خداییان در نشست خبری:
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست خبری ذبیح‌الله خدائیان سخنگوی قوه قضاییه امروز (سه شنبه ۳۰ آذرماه) برگزار شد.
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره انتشار نامه محرمانه احراز نشدن صلاحیت آقای علی لاریجانی گفت: افشا اسناد محرمانه و طبقه بندی شده به موجب قانون جرم محسوب می‌شود. چنانچه کسی به صورت غیرمجاز اقدام به افشا آنها کند قابل تعقیب است. در مورد نامه‌ای که عنوان شد اگر ثابت شود از ناحیه ایشان منتشر شده قابل تعقیب است، ولی لازم است توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و ضابطین بررسی صورت گیرد. در صورت شناسایی شخص منتشر کننده حتما قابل تعقیب خواهد بود.
خداییان در ارتباط با پرونده‌های بورس و بازار سرمایه گفت: برخی از مسئولین محکوم شدند، البته حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است. برای سازمان بورس و سازمان اقتصاد و دارایی پرونده‌هایی مطرح رسیدگی است و توضیحاتی از آنها خواسته شده است.
تشکیل ۱۲۵۰ پرونده در رابطه با موضوع ارز ۴۲۰۰
سخنگوی قوه قضاییه درباره دادگاه‌های تخلفات ارزی بیان کرد: پرونده‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی که در دادسرا تشکیل شد سه دسته‌اند. یک دسته ارز‌های وارداتی هستند که در این راستا افراد زیادی اقدام به گرفتن این ارز برای واردات کالا‌های مورد نیاز جامعه کردند و به تعهد خود عمل نکردند؛ با ورود دادسرای عمومی انقلاب بیش از ۱۲۵۰ پرونده در تهران تشکیل شد که ۶۰۰ پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و ۵۵۵ نفر در این راستا دستگیر شدند، حدود ۱۰ میلیارد دلار مبلغی بود که در این پرونده مطرح بود. تعداد زیادی از پرونده‌ها به صدور حکم منجر شد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد اینکه آیا مهر محرمانه زدن روی فیش حقوقی افراد موجب محرمانه شدن آنها می‌شود یا خیر اظهار کرد: در این خصوص باید به قانون و آیین نامه طرز نگهداری اسناد دولتی مراجعه شود. محرمانه کردن فیش حقوقی افراد مشمول این تعریف نمی‌شود. اخیرا یک مورد در دادسرا مطرح شد و اعلام شد که نمی‌تواند آنرا محرمانه تلقی کرد. طبیعتا راه مبارزه با پرداخت‌های غیرقانونی انتشار فیش حقوقی افراد نیست. راه مبارزه با این تخلفات اجرای قانون است و قانون تکلیف کرده که دستگاه‌ها باید تمام پرداخت‌هایی را که دارد در یک فیش ذکر کنند و این را در سامانه پاکنا ثبت کنند. چنانچه پرداختی مغایر قانون باشد با آن برخورد خواهد شد.
وی در مورد پرونده کشت و صنعت مغان گفت: این شرکت قبلا به بخش خصوصی واگذار شد و بعدا با ورود دولت و قوه قضاییه پرونده‌ای علیه کسی که شرکت به آن واگذار شده بود تشکیل شد و نهایتا منتهی به این حکم شد که واگذاری ابطال و این شرکت به دولت مسترد شد. اخیرا از ناحیه شخص محکوم علیه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ در دادستانی کل کشور شده بود. همکاران ما تقاضای ایشان را پذیرفتند. اگر تشخیص داده شود که این حکم خلاف بین شرع است و رئیس قوه قضاییه موافقت کند رسیدگی از نو شروع می‌شود. نمی‌شود قضاوت کرد این حکم ابطال و یا نقض می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهارات رئیس قوه قضاییه در مورد اینکه هنوز تحولی که باید در دستگاه قضا رخ نداده است، عنوان کرد: سند تحولی قوه قضاییه همچنان در دستور کار است و ستاد تحول قوه قضاییه با ریاست رئیس قوه قضاییه مرتب تشکیل می‌شود و این سند با جدیت در جریان است و بر روند اجرای آن نظارت می‌شود. فرمایش رئیس دستگاه قضا به مفهوم عدم اجرای سند تحول نیست و منظور ایشان این است که آن اقدامی که لازم است که تحول لازم در قوه قضاییه صورت بگیرد هنوز به نتیجه نرسیده است. هر چند اقدامات خوبی چه در دوره قبل و این دوره صورت گرفته، اما ما هنوز راه‌های نرفته زیادی داریم و باید اقدامات بیشتری انجام دهیم.
