به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هر بار که صحبت از تولید محصولات کشاورزی می‌شود با جمله ایران کشوری چهارفصل است روبه‌رو می‌شویم. این در حالی است که کشورهایی با یک شرایط فصلی میوه‌هایی را تولید می‌کنند که صادرات‌محور هستند و توانستند سهم بالایی در تجارت کشاورزی جهان داشته باشند. با توجه به این موارد پرسشی مطرح می‌شود که چرا ایران با وجود ظرفیت بالای تولید محصولات کشاورزی هنوز نتوانسته بازار صادراتی برای خود بیابد و هنوز تولید برخی محصولات اقتصادی نیست. همچنین گفته می‌شود ایران در تولید محصولات کشاورزی هنوز برنامه‌ریزی دقیقی ندارد و این مورد باعث شده تا تولید در ایران اقتصادی نباشد. این در حالی است که کشورهای همسایه ایران شرایط اقلیمی کشورمان را ندارند اما در تولید یک محصول تبحر دارند.
برای تولید هر محصولی ابتدا سودآور بودن آن مدنظر تولیدکننده قرار می‌گیرد اما هرساله شاهد فاسد شدن بخشی از محصولات تولید شده کشاورزی هستیم. از پیاز و سیب‌زمینی گرفته تا میوه‌های باغی مانند سیب. دو سال پیش انبوهی سیب در شهر دماوند فاسد شد و مشتری برای آنها نبود. این اتفاق در سال ۱۳۹۸ برای محصول خیار در شهر کرمان نیز افتاد که بخشی از این محصولات فاسد شد اما سال گذشته یک‌باره تولید خیار کمی کاهش یافت که با سرمازدگی همراه شد.
در ادامه خیار به ۲۵ هزار تومان رسید و مدتی به‌طول انجامید تا بازار خیار بسامان برسد. امسال نیز هویج در مسیر گرانی قرار گرفت و از موز ۲۴ هزار تومانی سبقت گرفت؛ هرچند این‌بار افزایش قیمت به صادرات و افزایش مصرف به‌دلیل بیماری کرونا مربوط می‌شد. آنچه مشخص است هر سال چند محصول کشاورزی در معرض فاسد شدن قرار می‌گیرد و برخی محصولات دیگر در بازار نایاب می‌شود و سال بعد محصولاتی که فاسد شده بودند کمیاب خواهند شد و محصولات دیگری در معرض فساد قرار می‌گیرند. موضوعی که وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد.
طرح آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی برای تولید در هر شهر
چندی پیش وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود میزان مصرف دقیق آب در بخش کشاورزی برای تولید محصولات مختلف در دستور کار قرار دارد اما بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد کم آبیاری مشکل امروز کشاورزی است. آن‌طور که کارشناسان این وزارتخانه می‌گویند میزان مصرف آب در بخش کشاورزی حداکثر ۶۰ تا ۷۰ درصد از منابع آب کشور است و حتی اگر اعداد و ارقام در بخش کشاورزی نهایی و محاسبه شود میزان و سهم این بخش از مصرف منابع آبی کمتر می‌شود. این در حالی است که مقامات وزارت نیرو می‌گویند ۹۰ درصد مصرف آب در کشور مربوط به بخش کشاورزی است. اوایل دولت دوازدهم بود که اعلام شد قرار است محصولات کم‌آب و آب‌بر هر دو به بخش گلخانه‌ای منتقل شود تا شیوه جدیدی از تولید محصولات کشاورزی اتفاق بیفتد اما دولت دوازدهم به پایان رسید اما وعده‌ها همچنان باقی ماند. نیشکر، سبزی و محصولات صیفی و جالیزی جزو پرمصرف‌ترین‌ها از نظر آبی هستند و در این میان برخی ارقام کلزا، جو و... کم‌مصرف هستند و برخی دیگر از ارقام کلزا به همراه گندم مصرف متوسطی دارد. همچنین گفته شده بود در وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ریزی صورت گرفته مبنی بر کنترل مصرف گیاهان و محصولات کشاورزی پرمصرف از نظر آبی به دو روش است که می‌توان به انتقال آنها به محیط‌های کنترل شده گلخانه‌ای یا استفاده از روش‌های آبیاری نوین مانند میکرو دست زد. بررسی‌ها نشان می‌دهد محصولات سبزی و صیفی اگر به محیط‌های گلخانه‌ای و کنترل شده هدایت شود علاوه بر این‌که میزان مصرف آب به یک‌دهم کاهش می‌یابد بلکه تولید نیز افزایش ۱۰ برابری خواهد داشت و در آن زمان صادرات محصولات کشاورزی به‌صرفه است.
