به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، یکی از سنگهای بزرگ پیشپای مدیریت جدید سینمایی، کوتاهکردن حجم فیلمهای مانده در صف اکران است؛ فیلمهایی که برخی منابع آزاد، تعداد آنها را تا 300 فیلم و برخی مدیران سینمایی نیز آن را تا 120 فیلم عنوان کردهاند. اما چه این تعداد فیلم، 120 عنوان باشد و چه 300 فیلم، معضل بزرگی برای سینمای ایران تلقی میشود که با انباشت ماه به ماه فیلمهای ایرانی تازه تولیدشده، هم پروسه اکران خود را با معادلات مبهمی همراه ساختهاند و هم کار نمایش فیلمهای تازه تولیدشده را با پیچیدگیهایی همراه میکنند.
قطعا رتقوفتق همین یک مورد، آنقدر زمانبر و دشوار خواهد بود که رئیس سازمان سینمایی را مجاب کند که بخواهد در ابتدا، این پست پیشنهادی را نپذیرد. تکثر فیلمهای دپوشده به استهلاک سرمایههای سینمایی منجر میشود که هر روز ارزش ریالی آن کاهش مییابد. ضمن آنکه هرچه این صف طویلتر شود، سیاستهای اجرایی سازمان سینمایی برای رفع و رجوع این بحران، سختتر و هماهنگیهای آن دشوارتر میشود. آن هم در شرایطی که امروز، هنوز سامان دادن به فیلمهای دپوشده را شروع نکردهایم و هیچ ریلگذاری مشخصی نیز برای این مسیر طراحی نشده است. در چنین بلبشویی، رئیس سازمان سینمایی انتخاب میشود. البته محمد خزاعی یک پوئن مثبت برای کرسی سازمان سینمایی دارد و آن اینکه، خود از اهالی و مدیران سینمایی است و این، میانبر مناسبی برای اصلاح هرچه سریعتر ساختار نمایش فیلم در ایران است؛ اتفاقی که پس از رفتن جواد شمقدری بهعنوان نخستین رئیس سازمان سینمایی، حالا برای پنجمین رئیس این سازمان تکرار شده و حالا باید منتظر گامهای جدید برای اصلاح این ساختار باشیم.
البته که آقای رئیس جدید، درکنار تمامی مشکلات ریز و درشتی که در این مسیر با آن مواجه است، با یک مشکل مهم دیگر نیز دست به گریبان است و آن، بودجه بسیار محدود این سازمان است که برای 6 ماه پایانی امسال، کمتر از 100 میلیارد تومان خواهد بود. 100 میلیاردی که حتی اگر تمام آن برای همین یک گزینه «مهندسی نمایش فیلمهای مانده در صف اکران» نیز خرج شود، باز کفاف آن را نخواهد داد.
برای ورود به وجوه آسیبشناسانه این مهم، لازم است در ابتدا به دادههای آماری متقن رجوع کنیم.
حدود یکسال پیش بود که برخی منابع، تعداد فیلمهای آماده نمایش ایرانی را 300 فیلم عنوان کردند. آماری که خیلی زود واکنش برخی مدیران سینمایی را در پی داشت و آنها تعداد واقعی این فیلمها را 120 عنوان اعلام کردند.
اما برای پیبردن به آمار واقعی این فیلمها، راهکار بسیار سادهای وجود دارد. در سال 98، طبق آمارهای رسمی، اعلام شد 115 فیلم فرم حضور در جشنواره فجر را پر کردهاند. فیلمهایی که احتمالا تمام آنها تا پایان همان سال موفق شدند، مرحله فیلمبرداری را به انتها برسانند. این درحالی است که تا پایان همان سال، حدود 20 فیلم از سال 97 مانده بود که هنوز اکران نشد. با این حال، تا پایان سال 98، 135 فیلم آماده نمایش ایرانی وجود داشت.
در جشنواره سال 99 نیز اعلام شد 110 فیلم، فرم حضور در این رویداد را پر کردهاند که با احتساب آن 135 فیلم مانده از دو سال قبل، این آمار به 245 فیلم افزایش یافت.
