به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح واردات مشروط و محدود خودرو برای سومین بار تصویب و برای تایید نهایی راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. این مصوبه دو بار توسط شورای نگهبان به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، رد شده بود. حالا در راند سوم، این مجمع تشخیص است که سرنوشت واردات خودرو را مشخص خواهد کرد.
سرنوشت مصوبه واردات خودرو سرانجام به تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام گره خورد، مصوبه‌ای که پیش‌تر با مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (مستقر در مجمع تشخیص) مواجه شده بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز برای سومین بار طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو را تصویب کردند، با این تفاوت که مصوبه موردنظر این بار به جای شورای نگهبان راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد (مسیری که پیش از این در مصوبات مجلس سابقه نداشته است). در واقع با توجه به اینکه تکلیف مصوبه واردات خودرو در شورای نگهبان مشخص نشد، حالا این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که سرنوشت آن را تعیین خواهد کرد. در باب سرانجام این مصوبه، اما دو سناریو وجود دارد؛ نخست اینکه مصوبه موردنظر با توجه به مخالفت هیات عالی نظارت، در مجمع تشخیص رد خواهد شد و دیگر اینکه مجلسی‌ها می‌توانند با اقناع اعضای مجمع، نظر مثبت آن‌ها را بابت تایید این مصوبه جلب کنند.
این البته در حالی است که مجلسی‌ها هفته گذشته مسیر دومی را نیز برای آزادسازی واردات خودرو باز کردند تا از دو جبهه این هدف را دنبال کنند. بر این اساس، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، واردات ۶۰هزار دستگاه خودرو (شامل ۵۰هزار دستگاه سواری و ۱۰هزار دستگاه خودروهای سنگین و ماشین‌آلات معدنی) را به لایحه بودجه ۱۴۰۱ اضافه کرد. طبق این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود (برای اهداف مورد ذکر در لایحه بودجه) نسبت به واردات خودروهای سواری با رعایت سیاست‌های کلان کشور از محل ارز غیرصادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵۰هزار دستگاه اقدام کند. این بند در حالی از سوی نمایندگان به لایحه بودجه اضافه شد که نمایندگان مجلس همچنان مسیر نخست آزادسازی واردات خودرو را نیز به جد دنبال می‌کردند و دیروز نیز با تصویب سه‌باره آن، نشان دادند عزمی جزم برای لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور دارند.
طبق این مصوبه که در قالب طرح ساماندهی خودرو تصویب و به ماده ۴ معروف است، واردات خودرو در قبال صادرات قطعات و خودرو و بدون انتقال ارز، برای اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است. دو مسیری که مجلس شورای اسلامی برای واردات خودرو ترسیم کرده، دارای چند نقطه مشترک با یکدیگر هستند.
نخست اینکه هر دوی آن‌ها مجوزی محدود برای واردات خودرو داده‌اند. در مصوبه مجلس، بر محدود بودن واردات خودرو تاکید و به دولت اختیار داده شده که با در نظر گرفتن شرایط بازار خودرو نسبت به صدور مجوز واردات اقدام کنند، هرچند عدد مشخصی تعیین نشده است. همچنین در طرحی که به لایحه بودجه اضافه شده محدودیت واردات لحاظ و عنوان شده که دولت مجاز به وارد کردن خودرو تا سقف ۵۰هزار دستگاه است.
