ننگریم. مساله‌ای که به نظر می‌رسد از سوی اغلب مسئولان به راحتی فراموش شده است.

نقش جنبش‌های کارگری در رونق تولید

این ادعا غیرقابل انکار است که سقوط شرکت‌های بزرگ تأثیر مستقیمی روی معیشت کارگران می‌گذارد، بنابراین می‌توان دریافت که اکنون این شرکت، دچار مشکلاتی شده که با استفاده از ظرفیت‌های درونی خود، قابل حل نیست. روند سقوط هپکو، پس واگذاری به بخش خصوصی در سال ۸۵ و استقرار مدیران غیردولتی در این شرکت، آغاز شد و کارگران پس از آنکه دیدند درون این شرکت، کسی به پرداخت معوقاتشان توجهی نمی‌کند، تجمع‌های اعتراضی خود را خارج از شرکت برگزار کردند و حتی چند باری خط ریل راه آهن را بستند. در آذرآب هم وضعیت مشابه هپکو بود.

اگرچه کارگران هپکو از ابتدا نسبت به عدم پرداخت حقوق خود معترض بودند و در این مسیر مشکلات فراوانی را تحمل کردند، اما روند اعتراضات کارگری در این شرکت، تا به امروز مسیری رو به رشد را طی کرده است که حتی فراتر از پرداخت حقوق، منجر به بازگشت تولید به این کارخانه شد.

داستان از این قرار است که کارگران این شرکت چندین دوره اعتراض نسبت به پرداخت نشدن حقوقشان داشتند. اما هر بار مالک بخش خصوصی این شرکت، با استقراض از بانک، بخشی از این معوقات را پرداخت می‌کرد. اما پس از مدتی کارگران دریافتند که با استقراض از نظام بانکی، از هپکو یک بدهکار بانکی عظیم ایجاد می‌شود و این شرکت هرچه بیشتر به سمت ورشکستگی و نابودی پیش می‌رود. به همین دلیل، کارگران مسیر اعتراضات را تغییر دادند.

کارگران هپکو در ابتدا به دنبال مقصر گشتند و توانستند ریشه‌های ناکارآمدی مدیران بخش خصوصی را در شرکت خود بیابند. گزارش‌های مفصلی تولید کردند که نشان می‌داد نقص‌های این شرکت در کدام قسمت‌ها است. کارگران در جلسات رسانه‌ای نشان دادند که اکنون هم نگران موقعیت شغلی خود هستند و هم خود را جزوی از خانواده بزرگ هپکو می‌دانند و اگر این صنعت بزرگ داخلی با شکست مواجه شود، اقتصاد کشور چه ضربه‌های می‌خورد.

بیشتر بخوانید:

• شرح شرکت‌های اقماری نافرجام و دیگر آفت‌های مدیریت نااهل هپکو / از تصمیمات بشکه‌ای تا تاراج دارایی‌ها
• سال ۸۶ هپکو ۲۰۰۸ خودروی سنگین تولید می‌کرد؛ اما حالا هیچ / کارگران سرگذشت غول ماشین‌سازی خاورمیانه را بازگو می‌کنند
• فشار بدقولی‌های سازمان خصوصی سازی روی گلوی هپکو / کارکنان به دست‌های پشت پرده اعتراض دارند
• گرفتاری چندساله هپکو در سوءمدیریت سازمان خصوصی‌سازی / چه کسی پاسخگوی اتلاف سرمایه است؟
• تزریق پول و وعده درمانی برای هپکو ندارد / کاخ‌نشینان نمی‌‎توانند درد کارگر را بفهمند
• آیا مدیرعامل هپکو کارگران را به تجمع اعتراضی تشویق کرد؟
• روایت کارگران هپکو از جلسه با رئیس قوه قضاییه / وقتی دولت، کارگران را با «زمان خریدن» به بازی می‌گیرد!

آنان برنامه ریزی‌های متعددی برای گفتگو با سران کشور داشتند. با رئیسی، در دوران ریاست بر قوه قضاییه دیدار کردند، از مسئولان وزارت اقتصاد، وزارت کار و وزارت صمت، مطالبه‌گری مداوم داشتند و خواهان بازگشت هپکو به بخش دولتی بودند تا این شرکت بتواند زیر سایه حمایت‌های دولتی، ساختار فروپاشیده خود را ترمیم بخشد و دوباره روی پا بایستد.

