به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه سازندگی که توسط محمد قوچانی سردبیر اسبق روزنامه شرق اداره می‌شود، در گزارشی با عنوان «میراث پرحاشیه برای مجلس یازدهم» نوشت: جنجال مصوبه محرمانه ماندن دارایی‌های مسئولان در حالی دامن مجلس یازدهم را گرفت که سر این داستان به ادوار گذشته مجلس و حتی خارج از مجلس بازمی‌گردد. میراث مجلس هشتم که به نام مجلس یازدهم و یک طرح در کمیسیون قضایی که در مرحله بررسی‌های اولیه است، تمام شد. ماجرای محرمانه ماندن اموال مسئولان از قانون‌گذاری برای نظارت بر دارایی‌ها و اموال مسئولان آغاز شد. قانون‌گذاری‌ای بر مبنای اصل 142 قانون اساسی.
علی‌رغم تاکید صریح قانون اساسی، اما تا سال 91 نام و نشانی از مسئله نظارت بر «افزایش احتمالی دارایی‌ها» نبود تا اینکه در اردیبهشت سال 91 مجلس هشتم «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران» را تصویب کرد. نخستین قدم قانون‌گذاری در این رابطه البته با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد، با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و سه سال بعد، در آبان 94 با تایید مجمع تشخیص مصلحت به صورت قانون درآمد، البته با اعمال اصلاحی روی ماده 5 این قانون، مبنی بر اینکه «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین می‌کند. یعنی اطلاعات در سامانه‌ای زیر نظر قوه قضائیه «ثبت» می‌شود، ولی «اعلام عمومی» نمی‌شود.
قانونی که 4 سال در انتظار تدوین آیین‌نامه برای اجرا مانده، اما خبری نشد. بالاخره در اردیبهشت سال 98 آیت‌الله رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه دستور تدوین آیین‌نامه این قانون برای اجرای آن را داد. آنچه امروز درباره قید «محرمانگی اموال و دارایی‌های ثبت‌شده توسط مسئولان» طرح می‌شود برخاسته از مفادی از این آیین‌نامه بر اساس ماده 5 این قانون است. در بند 2 آیین‌نامه سامانه‌ای را «با رعایت سازوکار‌های امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» برای این ثبت اموال مسئولان راه‌اندازی می‌کند و در بند 8 آیین‌نامه اعلام می‌شود که «فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضائیه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.»
داستان قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی»، اما باز هم به فصل اجرا نرسید و رنگی از عملی شدن ندید. تعلل در اجرا یا هر دلیل دیگری در این موضوع در نهایت مجلس یازدهم را به سمت تدوین قوانین جدید برد؛ دو طرح در مجلس یازدهم برای آنچه مجلسیان «تلاش برای شفافیت اموال مسئولان» می‌خواندند تدوین شد و هر کدام جداگانه در حال رسیدگی است.
یکی از این طرح‌ها، طرح «ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی» به روایت طراحان تلاشی برای الزام به اجرای برخی موارد قانونی درباره مسئولان از جمله الزام به ثبت اموال بود که در جلسه علنی سوم دی‌ماه سال 99 از طرف هیئت رئیسه مجلس یازدهم اعلام وصول شد.
در کنار این طرح، یک طرح دیگر نیز در کمیسیون قضایی وجود دارد. طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام که متن آن منتشر نشده و بسیاری از رسانه‌ها می‌گویند مسئله محرمانه ماندن اموال در این طرح قید شده و حتی گفته می‌شود کمیسیون قضایی آن را تصویب کرده است. در بین اخبار منتشر شده از کمیسیون قضایی البته مصوبه‌ای مبنی بر این موضوع دیده نمی‌شود.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم گامی در جهت محرمانه کردن اموال مسئولان برنداشته است بلکه تنها مسیر محرمانگی پیشین را در قانون‌نویسی رعایت می‌کند. میراث مجلس و قوه قضائیه در ادوار گذشته، اما حالا برای مجلس یازدهمی‌ها حاشیه‌ساز شده است.
منبع: کیهان
ارسال نظرات