پیاده‌سازی قانون جدید چک در اغما و بلاتکلیفی/ فعلا خبری از اعتبارسنجی نیست!
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ افزایش قابل توجه آمار و ارقام مربوط به چکهای برگشتی در چند سال گذشته، زمینه‌ساز تصویب و ابلاغ قانون اصلاح صدور چک در سال 97 شد. خوشبختانه بعد از تصویب این قانون، به گواه آمار، تعداد و ارزش چکهای برگشتی با کاهش خیره‌کننده‌ای رو به رو شد.
این در حالی است که هنوز هم تعداد قابل توجهی از مفاد قانون جدید و سازوکارهای فنی آن در سیستم بانکی اجرا نشده است و یا اینکه به طور ناقص و سلیقه‌ای در شعب بانکها با آن برخورد می‌شود.
مطابق بررسی‌های انجام شده، عمده این نواقص در 3 بخش «مفاد اجرا نشده در قانون جدید»، «فقدان اعتبارسنجی و تعیین سقف اعتباری» و «ناآشنایی عمومی با کارکرد چکهای جدید» خلاصه می‌شود که بایستی هر چه سریعتر توسط بانک مرکزی اجرایی شود چراکه مهلت در نظر گرفته برای اجرای این قانون در فروردین‌ماه سالجاری به اتمام رسیده است.
برخی از مهم‌ترین مفاد اجرا نشده قانون جدید چک
مطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی مکلف به انجام حدود 22 وظیفه قانونی بوده است اما بسیاری از این تکالیف تاکنون اجرا نشده است. در ادامه به 3 مورد از مهم‌ترین از این موارد اشاره می‌شود.
عدم راه‌اندازی چک الکترونیک: مطابق قانون جدید، چک الکترونیک به‌راحتی و سادگی توسط بانکها صادر می‌شود و دیگر نیازی به چک کاغذی نخواهد بود. در واقع، درصورت اجرای کامل قانون چک، مشتریان بانکی می‌توانند از طریق کارتابلی که در اختیارشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک کنند.
عدم طراحی سازوکار مناسب برای رفع سوءاثر از چک: یکی از راه‌های رفع سوءاثر چک در قانون جدید، استفاده از تنظیم رضایت‌نامه در دفاتر اسناد رسمی با حضور گیرنده و صادرکننده چک است اما متأسفانه در حال حاضر استفاده از رضایت‌نامه‌های صوری و جعلی برای رفع سوءاثر شیوع پیدا کرده است. طراحی سازوکار مناسب برای رفع این مشکل، نیازمند همکاری مشترک قوه قضاییه و بانک مرکزی است.
عدم کسر موجودی از سایر حسابهای شخص بدهکار: مطابق قانون جدید، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانکها مکلف به پرداخت وجه از محل سایر حسابهای بدهکار (به ترتیب اولویت «حساب جاری»، «حساب قرض‌الحسنه»، «سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت») هستند. در مرحله بعد پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت برگشت چک، بایستی کلیه حسابهای صادرکننده چک در تمام بانکها و مؤسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک، از سوی بانک مرکزی مسدود شود. اما متأسفانه مشاهده می‌شود برخی شعب بانکها به علت «ناآگاهی» یا «منافع شخصی» از انجام این مراحل خودداری می‌کنند.
فقدان اعتبارسنجی و تعیین سقف اعتباری چک
مطابق قانون جدید، متقاضیان دسته‌چک باید توسط بانک مرکزی اعتبارسنجی شوند، بر همین اساس سقف اعتباری مشخص به افراد اعطاء می‌شود و فرد صرفاً در محدوده سقف اعتباری خود قادر است چک صادر کند.
برای تعیین معدل اعتبارسنجی هر فرد، بایستی فاکتورهای مهمی نظیر درآمد جاری افراد، ریسک نکول و همچنین دارایی افراد مورد بررسی قرار گیرد. هر چند تبیین سقف اعتبار برای صدور چک و دریافت اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی دارندگان چک، مستلزم همکاری نهادهای متعددی همچون وزارت رفاه، سازمان امور مالیاتی و سازمان حسابرسی و نیز قوه‌قضاییه است اما به‌طور کلی بانک مرکزی موظف به پیگیری این موضوع است و متأسفانه شواهد و قرائن نشان می‌دهد تاکنون اقدامی در این جهت انجام نشده است.
