خدمتی که نکردند، اما هزینه‌های جاری را به دو برابر رساندند

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در میان بخش‌های مختلف بودجه، یکی از نکات برجسته و مهم، مهار رشد جهشی هزینه‌هاست. در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بودجه هزینه‌ای بیش از ۴۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است که در قانون بودجه سال جاری و پس از تغییرات متعدد این رقم به بیش از ۹۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که رشد 110/7 درصد را نشان می‌دهد. این در شرایطی است که درلایحه بودجه سال آینده هزینه‌های دولت به بیش از ۹۶۵ هزارمیلیارد تومان رسیده و تنها ۵ درصد افزایش یافته است. بررسی میزان رشد هزینه‌های جاری در بودجه‌های سنواتی نشان می‌دهد که رشد اعتبارات هزینه‌ای در لایحه سال آینده کمترین رقم از سال ۱۳۸۷ تاکنون بوده است.

تنها درسال ۱۳۸۶ رشد هزینه‌های جاری با ۴ درصد کمتر از لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم بوده است. بر این اساس در دهه ۱۳۹۰ هزینه‌های دولت در بودجه روند صعودی داشته است که در سال جاری و در قالب قانون بودجه ۱۴۰۰ بالاترین رکورد را با رشد ۱۱۱ درصدی به نام خود ثبت کرده است. طبق این گزارش در سال ۱۳۹۰ هزینه‌های جاری دولت ۲۳ درصد رشد داشته است که در سال بعد این میزان به ۱۳ درصد رسید.

اما درسال ۱۳۹۲ نرخ رشد هزینه‌های جاری به ۲۷ درصد جهش کرد. در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نیز رشد هزینه‌ها روی ۱۷ درصد ثابت ماند تا اینکه درسال ۱۳۹۵ با رشد دوباره این نرخ به ۲۲ درصد افزایش یافت. درسال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب هزینه‌های جاری دولت ۱۹ و ۱۶ درصد رشد داشت، رقمی که در بودجه سال ۱۳۹۸ به ۲۰ درصد و در بودجه ۱۳۹۹ به ۲۴ درصد رسید. در قانون بودجه سال جاری هزینه‌های جاری با رقم ۹۱۸ هزارمیلیارد تومانی ۱۱۱ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد.

انضباط مالی یکی از رویکرد‌های اصلی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است که با هدف کنترل رشد نقدینگی، فراهم کردن بستر‌های رشد اقتصادی ۸ درصدی و مهار تورم در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، دولت با نگاهی واقع‌بینانه به اعداد و ارقام بودجه جلوی رشد جهشی هزینه‌ها را گرفته است. اگر قرار بود که روند صعودی هزینه‌های دولت همانند سال جاری ادامه یابد، با اعدادی به مراتب بالاتر از آنچه دولت پیشنهاد داده روبه‌رو بودیم که در نهایت به تورمی غیرقابل کنترل و فشار و تنگی معیشت برای مردم منجر می‌شد.

سال گذشته شاهد رشد صد درصدی هزینه‌ها بودیم و دولت برای تأمین منابع این هزینه‌ها ناچار به چاپ اوراق و استقراض از بانک مرکزی شد و برای تأمین افزایش غیرمتعارف هزینه‌ها ۱۸۲ هزارمیلیارد تومان اوراق منتشر کرد؛ انتشار اوراق ضمن اینکه هزینه‌های دولت را تا سال‌های آینده بالا برد، بدهی‌های بسیاری برای دولت بالا آورد که دولت تا سال‌ها باید اصل و سود این اوراق را بازپرداخت کند و همین اقدام بازار‌های موازی را تحت‌الشعاع خود قرار داد. کاهش هزینه‌ها در مجموع آثار مثبتی در جلوگیری از خلق پول برای جبران کسری بودجه و کاهش تورم خواهد داشت.

یادآور می‌شود هزینه‌های جاری دولت روحانی درسال پایانی در حالی بیش از دو برابر افزایش یافت که ناکارآمدی این دولت به اوج رسیده و بدترین رکورد‌های منفی اقتصادی را در همین سال پایانی به ثبت رساند.