تولید سنتی اقتصادی نیست
اکنون کشورهای همسایه ایران خواستار محصولات کشاورزی هستند به این دلیل که با روش‌های سنتی کشت می‌شوند و شاید طعم آن با محصولات صادراتی دیگر متفاوت است اما قطعا ادامه این روند مشکلاتی را برای کشور ایجاد خواهد کرد. کارشناسان در این‌باره می‌گویند ایران باید الگوی کشت خود را تغییر دهد و اگر قصد دارد این روش سال‌های گذشته را به کار بگیرد باید در دهه‌های آینده به فکر واردات آب باشد. شفیع ملک‌زاده، کارشناس کشاورزی به خبرنگار ما گفته هر محصولی در کشور ما حتی انواع سبزیجات، آناناس، موز و انبه، امکان کشت و تولید دارد اما نکته مهم اینجاست که برخی محصولات در مناطقی کشت و تولید می‌شود که در آنجا اقتصادی نیست. به عنوان مثال برنج برای شهرهای شمالی ایران با هر شرایطی اقتصادی است، به این دلیل که برنج آب‌بر است و شهرهای شمالی مشکل آب ندارند اما متاسفانه این محصول در استان‌های کم‌آب مانند اصفهان، شیراز و خوزستان که امسال با مشکل کم‌آبی دست و پنجه نرم می‌کردند کشت شد. آن طور که ملک‌زاده گفته برای کشت برنج در استان‌های غیرشمالی کشور از آب‌های زیرزمینی استفاده می‌کنند که در صنعت کشاورزی نوعی خودکشی محسوب می‌شود.
خرید تضمینی بدون هدف
وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی بخش تولید محصولات کشاورزی باید الگوی کشتی را به کشاورزان ارائه کند اما متاسفانه در طول سال‌های گذشته این موضوع به صورت جدی انجام نشد. الگوی کشت و طرح آمایش سرزمین طرح‌هایی است که می‌تواند اقتصاد کشاورزی را در مسیر رشد قرار دهد.
به این صورت که به هر استان اعلام شود چه میزان از چه محصولی نیاز است اما گفته می‌شود به دلیل این‌که زمین‌ها در اختیار اشخاص هستند امکان تعیین و تکلیف برای تولید هر محصول وجود ندارد و وزارت جهاد می‌تواند به آنها پیشنهاد دهد. این در حالی است که با افزایش یک محصول کشاورزی در کشور وزارت جهاد کشاورزی به طور معمول اقدام به خرید تضمینی می‌کند و اغلب این خریدها فاسد می‌شود که علاوه بر هزینه برای دولت منابع آبی نیز دورریز می‌شوند.
حذف واسطه‌ها
موضوع دیگری که باعث می‌شود کشاورزی در ایران اقتصادی نباشد حضور واسطه‌هایی است که بیشتر از کشاورز سود کسب می‌کنند. به این دلیل که محصولات را عمده از کشاورزی خریداری می‌کنند و با عرضه خرد در بازار قیمت‌ها را تعیین کرده و به فروش می‌رسانند. جای نظارت دولت و اصناف در این بخش کمرنگ است که باید حضور بیشتری در این بخش نشان دهند.
کشت محصول در زمان مناسب
برخی کشاورزان اصرار دارند در تابستان اقدام به تولید ذرت کنند که این محصول در آن فصل به آب زیادی نیاز دارد. از این‌رو وزارت جهاد کشاورزی باید تعارف را کنار گذاشته و به کشاورزان تاکید کند اگر طبق الگوی کشت این وزارتخانه عمل نکنند در صورت بروز مشکل یا مازاد تولید محصولات آنها خرید تضمینی نخواهد شد و آنها باید خودشان محصولات تولیدی را روانه بازار کنند.