دومین نقطه مشترک پروژه‌های مجلس برای آزادسازی ورود خودرو، مشروط بودن واردات به عدم‌خروج ارز از کشور است. هم در مصوبه مجلس و هم در طرحی که به لایحه اضافه شده، واردات خودرو مشروط به عدم‌ارزبری (از داخل) است. ازآنجاکه کشور در تحریم قرار دارد و ورود ارز به کشور کند و محدود شده و خودرو نیز کالایی غیرضروری به شمار می‌رود، نمایندگان برای حساسیت‌زدایی از طرح خود، واردات را به عدم‌انتقال ارز گره زده‌اند. در کنار اینها، اما فصل مشترک دیگر دو مسیر مجلس برای واردات خودرو، مخالفت دولت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌تر مخالفت خود را با مصوبه مجلس مبنی بر آزادسازی واردات خودرو اعلام کرده و خواستار به تعویق افتادن آن شده است. هرچند هنوز سرنوشت مسیر دوم (افزودن بند واردات خودرو به لایحه بودجه) مشخص نیست و دولتی‌ها نیز نظری در این مورد نداده‌اند، اما با توجه به مواضع قبلی، به احتمال فراوان این یکی نیز با مخالفت آن‌ها مواجه خواهد شد. در نهایت اینکه یک نقطه مشترک دیگر نیز می‌تواند بین دو مسیر انتخابی مجلس برای واردات به وجود بیاید و آن، کشیده شدن سرنوشت واردات به مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مصوبه مجلس که به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و این امکان وجود دارد که مقصد نهایی مسیر دوم مجلسی‌ها برای واردات خودرو نیز مجمع باشد.
حال، اما پرسش مهم اینجاست که چه سرنوشتی در انتظار پرونده واردات خودرو با توجه به رفتن به مجمع تشخیص مصلحت نظام است. آیا مجمع به آزادسازی واردات خودرو رای خواهد داد یا همان‌طور که هیات عالی نظارت با این مصوبه مخالفت کرده، آن را رد خواهد کرد؟
تلاش مجلس برای اقناع مجمع
طرح آزادسازی واردات خودرو، اما اواخر شهریور امسال با رای بالای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا، اما آن را به دلیل ابهاماتی که داشت، رد کرد و به مجلس بازگرداند. همزمان خبر رسید که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نیز با مصوبه موردنظر مخالف است، زیرا آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام می‌داند. با این حال بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان معتقد بودند این موضوع نمی‌تواند مانعی برای اجرایی شدن مصوبه (در صورت تایید شورای نگهبان) باشد. کمی بعد، سخنگوی شورای نگهبان تلویحا خبر از تایید مصوبه واردات خودرو توسط این شورا داد و در ادامه نیز عنوان شد روند اجرایی واردات تا چندی دیگر آغاز خواهد شد. با وجود اینکه اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در ظاهر نشان می‌داد این شورا مصوبه ساماندهی خودرو با محوریت آزادسازی مشروط واردات را تایید کرده، ۲۴ ساعت بعد اعلام شد مصوبه موردنظر به مجلس شورای اسلامی برگشت خورده است. بر این اساس، این مصوبه به دلیل آنچه مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز نظارت دارد عنوان شد، توسط شورای نگهبان رد و به مجلس برگشت. در این مدت نمایندگان مجلس که اصرار زیادی بر اجرایی شدن مصوبه واردات خودرو دارند، به رایزنی با اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام پرداختند، اما به نظر می‌رسد هنوز موفق به قانع کردن آن‌ها نشده‌اند. پس از عدم‌تایید مصوبه واردات خودرو در شورای نگهبان برای بار دوم، پیش‌بینی بسیاری از نمایندگان و کارشناسان این بود که تکلیف مصوبه واردات خودرو را در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن خواهد کرد. در نهایت نیز این اتفاق افتاد و مصوبه به مجمع رفت تا اعضای آن تکلیفش را مشخص کنند. این در حالی است که اگر آخرین مواضع رسمی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را ملاک قرار دهیم، بسیار بعید به نظر می‌رسد که مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه واردات خودرو موافقت کند. داستان تشکیل هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به این شکل است که رهبری وظیفه نظارت خود بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به اعضای این هیات واگذار کرده‌اند. این هیات ۱۵ نفره در واقع تطابق یا مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را به شورای نگهبان اعلام می‌کند. در ماجرای واردات خودرو نیز هیات عالی نظارت اعلام کرده که مصوبه مربوطه با سیاست‌های کلی نظام مبنی بر اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تطابق ندارد. ازآنجاکه هیات موردنظر عملا جزئی از مجمع تشخیص به شمار می‌رود، به فرض پافشاری اعضا با نظر خود درباره واردات خودرو، بسیار بعید است این مصوبه رنگ اجرا به خود ببیند.
