به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ممنوعیت واردات خودرو در شرایطی از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با الزام به حمایت از تولید داخل و ممنوعیت ورود کالا‌های غیرضروری در دوران تحریم در سال ۹۷ مصوب شد که به گفته علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تاریخ انقضای این مصوبه خرداد ماه سال آینده است.
توقف واردات به پایان خط رسید؟
به گفته وی اگر شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بر ممنوعیت واردات خودرو اصرار نداشته باشد، در خرداد ماه ۱۴۰۱ همراه با فرارسیدن تاریخ انقضای مصوبه یاد شده، واردات آزاد خواهد بود. ممنوعیت واردات برخی از کالا‌ها از جمله خودرو بر اساس مصوبه اولیه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ در شرایطی ابلاغ شد که این شورا با در نظر گرفتن تحریم‌های سفت و سخت ایالات متحده آمریکا، ساماندهی منابع ارزی را در اولویت قرار داد.
به این ترتیب با توجه به ارزبری زیاد واردات خودرو، شورای یاد شده مصوبه توقف واردات تا خردادماه ۱۴۰۱ را ابلاغ کرد.
بر این اساس هر چند از سال ۹۷ تاکنون، اعضای این شورا بر ممنوعیت واردات کالا‌های غیرضروری تاکید کرده‌اند، با این حال به گفته علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن، مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تا خردادماه اعتبار دارد؛ بنابراین باید دید که در خرداد ماه سال آینده، شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه آیا بازهم بر ممنوعیت واردات خودرو تاکید دارد یا با توجه به بهبود نسبی ذخایر ارزی، ممنوعیت ورود خودرو‌های خارجی را لغو خواهد کرد؟
در این زمینه چند سناریو محتمل به نظر می‌رسد. اولین سناریو به توافق برجام و لغو تحریم‌ها بازمی‌گردد. اگر مذاکرات برجامی به نتایج خوبی برسد و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا لغو شود، احتمال نظر موافق شورای هماهنگی سران سه قوه بر بازگشایی دوباره واردات وجود دارد. سناریوی دوم این است که شورای هماهنگی با توجه به وضعیت کمی و کیفی تولید خودرو از یک سو و قیمت‌های نجومی خودرو‌های خارجی از سوی دیگر، برای بهبود شرایط بازار، نظر موافقی بر آزادسازی واردات خودرو داشته باشد. سناریوی سوم هم در راستای بهبود ذخایر ارزی با توجه به فروش نفت برمی‌گردد و اینکه شورای هماهنگی با در نظر گرفتن تامین ارز در کشور، طرح ساماندهی ارزی را تا حدودی تعدیل و مجوز واردات خودرو به کشور را صادر کند؛ بنابراین با قوت گرفتن سه سناریوی یاد شده، ممکن است با استناد به اظهارات نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن، واردات خودرو از خرداد ماه ۱۴۰۱ آزاد شود. از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بار دیگر بر ممنوعیت واردات خودرو اصرار داشته باشد که در صورت قوت گرفتن این فرضیه، ورود خودرو‌های خارجی به کشور ممنوع خواهد بود مگر اینکه دولت یا مجلس با توجه به شرایط بازار خودرو، اصرار به واردات تعداد محدودی خودرو به کشور داشته باشند. در هر صورت آنچه مشخص است تصمیمات این شورا در سال آینده می‌تواند به بازار خودرو جهت دهد به‌طوری که با اصرار بر توقف واردات، بر تنور رشد قیمت خودرو‌های خارجی در بازار بدمد یا با آزادسازی، رشد قیمت محصولات وارداتی را متوقف و به جریان تامین خودرو در بازار کمک کند.
چرایی حذف سواری‌ها از مصوبه تلفیق
اما جدا از تصمیمات تاثیرگذار شورای هماهنگی سران سه قوه، اقدام کمیسیون تلفیق بودجه در حذف واردات ۵۰هزار خودروی سواری از مصوبات این کمیسیون جای سوال داشت. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، دولت در سال آینده ملزم به واردات ۵۰هزار دستگاه خودروی سواری بود، این در شرایطی است که بررسی جزئیات مصوبه تلفیق حاکی از تداوم عدم‌مجوز ورود خودروی سواری به کشور است. آنچه مشخص است کمیسیون تلفیق بنا بر ملاحظاتی در دقیقه ۹۰ اقدام به حذف ورود خودروی سواری وارداتی کرده است. بر این اساس در مصوبه جایگزین آمده است که به‌منظور تامین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی موردنیاز اعم از قطار عادی، برقی و سریع‌السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و بخش راه‌سازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها، توسعه فرهنگ حمل‌ونقل و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می‌شود از محل ارز غیرصادراتی خود یا دیگران با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات تعداد ۵۰هزار دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال‌دار، واگن، واگن یخچال‌دار و کشنده و ۱۰هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی اعم از نوساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب ردیف جدول شماره ۵ این قانون واریز نماید، منابع واریزی از محل جداول و ردیف‌های هزینه‌ای مربوط به مصرف می‌رسد. به این ترتیب کمیسیون تلفیق با حذف واردات خودروی سواری، ورود تعداد ۵۰هزار دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال‌دار، واگن، واگن یخچال‌دار و کشنده و ۱۰هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی را پیش‌بینی کرده است.