هاب کشاورزی منطقه
جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی اخیرا اعلام کرده ایران می‌تواند هاب کشاورزی منطقه شود اما از تعارف بگذریم باید گفت تا زمانی که کشاورزی ماهیت اقتصادی پیدا نکرده این وعده‌ها کاری از پیش نخواهد برد. وی توضیح داده با همکاری وزارت خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی می‌توانیم صادرات محصولات کشاورزی و تعامل با همسایگان را افزایش دهیم و تبدیل به هاب کشاورزی تجاری در منطقه شویم. همچنین معاونین وزارتخانه لازم است بسته ظرفیت‌های صادراتی، وارداتی و نیازهای تکنولوژیک بخش کشاورزی را آماده کنند تا در اختیار معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه قرار گیرد و این وزارت بتواند نیازها و ظرفیت‌های بخش کشاورزی را به سفارتخانه‌ها ارجاع دهد.
از سوی دیگر مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران بر گسترش همکاری‌های کشاورزی ایران با کشورهای همسایه، تاکید کرده و خواستار معرفی پتانسیل‌های صادراتی ایران و نیازهای وارداتی بخش کشاورزی به وزارت خارجه شده است.
کشاورزی قراردادی
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با تاکید بر این‌که زیرساخت‌های کشت قراردادی در کشور فراهم نیست، گفت: امکانات اجرای طرح را داریم و باید از مرحله شعار خارج و به سمت عملیاتی‌کردن آن برویم.
کشاورزی قراردادی این روزها به عنوان الزامی مهم برای بخش تولیدات کشاورزی مطرح می‌شود. تولید محصولات کشاورزی بدون توجه به بازار آنها، هم تولیدکننده را دچار مشکل می‌کند و هم برای دولت چالش‌هایی از قبیل خرید توافقی مازاد محصولات تولیدی را به وجود می‌آورد ضمن این‌که سهم کشور در بازارهای جهانی قابل توجه نیست و محصولاتی که در تولید آنها یکه‌تاز هستیم، به نام کشورهای دیگر صادر می‌شود و ارزآوری برای کشورمان صورت نمی‌گیرد؛ این چالش‌ها طی سال‌های اخیر موجب شد نگاه‌ها به سوی کشاورزی قراردادی معطوف شود.
سیاستی که مورد تاکید سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جدید جهاد کشاورزی نیز هست؛ وی لازمه رسیدن به کشاورزی تجاری را اجرای الگوی کشت و لازمه اجرای الگوی کشت را حرکت به سمت کشاورزی قراردادی می‌داند. اگر چه کارشناسان معتقدند هنوز زیرساخت‌ها برای اجرای کشاورزی قراردادی و توسعه آن در کشور فراهم نیست اما تاکید دارند که فراهم‌آوردن زیرساخت‌ها و رفتن به سوی کشاورزی قراردادی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در همین زمینه ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران گفته طرح کشت قراردادی جایگزین قیمت تضمینی است.
کشت قراردادی طرحی است که در کشورهای توسعه یافته در حوزه کشاورزی اجرا می‌شود اما متأسفانه در سال‌های گذشته این مساله در کشور ما در حد یک شعار باقی مانده است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران با بیان این‌که در دهه گذشته تولید محصولات کشاورزی با شعار «تولید برای تولید» انجام می‌شد، گفت:
«بر این اساس تولید محصول کشاورزی انجام می‌گرفت و بعد از آن فکری برای بازار این محصولات می‌شد. اما در حال حاضر شعار تولیدات کشاورزی به «تولید برای بازار» تغییر کرده و هدف این مفهوم نیز کشت قراردادی است.»
قاسمی اضافه کرد: «کشت قراردادی در کشور ما برای بسیاری از محصولات امکان‌پذیر نیست، چرا که ما گرفتار بحث خرده‌مالکی هستیم و زمانی که خرده‌مالکی وجود دارد، سلف‌خری و دلالی رونق می‌گیرد و امکان توسعه طرح‌هایی چون کشت قراردادی به‌شدت کاهش می‌یابد. ضمن این‌که دلالان و سلف‌خواران نیز با توجه به منافعی که دارند، در اجرای چنین طرح‌هایی ایجاد مانع می‌کنند.