در 6 ماه نخست امسال، طبق آمارها، 35 فیلم جلوی دوربین رفته یا مترصد کلید خوردن بودند که تعداد فیلمهای ایرانی را به 280 فیلم میرسانند؛ آماری که قطعا تعداد آن تا پایان امسال، از 300 فیلم نیز فراتر خواهد رفت.
حال اگر در بهترین حالت، نیمی از این فیلمها را آثاری با پروانه ساخت ویدئویی یا مناسب برای نمایش در گروه هنر و تجربه لحاظ کنیم، به آمار 140 فیلم تا پایان 6 ماهه نخست امسال میرسیم که آمار درخور توجهی است. البته که اگر بخواهیم آمار فیلمهای نمایش داده نشده قبل از 97 یا آثار توقیفی را هم لحاظ کنیم، قدرمسلم تعداد فیلمها، مرز 150 اثر را درمینوردد؛ بنابراین برای قربانینشدن آمار حقیقی و آنکه روزنههایی برای نمایش برخی فیلمهای توقیفی به وجود آمده، همان 150 فیلم را بهعنوان تعداد آثار مانده درصف اکران لحاظ میکنیم.
برای سینمایی که در آخرین سال نرمال نمایش خود، تنها 300 میلیارد تومان گردش سرمایه داشته، بسیار مهم است که بداند هماکنون چه میزان سرمایه دپوشده دارد. دانستن این نکته از چند منظر بسیار مهم است؛ مهمترینش آن است که میتوان خطوربط پولهای مشکوک و سرمایههای غیرمشروعی که وارد سینما شده و سبب شده تا سود در تولید به جیب برخی سازندگان سرازیر شود را پیدا کرد.
با استعلامی که «فرهیختگان» از دو تهیهکننده به عمل آورده، هزینه تولید یک درام آپارتمانی با دو بازیگر مطرح، بین 4 تا 6 میلیارد و هزینه درام شهری که پرلوکیشن باشد و تعداد بازیگران مطرح آن به پنج نفر برسد، به 7 تا 10 میلیارد تومان میرسد. حالا اگر فیلمی امتیاز اضافهای، چون لزوم برخورداری از جلوههای ویژه یا پروداکشن عظیم جنگی یا لجستیکی را بطلبد، این مقدار به فراتر از 10 میلیارد تومان میرسد.
با توجه به آنکه اکثر تولیدات سینمایی ایران، از نوع درامهای شهری و اجتماعی یا کمدی هستند، در نظر گرفتن متوسط هزینه 6 میلیارد برای هر فیلم، میتواند رقمی استاندارد و منطقی به نظر برسد. با ضرب 6 میلیارد در 150 فیلم مانده در صف اکران متوجه میشویم 900 میلیارد تومان سرمایه هماکنون در دپوی سینمای ایران قرار دارد. یعنی سه برابر فروش گیشه سینمای ایران در آخرین سال نرمال یا بهعبارت دیگر، سه برابر سرمایه صنعت سینمایی ایران، در دپو قرار دارد که عجیب ذهنها را به سمت بازار کشور در دوران تحریم و احتکار برخی کالاهای اساسی معطوف میکند که ارزش ریالی آثار احتکارشده، چندینبرابر محصولاتی از همان نوع بود که در بازار آزاد و در دسترس مردم قرار داشت.
حالا اگر به 140 فیلم دیگری که مربوط به آثار ویدئویی و گروه هنر و تجربه هستند، بپردازیم و متوسط هزینه تولید هر یک از این آثار را تنها 700 میلیون تومان در نظر بگیریم، به هزینه 98 میلیارد تومانی میرسیم که با در نظر گرفتن 900 میلیارد فیلمهای بلند سینمایی، متوجه میشویم که سرمایه دپوشده سینمایی ایران، به 1000 میلیارد تومان میرسد؛ رقمی که قطعا با تداوم روند تولید فیلم و سرعت گرفتن آن در 6 ماه دوم امسال، از این مقدار نیز فراتر خواهد رفت.
