به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اصلاح‌طلبان که با حمایت از روحانی در دوره حضور وی به‌عنوان رئیس‌جمهور نقش مؤثر داشته و اکثر کرسی‌های اجرایی دولت را نیز در اختیار داشتند در دو سال پایانی دولت روحانی و در وضعیتی که کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود برای فرار از پاسخگویی سعی داشتند مرزبندی خود را با او آغاز کنند تا به‌عنوان شریک در به وجود آمدن وضع موجود شناخته نشوند. عملکرد ضعیف اصلاح‌طلبان در دولت روحانی باعث شده این جریان سرمایه اجتماعی خود را در انتخابات از دست بدهد. ریزش سرمایه اجتماعی و شکست بسیار محتمل در انتخابات‌ها باعث شده این جریان در دو انتخابات اخیر به‌بهانه نظارت استصوابی حضوری منفعلانه داشته باشند، به همین دلیل حمله مکرر به شورای نگهبان در سال‌های اخیر دستورکار اصلی آن‌ها برای فرار رو به جلو بوده است.
فرهیختگان با مرور برخی فجایع اقتصادی و سیاسی که در مدیریت مدعیان اصلاح‌طلبی پدید آمد، نوشت: زمانی که کشوری تحریم می‌شود، بیش از هر زمان دیگری تخصیص منابع ارزی اهمیت دارد، بااین‌حال سه‌سال پیش، دولت ضربه‌ای 18 میلیارد دلاری به منابع ارزی کشور وارد کرد. دونرخی کردن ارز یا به‌عبارتی ایجاد همان دلار جهانگیری، معاون اول روحانی ارز کشور را حیف‌ومیل کرد. به‌طوری‌که تزریق ارز 4200 تومانی به چرخه ارزی کشور، در زمره تصمیمات غلطی بود که علاوه‌بر تاثیرات گسترده در مسائل کلان اقتصادی و معیشت خانواده‌ها، تبعات جبران‌ناپذیری در صنایع مختلف کشور داشته است. هم‌اکنون نیز آثار آن زخم‌کاری بر معیشت مردم همچنان دیده می‌شود.
بحران بعدی، سه برابر کردن قیمت بنزین بدون هیچ اطلاع قبلی به مردم بود. اما رئیس دولت گفت خود من هم صبح جمعه با خبر شدم (!)
این روزنامه با اشاره به پرادعایی و کم‌کاری دولت ائتلافی مدعیان اصلاحات و اعتدال در حوزه سیاست خارجی که موجب خسارت‌های فراوان شد، به موضوع ضربه کاری دولت سابق به اعتماد عمومی می‌پردازد و می‌نویسد: ناکارآمدی‌های متعدد دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... در طول هشت سال مدیریت بر کشور، بیشترین ضربه را به اعتماد عمومی زد. ناکارآمدی‌هایی که علاوه‌بر کوچک شدن سفره مردم و تحمیل خسارت‌های عظیم بر ظرفیت‌های کشور، به دلیل عدم وجود صداقت کافی دولتمردان در مواجهه با جامعه، حاکمیت ناامیدی در میان جوانان و نخبگان را نیز درپی داشت. این دولت همچنین رکورددار افزایش شکاف طبقاتی است. برای آنکه تبیین کنیم دولت روحانی تا چه میزان شکاف طبقاتی را افزایش داده، کافی است نگاهی به آمار افزایش هزینه‌های مردم در بخش درمان، خوراک، پوشاک، مسکن و حمل‌ونقل در دولت روحانی بیندازیم. در این بخش‌ها به ترتیب 238، 214، 123، 271 و 180 رشد کرده‌اند، این درحالی است که طی این سال‌ها درآمد خانوار‌های ایرانی به‌طور میانگین تنها 150 درصد افزایش داشته است. به‌عبارت ساده‌تر رقم هزینه‌های اولیه مردم از نرخ درآمد خانوار‌های ایرانی به‌طور میانگین بیشتر بوده است.
براساس این آمار‌ها دولت روحانی با ثبت نرخ ضریب‌جینی 0.4093 در سال 97 بدترین عملکرد را در کاهش اختلاف‌طبقاتی در میان تمامی دولت‌های پس از انقلاب داشته است. افزایش نابرابری‌های اقتصادی در هشت سال گذشته ریشه‌های مهمی مانند تورم دارد؛ تورمی که در دولت روحانی به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی در فروردین ماه امسال نرخ آن از 50 درصد نیز عبور کرد تا رکورد 75 ساله تورم شکسته شود. این نرخ بالا حاصل یک فرآیند غلط چند ساله در سیاستگذاری اقتصادی کشور بوده است که از همان سال 92 با اتخاذ سیاست‌های سرکوبی و بحران‌زا آغاز شد و بعد از سال‌های 97 به اوج خود رسید. علاوه‌بر این دولت روحانی رکورددار افزایش حجم پایه پولی در کشور نیز است، به نحوی که فقط در سال گذشته حدود ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان بر حجم پایه پولی کشور افزوده شده است. این دو مورد درکنار التهابات بازار ارز از دلایل رشد نرخ تورم بوده که بیشترین ضربه را بر معیشت دهک‌های آسیب‌پذیر و پایین جامعه وارد کرد.
در بخش مسکن نیز تورم بی‌سابقه‌ای به مردم تحمیل شد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات