به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در حالی که دولت روحانی رکورد تورمی 49/6 درصدی دولت سازندگی را هم پشت سر گذاشت و اقتصاد کشور را با به‌هم‌ریختگی بی‌سابقه تحویل دولت جدید داد، روزنامه آرمان با ژستی مثلا مردم‌دارانه می‌نویسد: علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس در مورد افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ اعلام می‌کند: متأسفانه دولت دوازدهم به‌صورت غیرقانونی ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه حقوق برخی وزارتخانه‌ها را افزایش داده که این مسئله زمینه نارضایتی برخی کارکنان دیگر شده و به همین منظور از دولت و سازمان برنامه و بودجه انتظار می‌رود حقوق کارکنان در سال آینده ۱۰ درصد افزایش یابد تا نسبت به کنترل تورم و کاهش قیمت برخی کالا‌های اساسی اقدامات لازم انجام یابد.
آنچه مسلم است طبق قانون برنامه ششم توسعه باید افزایش حقوق‌ها بر اساس میزان تورم باشد؛ وقتی حقوق‌ها کمتر از میزان رشد تورم افزایش پیدا می‌کند، حقوق‌بگیران ثابت، کارمندان دولت و بازنشستگان بیشترین ضرر را می‌کنند و مشکلات اقتصادی آنها افزایش پیدا می‌کند.
بعد از مدتی و در راستای مخالفت با این موضوع صحبت از افزایش پلکانی حقوق‌ها شد و میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ اظهار می‌دارد: کسانی که حقوق‌های پایین می‌گیرند بیش از ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و کسانی هم که چندین‌بار افزایش حقوق داشته‌اند، کمترین افزایش حقوق شامل آنها شود، یعنی همه کارمندان ۱۰ درصد افزایش حقوق نخواهند داشت.
آرمان می‌افزاید: «در شرایط کنونی که تورم بالای ۵۰ درصد است، چطور می‌شود حقوق کارمندان ۱۰ درصد افزایش یابد و انتظار هم داشته باشیم که اعتراضی صورت نگیرد و همه راضی باشند. اگر قرار باشد طبقه حقوق‌بگیر تورم ۵۰ درصدی را تحمل کنند و فقط ۱۰ درصد به حقوق‌شان اضافه شود، یعنی ۴۰ درصد از قدرت خرید آنها کم و مشکلات اقتصادی بیشتر می‌شود و با افزایش ضریب جینی فاصله طبقاتی نیز بیشتر شده و عده کثیری به خط فقر نزدیک می‌شوند. کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که دولت باید در بودجه ۱۴۰۱ با استفاده از درآمد‌های مالیاتی، صرفه‌جویی منابع انرژی، جمع‌آوری یا ادغام شرکت‌های دولتی زیان‌ده، عدم وابستگی به فروش نفت و فروش دارایی‌های مازاد در دولت و کاهش حقوق‌های نجومی و جلوگیری از پرداخت‌های غیرمتعارف، کسری بودجه کشور را جبران نمایند و علاوه بر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بر اساس نرخ تورم و شرایط فعلی کشور، جهت کمک به معیشت آنان نیز بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شود. اگر تورم و گرانی در کشور نباشد افزایش کم حقوق‌ها نیز خیلی نگران‌کننده نیست و امید است که دولت و مجلس در شرایط سخت اقتصادی در بودجه سال آینده مهار تورم و گرانی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند تا مجبور نشوند برای جبران کسری بودجه اموال دولتی را بفروشند و یا دست در جیب مردم و کارمندان دولت کنند»!
یادآور می‌شود در منطق اقتصادی بدیهی، مهار تورم بر افزایش حقوق‌ها اولویت دارد و در غیر این صورت، افزایش حقوق‌ها صرفا موجب افزایش نقدینگی می‌شود که هم تامین آن در شرایط کسری بودجه 450 هزار میلیارد تومانی، برای دولت دشوار است و هم خود این افزایش نقدینگی، به افزایش تورم و فشار بیشتر بر مردم می‌انجامد و در واقع، چنان افزایش ناچیزی- به قیمت رهاشدگی تورم - جفا در حق مردم است و نه خدمت به آنها.
البته باید از گردانندگان روزنامه آرمان پرسید در حالی که آقای روحانی ادعا می‌کرد با رونق اقتصاد و معیشت، مردم را از درآمد سرشار و از پول ناچیز یارانه بی‌نیاز می‌کند، چرا عملا مردم گرفتار تورم 50 درصدی و کاهش ارزش پول ملی شدند؟!
منبع: کیهان
ارسال نظرات