نکته عجیب ماجرا آنکه، سینمای ایران مگر چه تعداد سرمایهگذار و تهیهکننده دارد که بخواهند 1000 میلیارد سرمایه دپوشده روی دست سینمای ایران بر جای بگذارند؟! و عجیبتر آنکه قطار تولید سینما در کشور، با این میزان دپوی سرمایه، همچنان عطشناک و جسورانه، باز به حرکت ادامه داده و دایره تولید آثار را به سمت شبکه نمایش خانگی نیز گسیل داشته است! در سیستم و اقتصادی که بر مبنای عرضه و تقاضا تعریف نشده و سرمایهگذار و تهیهکننده یک کار، منتظر نمایش اثر خود برای تامین هزینه فیلم بعدیاش نمیماند، اینگونه میشود که یک فرد، صاحب چندین فیلم دپوشده است. ضمن آنکه این آمار، بار دیگر این گزاره را که در سینمای ایران، سود در تولید تقسیم شده و به جیب برخی تهیهکنندگان و بازیگرها میرود، قوت داده و حالا دیگر نباید صرفا روی نمایش فیلمها مانور داد بلکه باید به بررسی جوانب و زوایای مختلفی که این لویاتان، بهتازگی سروشکل پیدا کرده و سبب شده تا روند دور زدن سود در تولید، زیرکانه و رندانهتر شود، بپردازیم. جوانبی که فارغ از قراردادهای صوری، باید پای رمزارزها، بازار ارز و سکه و نقش دلالان در آن را مورد بررسی قرار داد تا به اطلاعات جدید و بهروزی در سینمای ایران رسید.
فسادهایی که قطعا از محل دپوی آثار سینمایی میتوان به نقش ظریف و پنهانی آنها دست یافت. حالا دیگر سبک سرانه خواهد بود که تمام تلاش را تنها روی نمایش صرف آثار دپوشده خلاصه کنیم. مقوله فیلمهای دپوشده با فساد رانتی در سینمای ایران عجین شده و اگر به این دو بال، به موازات یکدیگر پرداخته نشود، باری از شانه سینمای ملی خالی نخواهد شد. این، یکی از اصلیترین و مهمترین برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت سازمان سینمایی در دوره مدیریت جدید است که باید از طریق ریلگذاری و قانونگذاریهای مشخص، بدان ورود کرد و نوک پیکان شفافسازیهای سازمان سینمایی را به این سمت معطوف کرد.
یکی از پارامترهایی که نسبت کاملا مستقیمی با کاهش فیلمهای دپوشده ایرانی دارد، بضاعت سینمای ایران برای نمایش سالانه خود است؛ بضاعتی که هم تعداد سالنهای سینمایی موجود را نشانه گرفته و هم سیاستهایی در اکران که اگر بخواهد از همان پارادایم قبلی پیروی کند، به یک شکست مفتضحانه خواهد انجامید.
بگذارید برای روشنشدن بیشتر ابعاد این بحث، به سال 98 که آخرین سال نرمال سینمایی کشور بود، ورود کنیم. در سال 98، سینمای ایران حدود 580 سالن سینما در سراسر کشور داشت که با این ظرفیت توانست تنها 71 فیلم را نمایش دهد. در سال 99، از تعدادی سینما که عمدتا دولتی بودند، رونمایی شد تا تعداد سالنهای کشور در پایان سال 99، به 631 سالن افزایش یابد. با تداوم این روند، هماکنون تعداد سالنهای سینمایی در کشور، به عدد 660 رسیده و بعید نیست این تعداد تا پایان امسال به 700 سالن نیز افزایش یابد.