وی با تاکید بر این‌که با این حال اجرای طرح کشت قراردادی ضرورتی است که کشور باید به سمت آن حرکت کند، تصریح کرد: «برای این مساله ابتدا باید زیرساخت‌ها را فراهم کنیم و وقتی با بحث خرده‌مالکی مواجه هستیم، تشکیل تعاونی‌های تولیدکنندگان که دولتی نباشد، یکی از راهکارها برای حل این مساله است. ضمن این‌که منظور از تعاونی‌های تولیدکنندگان تعاونی‌هایی نیستند که در حال حاضر ایجاد شده‌اند و تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی هستند.»
استفاده از ظرفیت تعاونی
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران تاکید کرد: «به عنوان نمونه موفق این تعاونی‌ها می‌توان از شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان نام برد که ۷۵ هزار کشاورز عضو آن هستند و ۵۰ سال قدمت دارد. همچنین طی حدود ۱۰ سال گذشته نزدیک به شش تا هفت میلیارد دلار ارزآوری به کشور داشته است.»
قاسمی با بیان این‌که با تشکیل این تعاونی منافع عده زیادی به خطر افتاده بود، گفت: «طی سال‌های گذشته این افراد سعی می‌کردند با کارشکنی‌های خود به فعالیت شرکت ضربه بزنند، با این‌حال فعالیت شرکت مذکور تجربه بسیار موفقی در حوزه کشت قراردادی است که دولت می‌تواند از آن الگو بگیرد.»
وی با تاکید بر این‌که طرح توسعه کشت قراردادی باید از حیطه شعار خارج و عملیاتی شود، گفت: «دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید به جای نقش اجرایی نقش حمایتی و نظارتی داشته باشند و نخواهند وارد حوزه اجرا شوند.» رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران توضیح داد: «به عنوان مثال در استان خراسان‌جنوبی ۹۰ درصد زرشک کشور تولید می‌شود اما در این استان نیز همچنان با بحث خرده‌مالکی مواجه هستیم و حدود یک سال است که تلاش می‌کنیم تشکلی مانند تعاونی پسته رفسنجان را در این استان راه بیندازیم. به دلیل دخالت‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی و کارشکنی دلالان تاکنون موفق به انجام این کار نشده‌ایم.» قاسمی با اشاره به این‌که باغدار خراسان‌جنوبی هرکیلوگرم زرشک تازه را ۱۰ هزار تومان می‌فروشد، گفت: «در بازار تهران همان زرشک را به قیمت ۷۸هزار تومان به مصرف‌کننده عرضه می‌کنند و به‌عبارتی ۸۰۰ درصد اختلاف قیمتی در این حوزه وجود دارد و در این میان تمام سود این محصول به جیب دلالان و توزیع‌کنندگان می‌رود.» وی تصریح کرد: «اگر می‌خواهیم کشت قراردادی را استارت بزنیم، باید آن را از استان خراسان‌جنوبی که تنها یک استان است، آغاز کنیم و اجازه بدهیم تولیدکنندگان خودشان قیمت محصولات‌شان را براساس بحث عرضه و تقاضا و سود عادلانه تعیین کنند.» رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران با بیان این‌که حدود ۹۰ درصد زرشک جهان در ایران تولید می‌شود، گفت: «متأسفانه سهم ما در بازارهای جهانی بسیار ناچیز است و همه زرشک تولیدی کشور به نام کشورهای دیگر صادر می‌شود.»
قاسمی با اشاره به سیاست‌های اشتباه دولت‌ها در این زمینه اضافه کرد: به عنوان مثال در دو سه سال گذشته، دولت با استفاده از منابع قانون اشتغال روستایی، سرمایه‌ای را در اختیار یک کارخانه تولیدکننده رب گوجه‌فرنگی قرار داد تا کارخانه مذکور با استفاده از این سرمایه در گردش، گوجه مازاد کشاورزان را بخرد و به رب تبدیل و صادر کند. اما این اقدام نه تنها منجر به ایجاد تعادل در بازار گوجه‌فرنگی نشد، بلکه برای یک کارخانه به‌راحتی رانت ایجاد کردند. بنابراین نمی‌توانیم به اقدامات این‌چنینی لفظ کشت قراردادی اطلاق کنیم. وی با تاکید بر این‌که موارد فوق گواه این است که زیرساخت‌های کشت قراردادی در کشور فراهم نیست، گفت: امکانات اجرای این طرح را در کشور داریم و باید از مرحله شعار خارج و به سمت عملیاتی کردن این طرح پیش برویم.
