آنچه مشخص است از تیرماه سال ۹۶ بالغبر ۱۲ هزار دستگاه خودرو که بهدلیل تغییر ضوابط واردات خودرو ، ممنوعیت ثبتسفارش و همچنین تحولات سیاستهای ارزی امکان ترخیص پیدا نکردند، در گمرکات کشور و مناطق ویژه اقتصادی دپو شدند.
اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ در نشست امروز عصر خود مصوب کردند خودروهای خارجی که تا پایان آذر ۹۹ وارد مناطق آزاد شده میتوانند با پرداخت حقوق گمرکی به کشور وارد شوند.
جوان درباره قیمتگذاری خودرو نوشته است: فرمول جدید شورای رقابت، انتقادات و جنجال زیادی به دنبال داشته است؛ فرمولی که به نظر نیازمند مقدماتی است که در نظر گرفته نشده، آیا این بار هم مصرف کننده زیان میبیند؟
دولت درحالی مجوز ترخیص و واردات تریلیهای دست دوم را صادر کرده است که علاوه بر گلایهی تولیدکنندگان داخلی، بهنظر میرسد این خودروهای سنگین کار کرده فاقد گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر باشد و مشکلاتی ایجاد کند.
صنعت خودرو کشور برای تولید ۱.۵ میلیون خودرو سالانه به ۳.۵ میلیارد دلار ارز برای تامین قطعات و لوازم یدکی نیازمند است، در حالی که واردات این میزان خودرو حداقل ۱۵ میلیارد دلار نیاز دارد.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس از طرح نمایندگان برای واردات خودرو توسط ۴ گروه بدون خروج ارز از کشور خبر داد و گفت: امکان واردات توسط صادرکنندگان خودرو، قطعهسازان، فروشندگان نفت و دارندگان ارز در خارج وجود دارد.
بهزاد رحیمی با بیان اینکه بخش خصوصی باید گلوگاه واردات خودرو با قیمت و کیفیت بالا باشد، گفت:در گذشته شاهد واردات خودرو های بیکیفیت چینی به کشور بودیم که با اقبال خوبی از سوی مردم مواجه نشد و ما باید خودرویی را وارد کشور کنیم که در کنار کیفیت و استاندارد خوب، قیمت مناسبی هم داشته باشد و اغلب مردم توانایی خرید آن را داشته باشند.
در حالی که کشور در وضعیت ویژهای برای تأمین ارز برای کالاهای ضروری و اساسی مواجه است، پس از حضور رزمحسینی در وزارت صمت، زمزمه آزادسازی واردات خودرو شنیده میشود.
حجتالله فیروزی گفت: مادهای در طرح ساماندهی بازار خودرو در نظر گرفته شده است و مجلس در نظر دارد که واردات خودرو را در ازای صادرات خودرو، قطعه، نفت خام و ارز اشخاص خارج از کشور که تعهد به وارد کردن آنها ندارند، بدون ذکر منشاء، آزاد کند.
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: وضعیت امروز خودروسازی پیامد ۳۰ سال همکاری با فرانسویها است. همکاری مجدد با فرانسویها، به کانالیزه شدن تحرکات خودروسازان متناسب با اراده فرانسویها میانجامد.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه قیمتهای دولتی رانت ایجاد کرده تا یک شبه صد میلیون سود نصیب افراد شود، گفت: در اقتصاد تولیدمحور، سود بادآورده وجود ندارد و اگر باشد مالیات هنگفتی اعمال میشود.
قیمت خودروهای چینی نیز دوشادوش خودروهای ایرانی رو به افزایش است؛ بازاری که با ممنوعیت واردات خودرو در بست در اختیار خودروهای مونتاژی قرار گرفته است، معلوم نیست روی کدام قیمتها آرام خواهد گرفت.
اگر دولت به فکر حمایت از انحصارگران نیست چرا اجازه نمیدهد مردم با ارز شخصی خودروی دلخواه خود را وارد کنند، بدون اینکه دولت ارزی به این مقوله تخصیص دهد؟
سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت گفت: در سال جاری ۴۵۶ میلیون یورو قرارداد تولید سازه داخلی در بنگاههای خودرو و پتروشیمی داشتیم که با رویکرد خودکفایی و نهضت ساخت داخل اقلام وارداتی، کاهش ۱۰ میلیون دلاری واردات را در پی دارد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: پروندهای داشتیم مربوط به یکی از وارد کنندگان خودروهای خارجی که نام آن را نمیبرم، اما این پرونده وارد کننده خودروهای لوکس خارجی و شاسی بلند بود که پروندهاش با ۴۱۴ فقره مورد واردات خودرو های شاسی بلند خارجی به دادگاه ارسال شده بود.