نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با دفاع از تصویب طرح واردات خودرو گفت: قیمت خودروهای خارجی در کشور ۸ برابر قیمت واقعی آن است و زمانی که قیمت خودروهای خارجی پایین بیاید خودرو داخلی هم کاهش قیمت خواهد داشت.
مرتضی شجاعی؛ کارشناس بازار و صنعت خودرو در گفتگو با دانشجو:
پیشاز اینکه واردات برای تنظیم بازار خودرو ضرورت داشته باشد باید رویه فروش اصلاح شود.
ما اصلا آمار دقیقی از تقاضای واقعی خودرو نداریم که شورای رقابت بخواهد براساس آن میزان واردات را مشخص کند!
مرتضی شجاعی در گفتگو با دانشجو:
طرح "ساماندهی بازار خودرو" به معنی آزادسازی مطلق واردات خودرو نیست.
تجربه واردات بدون انتقال ارز نشان داده که نرخ ارز افزایش مییابد.
اگر واردات طبق طرح مجلس انجام شود، خودروهای لوکس تا ۴۰٪ و خودروهای داخلی تا ۲۰٪ کاهش قیمت خواهند داشت.
کارشناس خودرو با اشاره به تصویب تغییرات طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس گفت: واردات حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال بین ۱ تا ۱.۳میلیارد دلار ارز نیاز دارد. در صورت ضرورت واردات خودرو ، تأمین ارز آن تحت نظارت بانک مرکزی صورت بگیرد.
برخی کارشناسان بر این باورند واردات خودرو های دست دوم علاوه بر این که میتواند قیمتها را حداقل ۳۰ درصد کاهش دهد تولیدکنندگان داخلی را مجبور به کیفیت بیشتر خودروها خواهد کرد.
کارشناس بازار و صنعت خودرو گفت: مصوبه آزادسازی واردات خودرو ی دست دوم خارجی، اولین گام رو به جلو در صنعت خودرو است، اما برای جلوگیری از حاشیه سازیها و اعتراضات تولیدکنندگان یا دخالتهای غلط شورای رقابت باید مورد بازنگری قرار گیرد.
کارشناس صنعت خودروسازی گفت: ایرانخودرو نزدیک به ۲۱ سال است بدون کوچکترین تغییری در خودروی پژو پارس، بلکه با کاهش کیفیت این خودرو را به مردم میدهد، بنابراین اگر واردات صورت نگیرد، در اصل جایی برای تمرین رقابت کردن نداریم و روز به روز پسرفت خواهیم داشت.
آنچه مشخص است از تیرماه سال ۹۶ بالغبر ۱۲ هزار دستگاه خودرو که بهدلیل تغییر ضوابط واردات خودرو ، ممنوعیت ثبتسفارش و همچنین تحولات سیاستهای ارزی امکان ترخیص پیدا نکردند، در گمرکات کشور و مناطق ویژه اقتصادی دپو شدند.
اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ در نشست امروز عصر خود مصوب کردند خودروهای خارجی که تا پایان آذر ۹۹ وارد مناطق آزاد شده میتوانند با پرداخت حقوق گمرکی به کشور وارد شوند.
جوان درباره قیمتگذاری خودرو نوشته است: فرمول جدید شورای رقابت، انتقادات و جنجال زیادی به دنبال داشته است؛ فرمولی که به نظر نیازمند مقدماتی است که در نظر گرفته نشده، آیا این بار هم مصرف کننده زیان میبیند؟
دولت درحالی مجوز ترخیص و واردات تریلیهای دست دوم را صادر کرده است که علاوه بر گلایهی تولیدکنندگان داخلی، بهنظر میرسد این خودروهای سنگین کار کرده فاقد گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر باشد و مشکلاتی ایجاد کند.
صنعت خودرو کشور برای تولید ۱.۵ میلیون خودرو سالانه به ۳.۵ میلیارد دلار ارز برای تامین قطعات و لوازم یدکی نیازمند است، در حالی که واردات این میزان خودرو حداقل ۱۵ میلیارد دلار نیاز دارد.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس از طرح نمایندگان برای واردات خودرو توسط ۴ گروه بدون خروج ارز از کشور خبر داد و گفت: امکان واردات توسط صادرکنندگان خودرو، قطعهسازان، فروشندگان نفت و دارندگان ارز در خارج وجود دارد.