گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو، یادداشت دانشجویی* در حالیکه طی سالهای اخیر رهبر انقلاب به کرات بر لزوم اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی و پیشرفت درون زا تاکید کرده اند اما این ایده اقتصادی در میان مسئولان اجرایی در حد شعار صرف باقی مانده و حتی طی سالهای اخیر سیاست هایی اخذ و عملکردهایی رقم خورده است که متاسفانه ضد منافع ملی در حوزه اقتصاد و در تعارض با خط مشی های عمومی سیاست های مربوط به اقتصاد مقاومتی بوده است.
متاسفانه دولت یازدهم نیز علی رغم شعارهای مطرح شده در حوزه اقتصادی که در ادامه به برخی از ان ها پرداخته خواهد شد مسیری متفاوت و حتی متعارض با این سیاست ها در پیش گرفته است که با توجه به امارها و شواهد موجود گمان می رود استمرار چنین روندی دورنمایی جز بحران اقتصادی ترسیم نکند.
کما اینکه نشانه های از این بحران احتمالی اکنون نیز گریبان گیر اقتصاد کشور شده است. با توجه به شواهد و قرائن موجود تصور می شود حوزه ای که احتمالا کم ترین برنامه ریزی و مدیریت در ان وجود ندارد حوزه اقتصادی باشد. مروری کوتاه و گذرا بر اخبار حوزه ی اقصادی ما را از اثبات این ادعا بی نیاز می کند؛
-وجود عناوین کالاهای مصرفی نه چندان مهم در اطلاعات مربوط به واردات گمرکی نظیر سنگ پا،میخ،طناب،پوست کامل اسب،زغال چوب،خلال چوب کبریت و چوب پنبه؛ تاملی در این کالاها نشان می دهد که اساسا این کالاها در داخل نیز تولید می شوند و نیازی به واردات و خروج ارز از کشور ندارند.
افزایش چندبرابری واردات از چین طی دو سال گذشته؛ آمارها نشان می دهند که در دو سال اخیر واردات کالاها از چین افزایش 100 درصدی داشته است و این در حالی است که یکی از انتقادات رییس جمهور در مناظرات، اشتغال زایی دولت برای چینی ها عنوان شده بود. روحانی در یکی از مناظره های انتخاباتی عنوان کرد که دولت اشتغال زایی کرده است اما برای چینی ها. اما اکنون دولت روحانی معادل 50 درصد از واردات هشت ساله دولت های نهم و دهم از چین را تنها در دو سال از این کشور وارد کرده است.
_افزایش 130 درصدی هزینه های جاری دولت طی دو سال اخیر؛ اگر بعدی از اقتصاد مقاومتی به معنای صرفه جویی در هزینه های جاری باشد این معیار نیز بسیار نا امید کننده است.
حسن روحانی در مناظرات انتخاباتی با انتقاد از بزرگ بودن بروکراسی و ضرورت کوچک سازی و چابک سازی دولت سخن گفت ادعایی که سیاستمداران تکنوکرات و لیبرال ایرانی همیشه در شعار به ان پایبند بوده اند. افزایش هزینه های جاری دولت به معنای بزرگ تر شدن و متورم شدن دولت و هزینه های روزمره آن است و این برخلاف کوچک سازی و چابک سازی دولت و قوه مجریه است علاوه بر این با وجود کاهش درامدهای نفتی کشور، ابتدائا و پیش از همه از خود دولت انتظار می رود که در هزینه های جاری صرفه جویی به عمل اورده و انها را کاهش دهد.
افزایش 130 درصدی هزینه های جاری این دولت نسبت به دولت های نهم و دهم در حالی است که ما در دولت های نهم و دهم به لحاظ درامدهای نفتی تا حدودی جز در سال های آخر مشکلی نداشتیم و درامدهای نفتی طی این سالها نه صرف هزینه های جاری و تورم ان بلکه خرج پروژه های عمرانی در کشور شد اما اکنون در دولت یازدهم هزینه های عمرانی تقریبا به صفر رسیده و هیچ گونه فعالیت عمرانی و زیرساختی در کشور انجام نمی گیرد و در کنار آن دولت به جای کاهش هزینه های جاری به و صرف جویی، متاسفانه این هزینه ها را افزایش داده است.
_و در نهایت صدور مجوز واردات دو مدل ماشین آمریکایی توسط سازمان توسعه تجارت که اخیرا صورت گرفته است؛ این در حالی است که یکی از موارد سیاست های ابلاغیه رهبری ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی از آمریکا بوده است. علاوه بر این واردات خودرو به معنای خروج ارز از کشور و بر خلاف خردورزی اقتصادی است.
چنین عملکردی از مسئولان اجرایی کشور، در کنار کاهش چشمگیر قیمت نفت به 25 دلار، که همچنان به نظر می رسد سیر نزولی خود را طی خواهد کرد و همچنین بودجه بندی دولت بر مبنای نفت 35 دلاری برای سال بعد، برداشت 65000 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی و بسیاری دیگر از اخبار اقتصادی نشان می دهد که آن چیزی را که در عرصه اقتصاد کشور می گذرد جز با عناونی نظیر "برهم ریختگی سیستمی" و "تسلسل بحران" و "حاکمیت بی برنامگی" در اقتصاد نمی تواند توصیف شود.
چشم انداز اقتصاد کشور با توجه به وضعیت توصیف شده؛ یعنی مجموعه ای از اقداماتی که بویی از تعهد و سیاست ورزی ندارد درکنار روند تحولات بین المللی یعنی تداوم کاهش قیمت نفت و آشکار شدن تدریجیِ بی ثمر بودن توافق هسته ای در حوزه اقتصادی بسیار تیره و تار می نماید؛ اگر در اقتصادی که 50 درصد تولید ناخالص داخلی و 70 درصد بودجه اش از محل ارزهای وارداتی حاصل از صادرات نفت حاصل می شد بحرانی رخ دهد که ماهیت آن از یک سو کاهش ورود ارز به کشور در نتیجه کاهش چشمگیر قیمت نفت باشد و از سویی دیگر تشدید خروج ارز از کشور در نتیجه واردات کالاهایی همچون میخ و طناب و آدامس و ماشین و.. باید فاتحه آن اقتصاد خوانده شود.
کما اینکه در صورت استمرار انفعال دیپلماتیک دولت در سیاست خارجی و متعاقبا تداوم کاهش قیمت نفت و همچنین ادامه واردات بی رویه و غیر ضروری و خروج ارز از کشور بابت ورود کالاهای چینی و بی ارزش، سال 1395 را باید سال "بحران فراگیر در اقتصاد ایران" نامگذاری کرد. بحرانی که نشانه های آن را نخست باید در بی نظمی و بی برنامگی هایی مشاهده کرد که نتایج ان گرچه چندماهی زمان می برد تا آشکار شود اما زنگ هشدار کارشناسان اقتصادی را از همین الان به صدا درآورده است.
به راستی ما چگونه به پیشواز بحران ناشی از کاهش قیمت نفت می رویم؟ ما به مانند فردی می مانیم که سال بعد دخل آنچنانی نخواهیم داشت اما مانند فردی ثروتمند در حال خرج کردن و وارد کردن از کشورهای دیگریم.
سعید طلوعیان-فعال دانشجویی
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
