به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در ۱۲ می (۲۲ اردیبهشت گذشته) و حتی پیش از اعلام نتایج نهایی، رایزنی گروه‌های و ائتلاف‌های مختلف برای تشکیل فراکسیون اکثریت و انتخاب نخست‌وزیر آغاز شد.
«نهال قبانی» طی یادداشتی که در پایگاه خبری «العرب الیوم» منتشر شد، نوشت: پارلمان عراق تلاش دارد تا تصمیمی قاطع درباره انتخابات برگزار شده بگیرد و این تصمیم تا سطح تصویب قانونی برای ابطال نتایج یا بازشماری دستی آراء حداقل برای پنج درصد آراء ریخته شده به صندوق‌ها، ابطال نتایج انتخابات برگزار شده در خارج از کشور پیش رفته است.
طبق این یادداشت، ناظران سیاسی بر این باورند که این اقدام با هدف تغییر معادلات جاری پس از اعلام نتایج رسمی انتخابات صورت می‌گیرد تا به «مقتدی صدر» رئیس ائتلاف «سائرون» و «حیدر العبادی» نخست‌وزیر و رئیس ائتلاف نصر که به ترتیب ردیف اول و سوم را در جدول اعلام نتایج کسب کرده‌اند، اجازه ندهند که برای تشکیل فراکسیون اکثریت با یکدیگر همپیمان شوند.
العرب الیوم با اشاره به این فضای جاری در عرصه سیاسی عراق در ادامه یادداشت از رایزنی‌های مستمر گروه‌ها و طرف‌های سیاسی عراق برای تشکیل فراکسیون اکثریت خبر داد و نوشت: ائتلاف‌های سائرون و نصر با ائتلاف‌های «الفتح» به رهبری «هادی العامری» و «دولة القانون» به رهبری «نوری المالکی» وارد منازعه‌ای جدی شده‌اند و این امر کاملا علنی شده است. تلاش‌هایی برای ایجاد شکاف در ائتلاف نصر صورت گرفت و حتی اعلام شد که حزب «الفضیلة» از این ائتلاف خارج شده که تکذیب شد و ائتلاف الفتح نیز تلاش کرد تا طرف‌های جدیدی را جذب کند تا کرسی‌هایش از ائتلاف سائرون پیشی گیرد و در رده نخست قرار گیرد.
در چنین شرایطی بود که دو هیأت کردی از دو حزب اصلی در منطقه کردستان یعنی اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان با استقبال در بغداد مورد استقبال قرار گرفتند و طی سه روز حضور در پایتخت با طرف‌های سیاسی مختلف به منظور تشکیل فراکسیون اکثریت رایزنی کردند.
«مسعود حیدر» نماینده کُرد در پارلمان عراق و از رهبران سابق در حزب «گوران» اعلام کرد: با وجود اختلافات جاری میان احزاب در منطقه کردستان، کلیه شواهد و قرائن نشان می‌دهد که کرد‌ها با یک هیأت واحد و با یک رویکرد مشترک برای مذاکراتی جدی به بغداد خواهند آمد و فضای مذاکرات کنونی در بغداد با فضای مذاکرات برای تشکیل دولت‌های پیشین تفاوتی ندارند.
وی درباره حمایت کرد‌ها از نامزدی فردی خاص برای نخست‌وزیری گفت: احزاب کرد همان‌طور که نمایندگانشان اعلام کرده‌اند، هیچ خط قرمزی برای نخست‌وزیری شخص خاصی ندارند و برای آن‌ها برنامه‌ها مهم است نه اشخاص.
از سوی دیگر یک منبع آگاه سیاسی که خواست نامش فاش نشود، درباره مهمترین نامزد‌های احتمالی پست نخست‌وزیر اطلاعاتی ارائه کرد و اظهار داشت: بیشترین شانس را «حیدر العبادی» نخست‌وزیری کنونی عراق و رئیس دفتر سیاسی حزب الدعوة دارد و پس از او «فالح الفیاض» مشاور امنیت ملی و «قصی السهیل» از رهبران سابق جریان صدر و معاون دو دوره پیش پارلمان مطرح هستند. «محمد شیاع السودانی» وزیر کار و امور اجتماعی و از رهبران حزب «دعاة العراق» جناح «خضیر الخزاعی» از دیگر گزینه‌های نامزدی برای نخست‌وزیری است.
