به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی با اساتید دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
سید احسان خاندوزی، هدف از برگزاری این نشست را، فراهم آوردن فرصتی برای شنیدن نظرات و پیشنهاداتِ سیاستی اساتید اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف عنوان کرد و گفت: با توجه به اشراف اساتید حاضر در این نشست به مسائل روز، فکر می‌کنم دیگر نیازی به مرور وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور و یا حتی پرداختن به قیود سیاستگذار برای گرفتن تصمیمات "بهینه" وجود نداشته باشد.
وی از اقتصاددانان حاضر در نشست، خواستار ارائه نکاتی شد که می‌تواند در کوتاه و میان مدت، منجر به ارتقای کیفیت سیاست‌های پولی و بودجه‌ای کشور شود.
وزیر اقتصاد از اساتید حاضر در نشست خواست در مورد مسئله کنترل تورم، با جزئیات بیشتر از آنچه معمولاً در فضای عمومی طرح می‌شود، به بیان نظرات و پیشنهادات خود بپردازند.
خاندوزی تصریح کرد: کار و تلاشی که همکاران ما در مدت اخیر، در معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد انجام داده اند، با فرض اینکه برنامه پنج ساله هفتم را از سال ۱۴۰۲ اجرایی خواهیم کرد، متمرکز بر همین دوره "میان مدت" بوده است تا بتوانیم در این فرصت، مجموعه سیاست‌های کلان اقتصادی، حول چند محور مشخص را جمع بندی و طراحی کنیم تا از پراکندگی و عدم انسجام جلوگیری شود.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، با استقبال از پیشنهاد برخی اساتید برای برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مدیران و کارکنان دولت و انجام پژوهش‌های علمی در خصوص مسایل خرد و کلان اقتصاد کشور، اظهار داشت: متأسفانه ما در هر دهه تاریخی بعد از انقلاب، گرفتار مشکلات مشابه و بعضاً کاملاً متفاوت از یکدیگر در عرصه اقتصاد بوده ایم که نشان می‌دهد، در مجموع، "آموزندگی" پیوسته‌ای نداشته ایم، به نحوی که برخی سیاستگذاران، در یک بی نظری تئوریک گیر افتاده و به شکل کاملاً روزمره تصمیم گرفته اند.
وی با یادآوری اینکه برخلاف گذشته، مجموعه وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی در مورد مسائل مهمی، چون سرنوشت ارز ترجیحی و حذف رانت‌های موجود، کاملاً متفق القول هستند، اظهار داشت: مسیری در وزارت اقتصاد در حال طی شدن است که با طراحی و ایجاد ساز و کاری، به شکل غیرتورمی، اعتبار برای خرید کالا‌های اساسی در اختیار مردم قرار داده شود تا بتوانیم از معضل ارز ترجیحی و رانت و فساد عظیم ناشی از آن عبور کنیم.
خاندوزی با تأیید نظرات اساتید حاضر در جلسه، در خصوص اصلاح نظام حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی اعلام کرد: از همکاران معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد خواسته ام، برای تدوین برنامه‌ای به منظور پایان دادن به برخی تصدی ها، رویه‌ها و پیوند‌های نامطلوب اقدام کنند و آن‌ها را به مسیر صحیح برگردانند.
گفتنی است، استفاده از تجارب بین المللی برای حل مسائلی، چون تورم و رکود، آموزش لایه دوم مدیران دولتی، تأمین مالی زنجیره تولید به شکل غیرتورم زا، ایجاد سامانه‌ای مشترک بین وزارتخانه‌های اقتصاد، رفاه و صمت برای شناسایی و پرداخت هدفمند یارانه به دهک‌های پایین، جلوگیری از افزایش بدنه و عائله دولت، انجام اقدامات جدی‌تر در بحث مقررات زدایی، اصلاح نظام حکمرانی شرکت‌های دولتی، ضرورت ایجاد همگرایی اقتصادی از سوی وزارت اقتصاد در دولت و ... از جمله پیشنهادات مطرح شده توسط اساتید حاضر در این نشست بود که به وزیر اقتصاد ارائه شد.
ارسال نظرات