با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هنوز آثار اجرای ابعاد مختلف این سیاست به ویژه در محورهایی مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مردمیکردن اقتصاد محسوس نیست.
در عمل واگذاریها به نحوی بوده است که فقط یک یا چند سرمایهدار، صاحب بنگاههای اقتصادی شدهاند و خبری از مشارکت مردم در اقتصاد نیست و سبب شده انحصار یکجانبه از سوی دولت به یک انحصار چند جانبه تبدیل شود.
با توجه به تدوین اصل ۴۴ قانون اساسی، شاهد روند ناقصی از واگذاریها بودیم؛ نحوه عمل به این سیاستها موجب کاهش رشد تولید و بهرهوری صنایع شد. به منظور آسیبشناسی این موضوع با درودی و محمدپور دو تن از فعالان دانشجویی به گفتگو پرداختیم.
خصوصیسازی درست انجام نشده، فساد شده، در واگذاری عملکرد دولت درست نبوده، فلان شده و حرفهای دیگری از این قبیل که احتمالا بسیار شنیدهاید و حرفهایی که در عین تفاوت دنبال یک هدف است که من به آن میگویم ماله کشی بر اقتصاد بازار یا سرمایهداری.
شرکت رشت الکتریک که روزی با ۱۷۰۰ کارگر فعالیت میکرد، امروز به مخروبهای تبدیل شده با کارگرانی که برخی با آرزوی رسیدن به حقوق خود چشم از دنیا فرو بستهاند.
حال پس از اعلام سه نهاد نظارتی کشور از هر سه قوه یعنی سازمان بازرسی کشور از قوه قضائیه، دیوان محاسبات از قوه مقننه و سازمان خصوصیسازی از قوه مجریه مبنی بر غیر قانونی بودن واگذاری شرکت هفتتپه و ابطال واگذاری، انتظار میرود قوه قضائیه هفتتپه را از چنگال فساد رها سازد.
هفتتپه حکایت از وضعیت فاجعهبارِ خصوصیسازیهایِ افسارگسیختهای میکند که نتایج زیانباری بر کشور تحمیل کرده و نمادِ بارز همه آنچیزی است که پیشرفت کشور را به سخره گرفته و مستضعفان را فقیرتر و بیپناهتر کرده است.
با توجه به تدوین اصل ۴۴ قانون اساسی، شاهد روند ناقصی از واگذاریها بودیم؛ نحوه عمل به این سیاستها موجب کاهش رشد تولید و بهرهوری صنایع شد. به منظور آسیبشناسی این موضوع با جواد دارا و ابوالفضل لطفی از فعالان دانشجویی صاحبنظر در حوزه خصوصیسازی به گفتگو پرداختیم.
حصر یعنی امروز هفتتپه، دیروز هپکو اراک و ماشینسازی تبریز و فردا کنتورسازی قزوین در چنگال اشخاصی قرار بگیرند که با رانت، این سرمایههای بزرگ را به ارزش یک صدم قیمت خریداری کرده و به علت بیکفایتی، کارخانههای بزرگ را به خاک سیاه مینشانند.