در این آمار و ارقام، دقت روی یک موضوع بسیار حائزاهمیت است. این آماری که از تعداد سالنها ارائه شد، آمار خام سالنها در کشور است که بسیاری از آنها فعال نبوده و اصلا برای امسال و سال گذشته، گشایشی نداشتند. مثلا از 631 سالن سینما تا پایان سال 99، تنها 448 سالن آن به نمایش فیلم پرداختند. وقتی میگوییم تا پایان سال 1400، 700 سالن نمایش فیلم در ایران وجود دارد، حتی آن سازههایی سیمانی که در مالها تعبیه شده و هیچ صندلی در آن نصب نشده، نیز در آمار لحاظ شده بنابراین بسیار بعید خواهد بود که لااقل در شرایط فعلی، بیشتر از 500 سالن به نمایش فیلم مشغول باشند.
واکاوی ما در سمفا به عنوان تنها مرکز جامع اطلاعات مربوط به گیشه، تخمینها را از این تعداد نیز پایینتر میآورد. بهطوری که طبق اطلاعات سمفا، برای روز گذشته (جمعه 9 مهر)، 192 سالن، در یک هفته اخیر، 329 سالن، در یک ماه اخیر 343 سالن و از ابتدای امسال تا امروز، تنها 412 سالن سینمایی در ایران بلیت فروخته و به نمایش فیلم پرداختهاند؛ بنابراین تعداد سالنهای فعال سینمای ایران در سال 1400، حدود 10 درصد کمتر از سال سینمایی 99 است که این، دامنه بحران را بیشتر میکند.
درواقع اگر در اکران روی همان پاشنه قبلی سیاستگذاریهای اکران بچرخد و تنها 70 فیلم در طول یکسال نرمال نمایش داده شود، بیش از دوسال طول خواهد کشید تا تنها همین 150 فیلم بلند سینمایی مانده پشت در اکران، نمایش داده شوند. تولیدات سالانه، دومینووار افزوده میشوند و این صف، هیچگاه کوتاه نشده و محصولات همواره بیات، به خورد مخاطبان اندک سینمای ملی که تعدادشان در 6 ماه نخست امسال به یکمیلیون نفر هم نرسیده، خواهد داد.
در نخستین نگاه، سه مسیر برای کاهش صف اکران وجود دارد: سازماندهی مقوله اکران، اکران اینترنتی و شرکت دادن آثار در جشنوارههای مختلف.
طبق آخرین ورژن گروهبندی، نمایش فیلم در هفت گروهبندی صورت میگیرد که این گروهبندیها در 6 ماهه دوم سال با اضافهشدن «گروه آزاد» به 8 گروه میرسید. این گروهها، زیرمجموعههایی در تهران و شهرستانها داشتند که سبب میشد تا فیلمها علاوهبر سرگروه، در سینماهای زیرگروه آنها در سراسر کشور نمایش داده شوند.
طبق این ریلگذاری، سینمای ایران در طول سالیان اخیر، مابین 70 تا 80 فیلم را نمایش میداد. البته که از این تعداد، شاید حدود 20 درصد از صاحبان آثار نمایش داده شده راضی بودند و مابقی به اتفاقهایی نظیر فیلمسوزی یا تبعیض در نمایش اعتراض داشتند. بنابراین، پیروی از شرایط قبل با این سروشکل، نه بهنفع سینمایی است که هماکنون 150 فیلم دپوشده دارد و نه، صاحبان آثار استقبالی از تداوم این روند به عمل خواهند آورند.
در شرایط جدید یا باید با پالایش فیلمهایی که مستعد اکران سینمایی هستند، مدت زمان نمایش آثار را کوتاه کرد و با طولانیکردن سانسهای شبانه (که پیشتر با استقبال مردم مواجه شده بود، اما برخی نهادها از اجرایی شدن آن خودداری کردند)، گیشه آثار را بدون فوت وقت، در زمان کوتاهی به آن حد مطلوب رساند. طبق این فاکتور، سقف و کف نمایش آثار، کاهش پیدا کرده، اما با از بین رفتن سانسهای مرده صبحگاهی یا ظهرگاهی، بر تعداد سانسهای شبانه و نیمهشب آثار افزوده شده و بدینترتیب، یک فیلم به فروشی که پیشتر در هفت هفته به دست میآورد، حالا مثلا در چهار یا پنج هفته خواهد رسید.