آخرین وضعیت پرونده شاکیان حادثه هواپیمای اوکراینی
خداییان پیرامون آخرین وضعیت پرونده شاکیان حادثه هواپیمای اوکراینی گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی شد و به دادگاه ارسال شد و دو جلسه با حضور شکایت و اولیا دم برگزار شد. چون نواقصی در پرونده وجود داشت ریاست دادگاه با ذکر نواقص پرونده را به دادسرا عودت داد تا بعد از رفع نقص به دادگاه ارسال و ادامه رسیدگی را خواهیم داشت. به عنوان مثال یکی از نقض‌ها این است که نظریه کارشناس باید به اولیا دم و شکات ابلاغ شود. از ناحیه دولت کانادا دادخواستی به دادگاه تسلیم نشده است.
وی ادامه داد: در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی قریب به ۵۰ نفر مشغول رسیدگی به جرایم اقتصادی هستند. نقل و انتقال از یک مجتمع به مجتمع و از شعبه‌ای به شعبه دیگر در دادسرا‌ها امری طبیعی است. آقای مسعودی مقام از باب اینکه ریاست شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی را به عهده داشتند به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کردند و هنوز این مسئولیت را دارند و به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. همکاران ما در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در خدمت ایشان هستند و از خدمات ایشان بهره می‌گیرند. این امر خاصی نیست که تصور بشود می‌خواهد در مسیر رسیدگی به پرونده‌ها چرخشی ایجاد شود. در ارتباط با جرایم اقتصادی یک سیاست اصولی است و وابسته به شخص و اشخاص نیست و در دستور کار قوه قضاییه است و همچنان ادامه خواهد داشت.
احکام پرونده باند جعل دانشگاهی مشخص شد
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت باند جعل دانشگاهی که با همکاری نهاد‌های امنیتی و قضایی دستگیر شدند گفت: این پرونده ۸ نفر متهم داشت؛ از این ۸ نفر حکم برائت دو نفر صادر شد و بقیه آنها محکومیت پیدا کردند. یک نفر به حدود ۹ سال حبس، سه نفر به ۷ سال حبس و یک نفر به ۶ سال و نفر دیگر به ۱ سال حبس و جزای نقدی محکوم شدند. این حکم قطعی و به اجرا گذاشته می‌شود. افرادی که مرتکب این جرم شدند در زندان به سر می‌برند.
خداییان گفت: در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی همیشه ریاست قوه قضائیه فعلی، مسوولیت مبارزه با جرایم اقتصادی را برعهده داشته است. چه زمانی که معاون اول قوه قضاییه بودند که نظارت بر مجتمع ویژه اقتصادی در تهران و در سراسر کشور را برعهده داشته و هدایت و پیگیری می‌کردند و چه زمانی که حتی مسوولیت کلان در قوه نداشتند و قاضی بودند. اولین پرونده مبارزه با جرایم اقتصادی که به صورت مستقیم در صداوسیما منتشر می‌شد با مسولیت حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای دادگاه اجرا شد و بعد ازآن شاهد برخوردهای این چنینی با مفسدان اقتصادی بودیم.
ارسال نظرات