به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دوم آذرماه بانک مرکزی با ارسال پیامی به نمایندگان شرکت‌های پرداخت یار الزام اخذ اینماد برای پذیرندگان پشتیبانی شده را اعلام کرد، اما در این میان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) مدعی شده که می تواند در مدت‌زمان کوتاهی برای کسب و کارها اینماد صادر کند. این در حالی است که هم اکنون تعداد زیادی کسب و کار در حوزه فین تک در کشور فعالیت می کنند که در چارچوب هیچ قانونی قرار نمی گیرند. از طرفی شرکت های پرداخت‌یاری بر این باورند با الزام اینماد بخش زیادی از مشتریان خرد خود را از دست خواهند دارد و منجر به از بین رفتن آنها خواهد شد.
با توجه به این شرایط، به سراغ محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رفتیم تا به برخی از سؤالات در خصوص الزام دریافت اینماد پاسخ دهد. او در خصوص دلایل الزامی شدن اینماد در گفت و گو با راه پرداخت گفت: "الزام قانونی نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز کسب و کارهای اینترنتی از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی و دیگر قوانین و مقررات مربوطه است و هدف اصلی آن ساماندهی فضای تجارت الکترونیکی، جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی، کلاه‌برداری های اینترنتی، عرضه کالاهای قاچاق، ممنوعه و … است".
هیچ درگاهی بسته نمی‌شود
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز تتا در خصوص الزام اینماد و تأثیر آن بر روی کسب و کارها تشریح کرد: "در حال حاضر الزام اینماد صرفاً برای ارائه درگاه پرداخت به کسب و کارهای جدید اجرایی شده و هیچ درگاه پرداختی غیرفعال نمی شود؛ بنابراین عملاً تأثیری بر کسب و کارهای فعلی دارای درگاه پرداخت نخواهد داشت."
هادی در پاسخ به این پرسش که آیا الزام اینماد مانعی برای نوآوری نخواهد بود، گفت: "به منظور جلوگیری از بروز مشکل برای کسب و کارهای قانونمند، راهکارهای متعددی طراحی و پیاده سازی شده است. اولاً فرآیند اعطای اینماد، سیستمی و هوشمند شده به گونه‌ای که میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش پیداکرده و اعطای اینماد در سال گذشته با افزایش دو برابری همراه شده است. ثانیاً برای تسهیل حداکثری برای دریافت اینماد توسط کسب و کارهای خرد و خانگی، فرآیند ساده شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب اینماد بدون ستاره با حداقل هزینه عملیاتی شده است. ثالثاً در مورد حوزه های مالی جدید که تاکنون مقررات گذاری برای آنها انجام نشده است، سازوکاری طراحی شده که ذیل عنوان کالا/خدمت «سایر حوزه‌های مالی» ثبت شوند و بدون اعطای اینماد بتوانند مشابه وضع موجود درگاه پرداخت اینترنتی دریافت کنند؛ بنابراین تنها اتفاقی که رقم خواهد خورد، جلوگیری از ادامه فعالیت سایت ها و صفحات غیرقانونی، متخلفانه و مجرمانه است.»
رقم درآمدی اینماد ناچیز است
این مقام مسئول در پاسخ به پرسشی درباره درآمدزا بودن الزام اینماد، با توجه به پیش‌بینی ها نیز گفت: "تعرفه اینماد معمولی ۱۷۵ هزار تومان برای دو سال و تعرفه اینماد بدون ستاره هم ۵۰ هزار تومان برای یک سال است که برای یک کسب و کار با رقم های فعلی بسیار ناچیز است. این تعرفه بر اساس مصوبه قانونی بوده و مستقیماً در حساب خزانه داری کل کشور وصول می شود. در مورد درآمدزایی هم با یک ضرب و تقسیم ساده مشخص است که کل مبلغ در مقایسه با رقم های بودجه دولت رقم قابل توجهی نیست و پرواضح است که مطالب مطرح شده در این زمینه ایجاد حاشیه و عدم توجه به اصل موضوع یعنی ساماندهی فعالیت های غیرمجاز است".
شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت مشکلی ندارند
انتقاد دیگری که در خصوص الزام اینماد مطرح می شود، احتمال تعطیلی پرداخت یاری‌ها است. هادی در این خصوص گفت: "الزام اینماد در مورد شرکت های خدمات پرداخت حدود دو سالی است که اجرایی شده و خدا را شکر مشکلات آن به خوبی برطرف شده است. در مورد شرکت های پرداخت‌یار با توجه به اجرای کامل آن در سراسر شبکه پرداخت، به جز مواردی که ارائه خدمت پرداخت به فعالیت های غیرقانونی و غیرمجاز بوده، تأثیر دیگری مورد انتظار نیست. لازم به ذکر است که موارد مذکور غالباً بدون اطلاع شرکت های پرداخت‌یار بوده و در برخی از موارد موجب بروز مشکل و احضار شرکت های پرداخت‌یار به مراجع قضایی از جهت اقدامات غیرقانونی کسب و کار متخلف شده است."
به دنبال رضایت عمومی هستیم
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص اینکه آیا این تصمیم روند توسعه تجارت الکترونیکی در کشور را با اختلال مواجه نمی کند و تأثیر مستقیم آن بر بازدارنده بودن است یا از جهت توسعه ی پیش‌بینی‌شده است؟ توضیح داد: "با توجه به اینکه همواره توسعه به سامان و صحیح مدنظر حاکمیت و مورد انتظار مردم است، به عنوان متولی تجارت الکترونیکی کشور عرض می کنیم که این اقدام قطعاً به توسعه و تقویت تجارت الکترونیکی کمک کرده و به نفع کسب و کارهای شناسنامه دار و قانونمند است و نهایتاً حفظ حقوق مصرف کنندگان و رضایت عموم مردم را به دنبال دارد.