افزایش قیمت محصولات کشاورزی در بازار
قیمت برخی صیفی‌جات در بازار بالا رفته است؛ افزایش قیمتی که رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی علت آن را گرانی در مبدا و جایگزینی محصولات مناطق گرمسیری با سردسیری عنوان کرد. مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت برخی از صیفی‌جات مانند گوجه‌فرنگی، فلفل دلمه، کاهو در روزها و هفته‌های اخیر افزایش یافته است؛ به طوری که هر کیلو گوجه‌فرنگی با قیمت ۱۳ تا ۱۴هزار تومان، فلفل دلمه با قیمت هر کیلو ۳۰ تا ۳۵هزار تومان و کاهو نیز با قیمت هر کیلو ۱۵ تا ۲۰هزار تومان در مغازه‌های سطح شهر به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود. در این خصوص و در پاسخ به این سوال که چرا قیمت این محصولات بالا رفته است، اسدا... کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان تهران به ایسنا گفت: مغازه‌داران به هر قیمتی که میوه و صیفی را از مبدا یعنی میدان مرکزی میوه و تره‌بار خریداری کنند با اعمال سود قانونی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسانند.
بنابراین اگر تغییر قیمتی اتفاق افتاده است علت آن را باید در مبدا جست‌وجو کرد. وی ادامه داد: به اعضای صنف فروشندگان میوه و سبزی استان تهران اعلام کردیم حتما هنگام خرید محصولات مورد نیاز خود فاکتور دریافت کنند، زیرا فاکتور خرید، ملاک است. بنابراین اگر فروشنده‌ای فاکتور نداشته باشد و بازرسان مراجعه کنند قطعا آنها جریمه خواهند شد. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که محصولات مناطق سردسیر جمع شده و تا محصولات مناطق گرمسیر به دست بیاید مدتی زمان می‌برد تا به انبوه برسد. طبیعتا در این فاصله شاهد نوسان قیمت در این محصولات خواهیم بود. به گفته وی، صیفی‌جات در زمستان نیز بیشتر از جنوب کشور تامین می‌شود و تا هفته‌های آینده قیمت‌ها کاهش می‌یابد و این افزایش قیمت‌ها مقطعی است. البته خشکسالی و کم آبی نیز در این نوسانات بی‌تاثیر نیست.
منابع محدود آب
بررسی‌ها نشان می‌دهد ۹۰ درصد مصرف آب در کشور مربوط به بخش کشاورزی است. کارشناسان کشاورزی می‌گویند دلیل بالا بودن مصرف آب در بخش کشاورزی روش‌های سنتی است و اگر شیوه‌های نوین در صنعت کشاورزی برای آبیاری به کار گرفته شود، می‌توان میزان تولید محصولات را به سه تا چهار برابر افزایش داد. موضوعی که اهمیت دارد اینجاست که آیا تولید محصولات آب‌بر باعث شده کشاورزی در ایران اقتصادی نباشد یا دلیل دیگری دارد. بررسی منابع آب نشان می‌دهد ایران شرایط خوبی ندارد و در یک منطقه گرم و خشک قرار گرفته است. همین موضوع می‌تواند دلیلی باشد تا ایران از نظر تولید محصولات کشاورزی آب‌بر با احتیاط حرکت کند. از سوی دیگر تولید برخی محصولات کشاورزی آب‌بر مانند گندم و مواردی از این قبیل در دسته کالاهای استراتژیک هستند و امنیت غذایی به آنها وابسته است. پس از این موارد باید فاکتور بگیریم اما محصولات دیگر کشاورزی آب‌بر در کشور هستند که علاوه بر این‌که در ایران تولید می‌شوند در سبد صادرات نیز قرار دارند. هندوانه یکی از این محصولات است که اغلب به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود که نه تنها تولید آن با توجه به منابع محدود آبی ایران اقتصادی نیست بلکه صادرات آن نیز به معنای صادرات مستقیم آب به کشورهای دیگر است؛ به این دلیل که ۹۵ درصد میوه هندوانه را آب تشکیل می‌دهد.
منبع: جام جم
ارسال نظرات