کارگران اعلام کردند که میراث ۱۵ ساله مدیریت بخش خصوصی در هپکو، ایجاد رانت، بدهکار شدن شرکت به بانک ها، ایجاد شرکت‌های متعدد کاغذی و بورس بازی بوده و همه این موارد جز خسارت برای هپکو نبوده است. اما در نهایت، دولت دوازدهم، در تیرماه سال گذشته، مصوب کرد که بیشترین بخش سهام این شرکت به ازای بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شود و این اتفاق افتاد. با واگذاری هپکو به تأمین اجتماعی، مدیران بخش خصوصی کنار رفتند و مدیرعامل دوران قبل از خصوصی سازی، به شرکت بازگشت و تیم مهندسی خود را آورد.

حالا نوبت به تهاتر بدهی‌ها و گشایش اعتبار بانکی بود. کارگران در این زمان هم نقش خود را ایفا کردند و حمایت دولتی را خواستار شدند. دولت حمایت کرد و حالا هپکو که دیگر به بانک‌ها مقروض نبود و اعتباری داشت، باید وارد تولید می‌شد. مدیران جدید این شرکت مذاکراتی برای ایجاد خط تولید خودرو‌های سنگین معدنی در هپکو با چند کشور خارجی کردند، اما برای راه اندازی این خط تولید نیاز به بودجه داشت؛ بودجه‌ای که وام نباشد و در پی انعقاد قرارداد فروش به دست آمده باشد. باز کارگران دست به کار شدند و بیانیه‌ها و نامه‌ها را صادر کردند.

بازار داخلی باید برای خرید این خودرو‌های سنگین، ترغیب می‌شد. وزارت صمت دستوراتی برای ممنوعیت واردات این خودروها، به ویژه خودرو‌های دست دوم صادر کرد، اما با بی اعتنایی مدیران شرکت‌های معدنی مواجه شد. معدن داران معتقد بودند که هپکو از عهده تولید دامپتراک و بیل مکانیکی برنمی آید. اما می‌توان مدعی شد که پشت همه این مخالفت ها، دست پرقدرت مافیای واردات قرار داشت. هرچند، کارگران بلاخره پیروز این میدان سهمگین بودند.

روز گذشته، وقتی متن نامه‌های رفیعی، مدیرعامل این شرکت، درباره عقد قرارداد‌های میلیاردی برای فروش محصولات این شرکت منتشر شد، درواقع خبر خوشی برای کارگران بود که بار دیگر شور کار را در سالن‌های هپکو می‌بینند.

هپکو بازگشت روز‌های تولید را مدیون کارگران مطالبه‌گر خود است. در تمام مراحل افتادن و ایستادن دوباره این شرکت کارگران با مطالباتشان حضور داشتند. در واقع کارگران یکی از پایه‌های اصلی برای نشان دادن مشکلات درون شرکت‌های بزرگ هستند و همین تشکیلات کارگری می‌تواند نقش مهمی در نجات جان این شرکت‌ها داشته باشد. اما مساله اینجاست که چرا مسئولان دولتی، به ویژه در البرز، روند انتخابات شورای اسلامی کار را در هپکو و آذرآب، با چالش‌های عجیبی مواجه کردند.

بیشتر بخوانید:

• انتظار اهالی هپکو از دولت؛ بازار داخلی را در اختیار تولیدکنندگان خارجی قرار ندهید
• بورس بازی دوباره بر سر هپکو / تأمین اجتماعی خطای بخش خصوصی را تکرار نکند
• جمعی از کارکنان هپکو: دستگاه‌های معدنی وارادتی به زودی راهی قبرستان ماشین آلات می‌شود
• خنجر از پشت واردات چی‌ها به پیکره بی جان هپکو / دامپتراک‌هایی وارد می‌شود که هپکو توان تولیدشان را دارد
• کارگران مطالبه‌گری که از فهرست انتخابات شورای کار هپکو خط خوردند / اداره کار مرکزی: حق کارگران را پایمال نمی‌کنیم
• هپکو در انتظار تغییر رویکرد دولتی / چرا تلاش های دولت برای بازگشت تولید به هپکو به بار نمی نشیند؟

قرار بود انتخابات شورای اسلامی کار این شرکت‌ها چند ماه قبل انجام شود، اما رد صلاحیت کارگران مطالبه‌گر و اعتراض آنان باعث شد تا روند این انتخابات به تعویق بیفتد؛ البته تعویقی که بیشتر از آنکه ناشی از درخواست کارگران برای بررسی دوباره صلاحیت نامزد‌ها باشد، ناشی از عدم اعتماد مسئولان امنیتی استان مرکزی به کارگرانی است که دستاورد مطالبه‌گری آنان، بازگشت تولید به هپکو است.