حجتالله فیروزی گفت: مادهای در طرح ساماندهی بازار خودرو در نظر گرفته شده است و مجلس در نظر دارد که واردات خودرو را در ازای صادرات خودرو، قطعه، نفت خام و ارز اشخاص خارج از کشور که تعهد به وارد کردن آنها ندارند، بدون ذکر منشاء، آزاد کند.
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: وضعیت امروز خودروسازی پیامد ۳۰ سال همکاری با فرانسویها است. همکاری مجدد با فرانسویها، به کانالیزه شدن تحرکات خودروسازان متناسب با اراده فرانسویها میانجامد.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه قیمتهای دولتی رانت ایجاد کرده تا یک شبه صد میلیون سود نصیب افراد شود، گفت: در اقتصاد تولیدمحور، سود بادآورده وجود ندارد و اگر باشد مالیات هنگفتی اعمال میشود.
قیمت خودروهای چینی نیز دوشادوش خودروهای ایرانی رو به افزایش است؛ بازاری که با ممنوعیت واردات خودرو در بست در اختیار خودروهای مونتاژی قرار گرفته است، معلوم نیست روی کدام قیمتها آرام خواهد گرفت.
اگر دولت به فکر حمایت از انحصارگران نیست چرا اجازه نمیدهد مردم با ارز شخصی خودروی دلخواه خود را وارد کنند، بدون اینکه دولت ارزی به این مقوله تخصیص دهد؟
سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت گفت: در سال جاری ۴۵۶ میلیون یورو قرارداد تولید سازه داخلی در بنگاههای خودرو و پتروشیمی داشتیم که با رویکرد خودکفایی و نهضت ساخت داخل اقلام وارداتی، کاهش ۱۰ میلیون دلاری واردات را در پی دارد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: پروندهای داشتیم مربوط به یکی از وارد کنندگان خودروهای خارجی که نام آن را نمیبرم، اما این پرونده وارد کننده خودروهای لوکس خارجی و شاسی بلند بود که پروندهاش با ۴۱۴ فقره مورد واردات خودرو های شاسی بلند خارجی به دادگاه ارسال شده بود.
حاشیههای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات کشور ظاهرا تمامی ندارد. این حاشیهها از تیرماه سال گذشته همزمان با توقف واردات و به دنبال آن دپو شدن هزاران خودرو در گمرکات کشور آغاز شد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد در خصوص واردات خودرو از مناطق آزاد گفت: مصوبهای را در این زمینه به دولت ارسال کرده ایم و مراجع مربوطه از جمله وزارت صمت و گمرک هم موافقت خود را برای آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار اعلام کرده اند.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات با تاکید بر اینکه واردات خودرو های هیبریدی همچنان ممنوع است، گفت: متناسب با سیاستهای تجاری کشور برنامهریزی و عمل میکنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ممنوعیت واردات خودرو به دلیل آن بود که خودروسازان داخلی از این فرصت برای افزایش کیفیت تولیدات خود بهره ببرند، اما متأسفانه در این راستا گام برنداشتند.
در این گزارش شاهد خواهید بود که خودروسازان داخلی و قطعه سازان نقش پررنگی در پشت پرده سیاست گذاران دارند و رانت قابل توجهی را از آن خود کرده اند. مانع تراشی برای واردات خودرو از سال ۱۳۹۵ به شکل عملی آغاز شد و تا سال ۱۳۹۷ ادامه یافت و در نهایت واردات خودرو به کلی ممنوع شد. این اتفاق در کنار برخی عوامل دیگر یکی از مهمترین علل افزایش شدید قیمت خودروهای داخلی بود.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مصوبات هیئت وزیران برای ترخیص خودروهای موجود در گمرک گفت: این مصوبات برای واردات خودرو های جدید نیست.