مرتضی مصطفوی؛ کارشناس صنعت و بازار خودرو در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره کارنامه عملکرد صنعت خودرو در سال‌های اخیر گفت: اقتصاد و صنایع مختلف ایران به دلیل وابستگی به درآمد‌های نفتی، عدم بلوغ سیاسی و عدم شفافیت، همواره سیاسی اداره شده و معضلات و پیامدهایی همچون رانت و فساد به همراه داشته است. وقتی صنایع به خصوص صنایع مادر مثل خودروسازی مورد بررسی قرار می‌گیرد، به دلیل گردش مالی بسیار بالا، قدرت مانور در اشتغال‌زایی و جایگاه برجسته تجاری، شاهد معضلاتی از قبیل فساد، حضور آقازاده‌ها، رانت‌خواری و باند بازی هستیم.
وی افزود: در مواجهه با چنین پدیده‌ای، مدل‌های توسعه‌ای متعارف در جهان به دلایلی نظیر شرایط فرهنگی و سیاسی در کشور قابلیت اجرا نخواهند داشت. اگر به دنبال اصلاح ساختار و جلوگیری از مفاسد در شرکت‌های خودروساز باشیم، ناچار به حذف نقش دولت از این ساختار هستیم.
مصطفوی در خصوص چگونگی حضور و نقشآفرینی دولت در صنایع و اقتصاد عنوان کرد: این حضور عمدتاً به 2 شکل سیاست‌گذاری و یا بنگاه‌داری رخ می‌دهد. سیاست‌گذاری وظیفه اصلی دولت است؛ که طی آن قواعد کلی و الزامات جهت فعالیت بنگاه‌ها و شرکت‌های کوچک و بزرگ توسط دولت تعیین میشود و این امر پذیرفته شده و ضروری است.
این کارشناس با اشاره به بنگاه‌داری دولت‌ها گفت: دولت‌ها به دلیل وابستگی به درآمد‌های نفتی، عدم شفافیت و عدم بلوغ سیاسی در حکمرانی، از ظرفیت کافی برای توجه صرف به منافع ملی برخوردار نیستند. وقتی دولت مشغول بنگاه‌داری میشود، به جای رشد آن در راستای منافع ملی، برای مطامع سیاسی خود با نگاه ابزاری آن را اداره می‌کند.
خصوصی‌سازی واقعی در خودروسازی محقق نشده
مصطفوی با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد اصل 44 قانون اساسی مبنی بر تقسیم اقتصاد به 3 بخش خصوصی، تعاونی و دولتی اظهار داشت: تا وقتی بلوغ سیاسی کافی مبنی‌بر توجه صرف دولت‌ها به منافع ملی ایجاد نشود، باید با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، دست دولت‌ها از بنگاه‌داری حذف شود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به حساسیت واگذاری سهام دولت و مدیریت شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی گفت: از آنجا که این موضوع، صنعتی، فنی و دارای پیچیدگی‌های خاص است، واگذاری آن باید به شرکت‌های خصوصی دارای اهلیت صورت گیرد تا از شناخت کافی از صنعت خودرو و جزئیات آن برخوردار باشند.
وی با بیان اینکه خصوصی‌سازی در صنعت خودرو یک شرط لازم هست نه شرط کافی؛ اظهار کرد: اگر واگذاری به شکل ناقص و معیوب انجام شود، صرفا انتقال رانت از بخش دولتی به بخش خصوصی صورت می‌گیرد. به همین جهت ابتدا باید خصوصی‌سازی انجام شود و در کنار آن الزاماتی نظیر کاهش مرحله‌ای و مشروط‌سازی سیاست‌های حمایتی و واردات خودرو جهت ایجاد شرایط رقابتی بین شرکت‌های داخلی و خارجی در دستور کار قرار گیرد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: دولت‌ها باید با ریل‌گذاری و تدوین سیاست‌های هوشمندانه در یک فضای رقابتی، موجبات پیشرفت شرکت‌های خصوصی و حمایت از آنها در شرایط بحرانی را فراهم کنند.