یک روش دیگر، از بین بردن سیستم سرگروهی است که تا پیش از این، برخی تهیهکنندگان به رانتیبودن آن اعتراف داشتند. در صورت حذف سیستم سرگروهی، باید روشی اتخاذ شود که سینماهای سراسر کشور را به نمایش آثار متنوع تشویق کرد و نهتنها آثار پرفروش که همان بحران فیلمسوزی قبل، اینبار و در شرایط جدید نیز رقم خواهد خورد.
سادهترین و دمدستیترین روش کوتاه کردن صف اکران، راضی کردن صاحبان آثار برای نمایش در ویاودیهاست. اتفاقی که در همان روز نخست منجر به قاچاق فیلم و سر درآوردن رایگان آثار در شبکههای مجازی و بساط دستفروشها خواهد شد؛ بنابراین باید تسهیلاتی را برای برخی فیلمهای بلند اتخاذ کرد که آنها راضی به این اقدام شوند. هرچند جز این مورد، میتوان با نمایش صبحگاهی یا ظهرگاهی این آثار در سینماها، گردش گیشهای این آثار را نیز فعال کرد.
این مهم با توجه به بودجه محدود سازمان سینمایی که طبق الگوریتمهای سالیان گذشته، شاید برای سال آینده به 300 میلیارد تومان برسد، بسیار ناامیدکننده به نظر میرسد. سازمان سینمایی باید به یک بازتعریف جدیدی از کمکهای اقتصادی برسد که طبق آن، بودجه و هزینههای جاری طرحهایی از این دست (متمایل کردن صاحبان آثار به نمایشهای اینترنتی) از محل بودجه مستقیم خود از دولت محقق نشود؛ بودجهای که به تناوب و درطول سال، دراختیار این سازمان قرار گرفته و عموما تمامی مبلغ نیز محقق نمیشود.
یکی از این راهکارها، شرکت دادن آثار در جشنوارههای داخلی و خارجی است. تیم بازاریابان بینالمللی سازمان سینمایی نیاز به تعیین هدفهای جدیدی دارند تا آثار دپوشده سینمایی، فارغ از دولتی یا مستقل، توان شرکت در جشنوارههای داخلی و خارجی را داشته و با جوایز احتمالی که به دست میآورند، ضمن تشویق به اکران اینترنتی، بخشی از سرمایه خود را نیز از این طریق (شرکت در جشنوارهها) به دست آورند. سیاست نسبتا عجیبی که در برخی کشورها اعمال شده و باید در ایران بازطراحی شود.
با این روشها، میتوان از صف فیلمهای آماده اکران کاست. یعنی اگر سازمان سینمایی بتواند نیمی از این 150 فیلم را هم از طریق اکران اینترنتی عرضه کند و برای اکران سینمایی نیز برنامههای جدیدی تعبیه کند، میتوان به حل این معضل، طی دو تا سه سال آتی امیدوار بود. گرچه از آنسو نیز دیگر آن فشار تولیدی قبل بر سینمای ایران سنگینی نمیکند. کرونا سبب شده تا برخی کارگردانان تا نابودی کامل این ویروس دست نگه دارند و برخی دیگر هم به پروژههای شبکه نمایش خانگی سرگرم هستند بنابراین با کاهش تولیدات سالانه، میتوان به نمایش آثار دپوشده امیدوار بود.
هرچند این مهم، مستلزم اجراییشدن بدون فوت وقت است. هماکنون تقریبا پنجماهونیم زمان تا پایان سال باقی مانده و اگر بتوان حداقل تا پایان مهر، به سازوکار مشخصی که موردوثوق جمع کثیری از سینماگران، پخشکنندهها و سینماداران باشد، رسید، میتوان به گرهگشایی از معضل دو سال اخیر سینمای ایران یعنی فیلمهای اکران نشده امیدوار بود.