ناآشنایی عمومی با کارکرد چکهای جدید
با وجود گذشت بیش از 7 ماه از اجرایی شدن قانون جدید چک، بسیاری از مردم هنوز با کارکرد و شیوه ثبت چکهای صیادی آشنا نیستند و از ممنوعیت صدور چک در وجه حامل یا الزام ثبت چک در سامانه صیاد اطلاع کافی ندارند که این امر بسیاری از مبادلات مالی را با مشکل مواجه کرده است. علاوه بر این، امکان ثبت چک در خودپردازها و سیستم پیامکی برای افراد سالخورده و ساکنین مناطق محروم هنوز توسط بانک مرکزی مهیا نشده است.
ممنوعیت ثبت چک برای اشخاص دارای چک برگشتی
در همین رابطه، آمنه نادعلی؛ سخنگوی اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با رادیو اقتصاد، با بیان اینکه از ابتدای فروردین 1400 چکهای جدیدی روانه بازار شده‌اند که تبادلشان مستلزم ثبت در سامانه‌ای به نام صیاد است، گفت: بخش عمده مفاد قانون جدید چک که مربوط به ثبت اطلاعات چک توسط صادرکنندگان و گیرندگان چک است از فروردین‌ماه امسال در مرحله اجرا قرار گرفته است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: چکهای صیادی به دلیل ثبت الکترونیک مانع از بروز جعل و کلاهبرداری می‌شوند و یکی از مزایای اصلی هوشمند بودن تبادلات چک این است که هنگام ثبت چک در سامانه، سوابق اعتباری و قضایی صادرکننده کنترل می‌شود.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی با بیان اینکه صادرکنندگان دارای سابقه چک برگشتی امکان ثبت در سامانه را نخواهند داشت، اذعان کرد: همین قضیه باعث شده است میزان چکهای برگشتی به مراتب نسبت گذشته کاهش چشمگیری را تجربه کند.
نادعلی خاطرنشان کرد: در انتهای شهریورماه سال جاری چکهای عادی و قدیمی، 9 درصد برگشتی داشته‌اند اما این آمار برای چکهای صیادی جدید فقط 5 درصد بوده است.
فعلا خبری از اعتبارسنجی دارندگان چک نیست
وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ محدودیتی برای میزان رقم مبلغ چک وجود ندارد، گفت: پروژه اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته چک و تعیین سقف اعتبار برای صدور چک، هنوز اجرایی نشده است.
این مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در فرآیند اعتبارسنجی بر اساس مؤلفه‌هایی همچون میزان درآمد شخص و ریسک نکول، یک میزان اعتبار معین تعیین می‌شوند، گفت: با اجرایی شدن سازوکار اعتبارسنجی، دارندگان دسته چک صرفاً به میزان اعتبار تعیین شده مجاز به صدور چک هستند.
راه‌اندازی سیستم اعتبارسنجی زمان‌بر است
نادعلی با اشاره به اینکه اشخاص می‌توانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به سیستم بانکی می‌توانند سقف اعتباری خود را برای صدور چک افزایش دهند، گفت: با تجمیع اطلاعات اقتصادی شهروندان از ارگانها و نهادهای مختلف به مرور سازوکار اعتبارسنجی چک تکمیل خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اعتبارسنجی چک برای اولین بار در کشور ایجاد خواهد شد و طبیعتاً روند اجرایی آن زمان‌بر خواهد بود.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی با بیان اینکه از لحاظ قانونی چکهای صیادی بدون درج تاریخ امکان ثبت در سامانه صیاد را نخواهند داشت، تأکید کرد: به همین خاطر، امکان صدور چک ضمانت‌دار بدون تاریخ دیگر میسر نیست.
وی با بیان اینکه در حال حاضر امکان برگشت زدن چک و همچنین رفع سوءاثر از چک به صورت آنی و در لحظه وجود دارد، گفت: در قانون جدید راه‌های مختلفی برای رفع سوءاثر از چک پیش‌بینی شده است.
ضمن اینکه علت امار برگشتی بعلت صادر نشدن چک های جدید و
اشنائی با ساز کار ان است نه موفقیت طرح