مصطفوی با اشاره به اینکه در حال حاضر در شرکت‌های خودروسازی خصوصی‌سازی واقعی اتفاق نیفتاده است، بیان کرد: در شرایط کنونی، شرکت‌های خودروسازی یک حالت شبه دولتی دارند؛ چراکه شرکت‌هایی زیرمجموعه شرکت مادر تأسیس شده و این شرکت‌ها اقدام به خریداری سهام شرکت مادر کرده‌اند.
این کارشناس خودرو افزود: خصوصی‌سازی واقعی باید به شکلی باشد که سهام شرکت‌های خودروسازی یا به افراد حقیقی و یا به افراد حقوقی مشخص واگذار شود. به همین منظور باید یک کارشناسی دقیق و فنی درباره سهام‌های غیرشفاف خریداری شده توسط شرکت‌های زیر مجموعه انجام شود و برخی از سهام، مجدداً در بازار عرضه گردد.
وی با اشاره به انگیزه تأسیس شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های مادر بیان کرد: در نیمه دوم دهه 80 که بحث خصوصی‌سازی مطرح شده بود، برای خارج نشدن کار از دست دولت و تسلط بر شرکت‌های خودروسازی، شرکت‌هایی زیرمجموعه شرکت‌های مادر تأسیس و سهام آنها توسط شرکت‌های تازه تأسیس خریداری شد.
مصطفوی ادامه داد: با تداوم این شرایط، شرکت‌های خودروسازی در عمل تحت نفوذ و سیاست‌های دولت‌ها فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها به مردم زیان وارد می‌کنند و به دلیل نگاه سیاسی موجود، عزم لازم جهت پاسخگو کردن آنها به مردم وجود ندارد.
این کارشناس خودرو با اشاره به زیان انباشته بسیار بالای شرکت‌های خودروسازی ادامه داد: این زیان انباشته در واقع محصول عملکرد و مدیریت ناکارآمد شرکت‌های خودروساز است اما این شرکت‌ها به طور مداوم با مطرح کردن بحث عدم آزادسازی قیمت‌ها، زیان انباشته و عدم خروج از زیان را به این موضوع گره می‌زنند.
وی ادامه داد: البته عدم آزادسازی قیمت‌ها، بی‌تأثیر بر انباشت زیان خودروسازان نیست؛ اما علت اصلی بروز این زیان سنگین بیشتر به عدم شفافیت در سهام‌داری این شرکت‌ها و نفوذ دولت‌ها و سیطره دیدگاه سیاسی در تصمیم‌گیری‌ها مربوط میشود.
اولویت خودروسازان، پاسخگویی به مدیران سیاسی است نه مردم!
این کارشناس با اشاره به حاکم بودن فضای سیاسی بر صنعت خودرو گفت: مدیران شرکت‌های خودروسازی به جای پاسخگویی به مردم، بیشتر به فکر پاسخگویی به مدیران سیاسی هستند و به دلیل حفظ سمت و منافع اقتصادی اغلب در راستای جلب رضایت مدیران سیاسی عمل می‌کنند. این نوع عملکرد منجر به زیان، موجب پاسخگویی مدیران عامل نمی‌شود، زیرا تا زمانی که رضایت مدیران سیاسی حاصل شود، تصمیم بر بقای آنها می‌گیرند.
وی ادامه داد: در صورتیکه سهام‌داری به شکل درست و واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی به صورت شفاف و سالم انجام شود، مدیران این شرکت‌ها می‌بایست نسبت به عملکرد خود، به سهام‌داران بخش خصوصی پاسخگو باشند. در صورت عملکرد ضعیف و عدم سوددهی شرکت‌ها، شخص دیگری جایگزین خواهد شد؛ اما در حال حاضر مدیران عامل سیاسی شرکت‌های خودروسازی به جای بازخواست بابت عملکرد ضعیف و انباشت زیان، تشویق نیز می‌شوند.
مصطفوی در پایان گفت: اگر شخصی خسارتی به یک شرکت دولتی وارد کند، نهاد‌های نظامی و انتظامی با فرد خاطی برخورد خواهند کرد. حال با توجه به دولتی بودن شرکت‌های خودروسازی، چرا با وارد شدن زیان‌های بسیار زیاد نشأت گرفته از عملکرد مدیران این شرکت‌ها، برخوردی با آنها صورت می‌گیرد؟ چون ساختار سیاسی مانع این امر شده است.