از جمله علل وضعیت نابسامان ایرانخودرو و سایپا در وهله نخست، «عدمشفافیت و ابهام در وضعیت مالکیتی»، «ساختار سهامداری تودرتو» و «تأسیس شرکتهای زیر مجموعه با فعالیت بیربط به حوزه خودرو» است.
دو باشگاه پرطرفدار پایتخت که سالهاست در انتظار خصوصی شدن قرار دارند از سوی هیات واگذاری تعیین تکلیف شدند که بر اساس آن هر دو تیم رقمی حدود 6 هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شدند.
پالایشگاه نفت کرمانشاه به عنوان دومین پالایشگاه قدیمی ایران تا سال ۹۳ یکی از پالایشگاههای سودده و معتبر کشور بود؛ اما ناگهان از سال ۹۳ تا ۹۵ در روندی مشکوک زیانده محسوب شده و وارد چرخه باطل خصوصیسازی شد.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: سود سهام عدالت سال ۹۹ تا پایان سال جاری به حساب سهامداران پرداخت میشود و رقم محاسبه شده برای هر نفر حدود ۶۰۰ هزار تومان است.
کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اینکه سهام دولت در خودروسازی به شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان واگذار شده، گفت: زیان انباشته این شرکتها و ساختار مالکیتی و سهامداری پیچیده و تودرتو، واگذاری این دو خودروساز را در شرایط فعلی خطرناک کرده است.
رئیس کل سازمان خصوصیسازی گفت: ۵ تا ۱۵ درصد و در صورت استقبال تا ۲۰ درصد از سهام سرخابیها در عرضه اولیه به سهامداران خرد اختصاص یافته و بقیه سهام نیز با حضور مجموعههای دارای اهلیت در قالب مدیریت پیمان و واگذاری به سهامداران عمده تعیین تکلیف میشود.
اگر نگوییم بزرگترین آسیب اما یکی از آسبهای بزرگ خصوصیسازی در کشور، قیمتگذاری بنگاههاست و در چنین شیوهای که معلول نگاه قلکی به بنگاه هاست، نهتنها قیمت مادی بنگاههای اقتصادی نادرست بوده بلکه قیمت و ارزش حقیقی بنگاهها و جایگاهشان در تولید کشور ندیده گرفتهشده است!
کارخانه نخریسی نخ طلا ۵۰ سال است در خمین فعالیت میکند و البته با چالشهای بسیاری روبه روست؛ اما رسیدگی به وضعیت این کارخانه میتواند هم مایه توسعه خمین شود و آسمان آبی این شهر را آلوده نکند.
معاون وزیر اقتصاد و رییس کل سازمان خصوصیسازی با اشاره به فراخوان فروش بلوکی سهام دولت در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، این واگذاری را بزرگترین فروش تاریخ واگذاریهای سهامهای دولتی توصیف کرد.
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور گفت: نزدیک به ۱۰۰۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش شرکتهای دولتی است. اگر این شرکتها ۸ ونیم درصد سوددهی داشتند، بودجه کشور نیاز به مالیات و نفت نداشت.
بعد از گذشت حدود ۱۳ سال از تصویب قوانین سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تجربه اجرای آن در مسئله واگذاریها، حال در وزارت اقتصاد، این قانون در حال اصلاح است و حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر اقتصاد، به تفضیل در مورد این راه پرماجرا پرداخت.
فولادگر در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
دو مورد که مجلس و مجمع تشخیص است ، ،در مجلس وقت از وزیر اسبق اقتصاد که رییس کمیسیون ملی مجلس یازدهم بود پرسیدیم چرا نگاه در آمدی و از کارخانه های بزرگ شروع کردیم چرا از گروه دو شروع کردید و عددهای این ها بزرگ بود که خصولتی ها بودند ایشان در جواب میگفتند مجلس هم مقصر است و این ایراد هم وارد بود.
خود مجلس به جای اینکه بیاید در واگذاری ها همکاری کند می آمد خودش یک چیزی به قسمت خصوصی سازی اضافه میکرد.
دو شرکت خودروسازی ما به بخش خصوصی واگذار شده است اما هیئت تصمیم گیری آن دست دولت است و دولت در این حوزه تصدی گری کرده است.
نشست «وضعیت نظام و سیستم بانکی کشور (به طور خاص بانکهای خصوصی)» و نقش آن در سونامی نقدینگی و وضعیت معیشت مردم به میزبانی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد برگزار شد.
عدم شفافیت در فرایندهای قبل، حین و بعد از واگذاری شرکتهای مختلف و قائل نبودن دستگاههای دولتی و سازمان خصوصیسازی به شفافیت باعث شده است که اصلاهات کامل اکثر کارخانههایی که به بخش خصوصی واگذار شده، پنهان یا با ذکر حداقلی از جزئیات آن همراه باشد.