تمام این، اما و اگر و امیدواریها، زمانی قابلیت اجرایی پیدا میکنند که سیاستگذاریها بتوانند مردم را به سینماها بکشانند. گروهی بر این باور هستند که اکران فیلمهای مخاطبپسند به تنهایی قادر خواهند بود تا مخاطبان را به سینما بکشانند. اما این مولفه در شکل اجرا، چندان موفقیتی به دست نیاورد. بهعنوان مثال «دینامیت» که هماکنون سه ماه در تهران و شهرستانها به روی پرده رفته، تاکنون توانسته حدود 626 هزار مخاطب را به سینماها بکشاند؛ بنابراین دو بازوی اجرایی ابتدایی محمد خزاعی در گام نخست، موازیکاریهایی است که وی باید طبق آن از یک سو، صاحبان آثار پرمخاطب را به نمایش فیلمشان در سینما ترغیب کرده و از سوی دیگر، مخاطبان را به سینماها بکشاند. تعلل و اهمال در هریک از این دو بال، موفقیتی را برای پروسه اکران امروز سینمای ایران رقم نخواهد زد. درحال حاضر دو فیلم «دینامیت» و «درخت گردو» که از آنها با عنوان «فیلمهای مخاطبپسند» نامبرده میشد، به روی پرده هستند، اما وقتی اکران، شکل «جریان» پیدا نکرده و بیشتر تکیه بر «فردیت» دارد، استقبال چندانی از آن صورت نگرفته و پروسه استقبال مخاطبان نیز به جای «روندی دائمی و ثابت»، شکل «مقطعی» به خود میگیرد؛ بنابراین باید جریان اکران در هر بازه کوتاهی از فصل، مشتمل بر حداقل پنج فیلم باشد تا مردم بتوانند با داشتن حق انتخاب، نسبت به انتخاب فیلم خود همت کرده و به سینماها برگردند.
البته که به موازات این دو بال، باید فکری هم برای انبوه سالنهای تعطیل سینمایی کرد، سالنهایی که یا در فکر تغییر مالکیت هستند یا آنقدر مقروض شدهاند که با اخراج پرسنل خود، ماههای متمادی است که چراغ آنها روشن نشده است. این همگرایی برای سازمان سینمایی بسیار دشوار خواهد بود. به فرض راضی کردن صاحبانی که در تصور تغییر مالکیت هستند، بدهیهای سینماداران به دفاتر پخش، کارگران خود و حتی قرضهای شخصی شاید به اندازه کل بودجه ششماه دوم امسال این سازمان برسد که باید دید زیرکی خزاعی در سامان دادن به این وضعیت چگونه خواهد بود.
مقوله سروسامان دادن به فیلمهای دپوشده ایرانی، حکم «چشم اسفندیار» را دارد. میتوان با ارائه راهکارهایی اجرایی، روئینتن ماند و به موفقیت رسید یا میتوان با اهمالکاری از همین نقطه، زمینههای سراشیبی بیشتر را برای سینمای ایران فراهم آورد. خزاعی و تیم همراهش اگر زیرکانهتر به مقوله ورود کنند، میتوانند ضمن بازگشایی گره اکران در سینمای ایران، تا حدودی به منافذ فسادخیز سینمای ما وارد شده و سیاستهایی برای آن در نظر بگیرند. از این منظر میتوان به اینبار ترافیکی اکران، به چشم «فرصت» نگریست که باید منتظر ماند و دید که در کوتاهمدت، از این فرصت چه استفادههایی درجهت ارتقای دادههای آماری و کیفی به عمل خواهد آمد؛ یک فرصت محدود برای سینمای ایران که یا تبدیل به «تهدید» بیشتر میشود یا «امکان» را برای سینمای ایران به ارمغان خواهد آورد. حالا «محمد خزاغی» در آوردگاهی جدیدتر، صریحتر و حتی بیرحمتر از جشنواره فیلم فجر و مقاومت، محک زده خواهد شد.