در مورد چرایی حذف واردات خودروی سواری از مصوبه کمیسیون تلفیق دو فرضیه مطرح است؛ فرضیه اول این است که کمیسیون تلفیق با پیش‌بینی رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان نسبت به حذف آن اقدام کرده است. در این زمینه علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت که کمیسیون با سیگنال‌هایی که در این زمینه دریافت کرده و اینکه احتمال رد مصوبه از سوی شورای نگهبان وجود دارد، خود دست به کار شده و پیش از رد مصوبه، آن را حذف کرده است. شورای نگهبان پیش از این ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو که در آن تاکید بر بازگشایی واردات خودرو شده بود را دو بار رد کرد. اما فرضیه دوم با اظهارات روز شنبه سخنگوی شورای نگهبان بی‌ارتباط نیست. سخنگوی شورای نگهبان دو روز پیش در نشست مطبوعات خود عنوان کرده بود که طرح ساماندهی خودرو از نظر شورای نگهبان ایراد و ابهامی نداشته است.
وی تاکید کرده که ما در ابتدا ابهاماتی درباره این طرح داشتیم که در مرحله آخر و پس از رفع ایرادات اعلام کردیم که هیچ مغایرت و ابهامی وجود ندارد، اما ایرادات نهایی که به مجلس اعلام کردیم ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت بود و شورا خود هیچ ایرادی ندارد، اما هیات عالی باید نظر خود را اعلام کرده و ما هم موظفیم این ایرادات را به مجلس انتقال دهیم. به این ترتیب با نظر مساعد شورای نگهبان از یک طرف و رایزنی مجلس با مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای اخذ تاییدیه برای واردات خودرو، این احتمال وجود دارد که در‌های ورود خودرو به کشور به‌زودی باز شود؛ بنابراین کمیسیون تلفیق با دریافت سیگنال‌هایی از سوی مجمع و مجلس، ورود ۵۰هزار خودرو در مصوبات این کمیسیون را حذف کرده است. در این زمینه علی جدی نیز گفت که رایزنی و گفتگو با مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تایید مصوبه مجلس همچنان برقرار است و حتی در این مورد هفته گذشته نشستی برگزار شده است.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو را بعد از دو بار عودت از سوی شورای نگهبان با تغییراتی بار دیگر به این شورا ارسال کرد. در اصلاحیه مجلس تاکید شده بود که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند. به این ترتیب نمایندگان برای جلب رضایت شورای نگهبان، واردات به شرط انتقال بدون منشأ ارز را حذف و ورود خودرو‌های وارداتی را تنها منوط به صادرات کردند که این موضوع در ابتدا با موافقت شورای نگهبان روبه‌رو شد، اما در نهایت با اعلام مخالفت هیات عالی نظارت، شورای نگهبان طرح را به مجلس برگرداند. به این ترتیب طرح بار دیگر در مجلس شورای اسلامی بررسی و مورد تایید قرار گرفت، حال آنکه این بار باید نظر اعضای هیات عالی نظارت جلب شود تا واردات خودرو به طور مشروط و محدود انجام شود.
قدم اول برای آزادسازی واردات
بسیاری از کارشناسان خودرو نسبت به بازگشایی واردات خودرو در سال آینده اظهار خوش‌بینی کرده‌اند. برخی نسبت به آینده مذاکرات برجامی خوش‌بین و آن را دستمایه آزادسازی واردات خودرو قرار دادند و برخی دیگر نیز تاکید داشتند که با توجه به وضعیت بازار خودرو و ناتوانی خودروسازان در رشد تولید و ارتقای کیفی، چاره‌ای جز لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور نیست.
در هر صورت تذکر چندی پیش مقام معظم رهبری به خودروسازان در باب تولید محصولات بی‌کیفیت نیز باید مورد توجه قرار گیرد. به نظر می‌رسد که پس از تذکر ایشان به خودروسازان و همچنین نبود برنامه‌ای جامع در راستای ارتقای کیفی خودرو‌ها از سوی تولیدکنندگان، مسیر‌هایی برای تامین خودروی بازار (به جز مسیر خودروسازان) در حال بازگشایی است. در این زمینه همان‌طور که عنوان شد طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد که مشکلی با مصوبه واردات محدود خودرو در طرح ساماندهی مجلس ندارد و نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام باید جلب شود. آیا اظهارات طحان نظیف نوعی عقب‌نشینی از مواضع قبلی این شوراست؟ در این زمینه یک کارشناس خودرو عنوان کرد که ورود مجمع به طرح مجلس، آن هم در شرایطی که شورای نگهبان نظر موافق داشت، نوعی بدعت است. با این حال به نظر می‌رسد که شورای نگهبان تابع نظرات این مجمع است. وی همچنین تاکید کرد که تذکر مقام رهبری به خودروسازان از یک طرف و رایزنی مجلس از سوی دیگر، می‌تواند منجر به عقب‌نشینی از مواضع ضد وارداتی آن شود.
به این ترتیب اظهارات جدید سخنگوی شورای نگهبان و در کنار آن حذف واردات ۵۰هزار خودروی سواری در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به وسیله کمیسیون تلفیق شاید قدمی باشد برای تایید طرح مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام که با اصرار مجلس به این نهاد ارسال شده است.
منبع: دنیای اقتصاد