گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت سیزدهم با رویکرد حمایت از آحاد مردم جامعه، بخصوص اقشار و مناطق محروم و مردمی که از حمایت‌های دولت به دور مانده اند روی کار آمد. دور بودن از مرکز و عدم توجه به توسعه مناطق محروم در سال‌های گذشته تبعات جبران ناپذیری بر اقتصاد روستا و شهرستان‌های مرزی وارد کرده است، هر چند به دلیل افزایش مهاجرت‌ها سایر شهر‌ها نیز از این پیامد‌ها بی نصیب نبوده اند. استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی مهمترین حمایت‌هایی که دولت در سال‌های آینده باید در مناطق محروم در دستور کار قرار دهد را با دانشجو مطرح کرده است.
عبدالمجید شیخی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با دانشجو در خصوص اهمیت حمایت دولت از مناطق محروم و اساس آن که نباید تنها با تکیه بر موارد مندرج و مشخص شده در بودجه باشد گفـت: با توجه به اینکه حمایت از محرومان و مستضعفان یکی ازاهداف قانون اساسی (مانند اصل ۴۹-) رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و اصل ۴۳ (برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیاز‌های انسان در جریان رشد و...) و اولویت‌های مهم برنامه‌های پنج‌ساله جمهوری اسلامی به شمار می‌رود این موضوع در ابعاد همه جانبه‌ای باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.
وی در این باره توضیح داد: شاخص رسیدگی به مناطق محروم تنها ردیف‌های اعتباری بودجه نیست. اساس کار توجه به احیای زیر ساخت‌های توسعه است. از جمله مهمترین زیر ساخت کنار گذاشتن اولین تفکر غلط آمایشی؛ احداث هر نوع پروژه‌ای بدون رعایت پیش نیاز‌های تامین کننده پایدار آن است. مثلاً ایجاد هر نوع حیات اقتصادی مستلزم احیای آب در سرزمین است. تولید کشاورزی، صنعتی و خدمات همه تابعی از تولید و مهار آب هستند.
شیخی اضافه کرد: دومین نظریه غلط آمایشی قرار گرفتن در دورباطل، نبود پیش نیاز ساخت به معنی رها کردن استقرار فعالیت در سرزمین است. این تفکر میراث الگو‌های وارداتی آمایش بوده است. زیر ساخت دیگرضرورت استحاله و کنار گذاشتن برنامه ریزی بخشی محور و اتکا به برنامه ریزی بخشی و منطقه‌ای است و در حال حاضر متولیِ پاسخگویی برای مناطق روستایی و عشایری و مناطق محروم در برابر قوه مقننه وجود ندارد.
استاد اقتصاد در این باره افزود: معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری یک ستاد است و بازوی اجرایی ندارد و وزارت جهاد کشاورزی نیز تعهدی نسبت به عدم تعادل‌های منطقه‌ای ندارد. طرح تشکیل مجدد نهاد مقدّس جهاد سازندگی و یا حتی طرح سازمان توسعه روستایی و عشایری می‌توانست این خلاء را پر کند.
وی درباره سایر زیر ساخت‌های لازم برای توسعه قطب‌های کشاورزی در روستا‌ها و مناطق محروم کشور گفت: زیر ساخت دیگر توجه به توسعه مکان محور خلق قطب‌های تولیدی روستا- کشاورزی محور است که در مسیر گسترش خود به فعالیت‌های کشاورزی محدود نخواهد ماند بلکه تکمیل زنجیره تولید اقتضا می‌کند تا حتی فعالیت‌های دانش بنیان با فناوری بالا نیز در آن مناطق مستقر شود. این الگو می‌تواند بار ازدحام شهری را بسیار تعدیل کند و مناطق روستایی را همچون قمر دور مناطق شهری پر رونق نماید.
عبدالمجید شیخی درباره طرح امنیت غذایی توضیحاتی داد و گفت: در طرح امنیت غذایی نیز پیش بینی شده که دولت نسبت به احداث شهرک‌های کشاورزی در اطراف روستا‌ها اهتمام نماید. البته متاسفانه طرح امنیت غذایی مجلس اشکالات خطرناکی دارد. از جمله باب بهانه را برای هر سود جویی سوداگران مخلّ امنیت اقتصادی و غذایی به نام فعالیت‌هایی در راستای زنجیره تکمیلی تولید باز کند و بنام انبار کشاورزی، سردخانه و صنایع تبدیلی مجدداً کاربری اراضی مرغوب را عوض کنند و اقدام به ساخت ویلا نمایند. در کنار این اقدامات عنایت ویژه به طرح‌های خاص عمران منطقه‌ای در قالب ردیف‌های ملّی نیز مقوم رفع محرومیت‌ها خواهد شد.
وی درباره سایر اهرم‌های حمایتی دولت از استان‌ها و مناطق محروم کشور گفت: اهرم‌ها و ابزار‌های فراوان دیگری نیز در اختیار دولت است. در نبود نهاد مقدس جهاد سازندگی اکنون به غیر از حمایت‌ها و رسیدگی‌های خاص دولت، حمایت از مناطق محروم با کمک آحاد مردم، تشکل‌های جهادی و تشکل‌های مردم نهاد مثل هیات‌های مذهبی مساجد انجام می‌شود و مساعدت دستگاه‌های دولتی در این راستا بسیار کمک کننده خواهد بود.
شیخی با ارائه راهکار حمایت از مناطق محروم در استان‌های مختلف بخصوص استان‌های مرزی کشور گفت: با اینکه در قانون بودجه در کنار ردیف اعتبار ملی ردیف اعتبار استانی تعریف شده حمایت‌هایی که به صورت غیر متمرکز انجام شود و با تمرکز استان‌ها بر مناطق محروم و رسیدگی بیشتر و تامین اولویت‌های مهم آن منطقه انجام شود، قطعا منافع استان‌ها و مردم محروم آن نقطه را بهتر تامین می‌کند.
کارشناس مسائل اقتصادی در این باره خاطر نشان کرد: اگر بتوانیم ضوابط هزینه کرد را براساس راهبردها، خط و مشی ها، سیاست‌های کلی، سیاست‌های کیفی، سیاست‌های اجرایی و دستورالعمل‌های اجرایی و ضوابط مبتنی بر محل منابعی که تعریف می‌شود مستقر نماییم وهمزمان برای هر استانی ضوابط استانی را با بده بستان اطلاعاتی بین ریاست جمهوری، وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها مشخص کنیم، مسلماً اعطای اختیارات به استانداری‌ها در راستای حمایت از محرومان مناطق مورد نظر می‌تواند راهگشا باشد.
شیخی توضیح داد: به این دلیل که مسیر حرکت منابع را از مبداء تا مقصد کوتاه‌تر می‌کند و باعث کاهش بروکراسی اداری برای تخصیص منابع مالی حمایتی می‌شود. ضمن اینکه بعداً نظارت مجلس و تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات ساده‌تر انجام می‌شود.
استاد اقتصاد درباره بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: یکی از محسنات بودجه امسال این است که ردیف‌های اعتباری کاهش یافته است. این موضوع توان نظارتی مجلس و تفریغ بودجه را توسط دیوان محاسبات ساده‌تر می‌کند. به هر حال تعیین شروط لازم و مشخص کردن ضوابط سیستم اعطای منابع مالی و تعریف اختیارات استانداری‌ها برای حمایت از مناطق محروم از جمله اولویت‌هایی است که نباید فراموش شود تا براساس ضوابط مشخص شده، منابع در محل مورد نظر و با رعایت اولویت‌های اساسی مناطق محروم، هزینه شوند.