به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اگر به تحقق اقتصاد مقاومتی فکر می‌کنیم باید حمایت از کالاهای ایرانی را در اولویت قرار دهیم. این کار علاوه بر توانمندسازی و خوداتکایی کشور در رفع نیازها، زمینه‌ساز دست‌یابی به اقتصادی درون زا و ارتقای سطح زندگی می شود.
یکی از ارکان اصلی حمایت از محصولات ایران‌ساخت، بدنه دولت است. بزرگ‌ترین بازار برای این محصولات، دستگاه‌های دولتی هستند که ارائه خدمات می‌کنند و تامین تجهیزات و دستگاه‌های آنها از این بازار می‌تواند ارزش افزوده بالایی برای این مجموعه‌های فناور ایجاد کند.
بر همین اساس اواخر سال 97 بود که نمایندگان، طرح «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی کردند و سال 98 این قانون به تصویب و تایید شورای نگهبان نیز رسید؛ تا دستگاه‌های دولتی نیازهای خود را از مبادی و با محصولات داخلی تامین کنند.
در این قانون تاکید شده است که همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، بانک‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلابی و غیره ملزم به خرید کالای ایرانی هستند. این کار مجالی برای ورود محصولات دانش‌بنیان به دستگاه‌های دولتی نیز فراهم کرد.
کمیته ای برای حمایت از شرکت های دانش بنیان
اما هنوز برخی دستگاه‌ها از اجرای این طرح، طفره می‌روند و برای اجرای آن اما و اگرهایی دارند که این مشکل با تشکیل کمیته پیگیری تخلفات دستگاه‌های مشمول قانون حداکثر در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مرتفع شد. هدف از تشکیل این کمیته، افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در اجرای طرح‌های مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل است.
تشکیل کمیته مذکور، تضمینی برای خرید تجهیزات دانش‌بنیان ایران‌ساخت توسط دستگاه‌های دولتی و بازارسازی برای شرکت‌های فناور داخلی است. توسط این کمیته، تخلفات دستگاه‌های مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل شرکت‌های دانش‌بنیان پیگیری می‌شود.
دستگاه‌های دولتی همچون وزارتخانه ها و شرکت های تابعه و نهادهایی نظیر ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان، قرارگاه های سازندگی و غیره اعم از اینکه از منابع عمومی و یا درآمدهای خود استفاده می‌کنند و همچنین کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی خصوصی که در اجرای طرح های خود از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه ای و با تضمین بانکی توسط دولت استفاده می‌کنند مشمول این قانون هستند.
ارسال نظرات