این البته در حالی است که نمایندگان مجلس همچنان به دنبال جلب نظر مساعد هیات عالی نظارت در مورد واردات خودرو هستند. عزم مجلسی‌ها در این ماجرا به حدی جزم است که حتی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز از مصوبه واردات خودرو دفاع و حتی گفته می‌شود مذاکراتی را با هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جلب نظر موافق آن‌ها انجام داده است؛ بنابراین هنوز می‌توان شانسی برای تصویب مصوبه واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام قائل شد، چه آنکه ممکن است مجلسی‌ها بتوانند در مکاتبات و مذاکرات خود با اعضای مجمع، آن‌ها را بابت عدم‌آسیب این مصوبه به اقتصاد مقاومتی و کار و سرمایه ایرانی قانع کنند.
مجلسی‌ها در این مسیر، اما سه ابزار نسبتا قوی نیز در اختیار دارند که اگر بتوانند به خوبی از آن‌ها استفاده کنند، امکان جلب نظر موافق مجمع تشخیص مصلحت نظام در مساله واردات خودرو را خواهند داشت. نخست اینکه واردات خودرو قرار است بدون انتقال ارز باشد، بنابراین فشار ارزی به کشور در دوران تحریم وارد نخواهد کرد. طبعا اگر پای خروج ارز با تب واردات خودرو در میان بود، طرح موردنظر حتی در صحن علنی نیز رای نمی‌آورد یا نهایتا شورای نگهبان خود راسا آن را رد می‌کرد؛ بنابراین اگر مجلسی‌ها موفق شوند مجمع تشخیص مصلحت نظام را بابت عدم‌فشار ارزی به کشور در صورت آزادسازی واردات خودرو قانع کنند، امکان جلب نظر مثبت مجمع در این ماجرا وجود دارد.
ابزار بعدی مجلس، اما عدم‌آسیب واردات خودرو به بخش تولید است. در صورت آزادسازی واردات، تعداد محدودی خودرو وارد خواهد شد که در مقایسه با تیراژ خودروهای داخلی رقم تهدیدکننده‌ای به حساب نمی‌آید. از طرفی، با توجه به قیمت ارز و مالیات و عوارض مربوط به واردات، خودروهای خارجی آنقدر گران از آب در می‌آیند که عملا خطر خاصی بخش اعظم بازار خودروهای داخلی را تهدید نخواهد کرد. قانع شدن اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بابت عدم‌آسیب به تولید داخل، قطعا نقش مهمی در جلب رضایت آن‌ها خواهد داشت.
در نهایت اینکه حواشی اخیر درباره کیفیت خودروهای داخلی نیز ابزار دیگر مجلس برای اقناع مجمع تشخیص مصلحت نظام بابت تصویب واردات خودرو است. حوادث اخیر جاده‌ای به‌خصوص ماجرای تصادف جاده بهبهان-رامهرمز که در آن، ایربگ خودرو‌ها عمل نکرد، بار دیگر ضعف کیفی خودروهای داخلی را نشان داد و ثابت کرد بازار خودرو نیاز به رقابت برای ارتقای سطح کیفی محصولات دارد. یکی از مسیر‌های اصلی ایجاد رقابت در بازار خودرو، ورود خودروهای خارجی است که می‌تواند اولا سبب شکسته شدن قیمت در بازار شود و ثانیا رقابتی هرچند اندک را در بازار ایجاد کند؛ بنابراین تبیین این موضوع نیز برای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند در رای نهایی آن‌ها درباره مصوبه واردات خودرو نقش مهمی بازی کند. در واقع اگر نمایندگان بتوانند اعضای مجمع را بابت اینکه واردات به نفع بازار خودرو و شهروندان خواهد بود، قانع کنند، ممکن است آن‌ها موضعی نرم‌تر در قبال مصوبه واردات اتخاذ کنند. هرچه هست باید منتظر ماند و دید پرونده واردات خودرو در راند سوم (راند نهایی) به کجا خواهد رسید و آیا بایگانی خواهد شد یا مهر تایید می‌خورد.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظرات