بازی دوباره بخش خصوصی بر سر کشت و صنعت مغان / قوه قضائیه با نگین کشاورزی کشور چه خواهد کرد؟

مالک پیشین کشت و صنعت مغان درخواست اعاده دادرسی پرونده را کرده و دادستانی کشور هم رأی داده که ابطال واگذاری این شرکت خلاف شرع بوده. حالا پرونده برای بررسی دوباره به دفتر اژه‌ای ارسال شده است.

گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * یونس ژائله، مالک پیشین کشت و صنعت مغان که مالک برند شیرین عسل نیز هست، درخواست اعاده دادرسی پرونده این شرکت را براساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مطرح کرده و به گفته برخی روزنامه نگاران، دادستانی کشور هم رأی بر ابطال واگذاری این شرکت را خلاف بین شرع اعلام کرده و پرونده برای بررسی مجدد به دفتر رئیس قوه قضاییه ارجاع شده است.

هیات داوری سازمان خصوصی سازی در مهر سال گذشته رأی به ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی را صادر کرد. عمده اعتراضات درخصوص واگذاری این شرکت به ژائله و شرکت شیرین عسل این بود که حجم عظیمی از سرمایه‌های کشاورزی و دامداری کشور با قیمت بسیار پایین به یک نفر واگذار شده بود.

اراضی تحت مالکیت این شرکت در موقعیت استراتژیک در مرز ایران با کشور آذربایجان قرار دارد و همین امر، نگاه‌های امنیتی را نسبت به این واگذاری نگران کرده بود. از سوی دیگر نوع واگذاری این شرکت با شائبه‌های بسیاری همراه بود و در نهایت با ورود مستقیم دستگاه قضا و فشار رسانه‌ای بر سازمان خصوصی سازی، در نهایت هیات داوری این سازمان که وظیفه بررسی وضعیت شرکت‌ها پس از واگذاری را به عهده دارد، واگذاری این شرکت را ابطال کرد. رئیس کل دادگستری البرز هم در آبان ۹۹ خبر داد که سیستم قضایی نیز رأی هیات داوری را تأیید کرده و قانونا کشت و صنعت مغان به دولت بازگشت.

بیشتر بخوانید:

پس از واگذاری کشت و صنعت مغان، پیشنهاداتی مبنی بر عرضه عمومی سهام این شرکت در بورس و دخیل کردن مردم منطقه در سود و زیان این شرکت مطرح شد، اما تا هم اکنون کشت و صنعت مغان را جهاد کشاورزی اداره می‌کند. هرچند گزارش‌های مردمی و میدانی نشان می‌دهد که وضعیت شرکت پس از خروج ژائله و تیمش، رو به بهبود گذاشته، اما تحرکات قضایی و رسانه‌ای از سوی مالک مخلوع متوقف نشد تا اینکه خبر استفاده ژائله از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مطرح شد.

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی چه می‌گوید؟

براساس این ماده از قانون آیین دادرسی، اگر رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف «شرع بِّین» تشخیص دهد، به اعاده دادرسی دستور می‌دهد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود تا در شعبه‌های خاصی که خود رئیس قوه مشخص می‌کند، این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد و رأی قطعی صادر شود. در واقع این شعب رأی قطعی قبلی را نقض می‌کنند و پس از رسیدگی شکلی یا ماهوی دوباره، رأی خود را صادر می‌کنند. البته این ماده قانونی سه تبصره هم دارد که توضیح می‌دهد چه احکامی مشمول آن می‌شود و ....

تیتر فردا///// بازی دوباره بخش خصوصی بر سر کشت و صنعت مغان / قوه قضاییه چه تصمیمی برای نگین کشاورزی کشور می‌گیرد؟

چند ماه قبل هم با حمایت ژائله و تیمش، ویدئویی بدون نام و نشان در فضای مجازی منتشر شد که آمار‌هایی در مقایسه وضعیت این شرکت قبل و بعد از ابطال واگذاری ارائه می‌دهد و مدعی می‌شود که وضعیت پس از ابطال واگذاری در این شرکت «بدتر» شده است. اما نکته مهم اینکه مصاحبه شونده در این ویدئو، نام و نشان خود را مطرح نمی‌کند و فقط تصویری از او مشاهده می‌شود.

هرچند فعالان دانشجویی در اردبیل می‌گویند که آمار این ویدئو صرفا ادعاست و در واقع وضعیت این شرکت پس از بازگشت به دولت، بهتر از قبل شده، تولید در آن بیشتر است و کارگران هم راضی هستند. از سوی دیگر مدیران دولتی شرکت هم حق و حقوق عشایر را رعایت می‌کنند.

وعده رئیسی چه می‌شود؟

آیت الله رئیسی، رئیس جمهور نیز در سفر استانی خود به اردبیل که در ۳۰ مهر امسال اتفاق افتاد، همان ابتدا به پارس آباد رفت و از وضعیت این شرکت بازدید کرد. رئیسی در این بازدید به کارکنان کشت و صنعت مغان و مردم پارس آباد وعده داد که دولت تمام تلاش خود را برای آبادنی این شرکت به کار می‌گیرد. او حتی به استاندار اردبیل وظیفه کرد که طرح توسعه‌ای این شرکت را پیگیری کند تا طرح در استان تهیه و به وزارت جهاد کشاورزی ارسال شود و پس از آن در کشت و صنعت مغان به اجرا درآید. با این حال، سیدحامد عاملی، استاندار منصوب دولت سیزدهم در اردبیل خواستار برنامه ریزی ملی برای این شرکت شد!