وی افزود: جریان صدر اسم «علی دوای» استاندار کنونی «میسان» را برای نخست‌وزیر پیشنهاد داد، اما این پیشنهاد را پس گرفت و نام «جعفر الصدر» را پسرعموی مقتدی و پسر «محمد باقر الصدر» که در سال ۱۹۸۰ به دست صدام اعدام شد، مطرح کرد.
پیشنهاد جعفر الصدر از سوی صدر‌های بسیار غافلگیر کننده بود بویژه که وی پس از پیروزی در انتخابات سال ۲۰۱۰ از ائتلاف دولة القانون، پروسه سیاسی عراق را تحریم و سپس استعفا کرد.
به گفته این منبع آگاه، «صالح الحسناوری» وزیر بهداشت سابق و نامزد پیشنهادی عراق در سال گذشته برای تصدی پست مدیرکلی یونسکو از دیگر گزینه‌های قوی نخست‌وزیری است. البته به شرطی که ائتلاف الفتح بتواند، فراکسیون اکثریت را تشکیل دهد. وی به دلیل آنکه شخصیتی میانه و مقبول نزد تمامی طرف‌ها است، شانس خوبی برای تصدی پست نخست‌وزیری خواهد داشت. این مسئله درباره «ضیاء الاسدی» رئیس دفتر سیاسی جریان صدر نیز صادق است.
«نهال قبانی» طی یادداشتی که در پایگاه خبری «العرب الیوم» منتشر شد، نوشت: پارلمان عراق تلاش دارد تا تصمیمی قاطع درباره انتخابات برگزار شده بگیرد و این تصمیم تا سطح تصویب قانونی برای ابطال نتایج یا بازشماری دستی آراء حداقل برای پنج درصد آراء ریخته شده به صندوق‌ها، ابطال نتایج انتخابات برگزار شده در خارج از کشور پیش رفته است.
طبق این یادداشت، ناظران سیاسی بر این باورند که این اقدام با هدف تغییر معادلات جاری پس از اعلام نتایج رسمی انتخابات صورت می‌گیرد تا به «مقتدی صدر» رئیس ائتلاف «سائرون» و «حیدر العبادی» نخست‌وزیر و رئیس ائتلاف نصر که به ترتیب ردیف اول و سوم را در جدول اعلام نتایج کسب کرده‌اند، اجازه ندهند که برای تشکیل فراکسیون اکثریت با یکدیگر همپیمان شوند.
العرب الیوم با اشاره به این فضای جاری در عرصه سیاسی عراق در ادامه یادداشت از رایزنی‌های مستمر گروه‌ها و طرف‌های سیاسی عراق برای تشکیل فراکسیون اکثریت خبر داد و نوشت: ائتلاف‌های سائرون و نصر با ائتلاف‌های «الفتح» به رهبری «هادی العامری» و «دولة القانون» به رهبری «نوری المالکی» وارد منازعه‌ای جدی شده‌اند و این امر کاملا علنی شده است. تلاش‌هایی برای ایجاد شکاف در ائتلاف نصر صورت گرفت و حتی اعلام شد که حزب «الفضیلة» از این ائتلاف خارج شده که تکذیب شد و ائتلاف الفتح نیز تلاش کرد تا طرف‌های جدیدی را جذب کند تا کرسی‌هایش از ائتلاف سائرون پیشی گیرد و در رده نخست قرار گیرد.
در چنین شرایطی بود که دو هیأت کردی از دو حزب اصلی در منطقه کردستان یعنی اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان با استقبال در بغداد مورد استقبال قرار گرفتند و طی سه روز حضور در پایتخت با طرف‌های سیاسی مختلف به منظور تشکیل فراکسیون اکثریت رایزنی کردند.
«مسعود حیدر» نماینده کُرد در پارلمان عراق و از رهبران سابق در حزب «گوران» اعلام کرد: با وجود اختلافات جاری میان احزاب در منطقه کردستان، کلیه شواهد و قرائن نشان می‌دهد که کرد‌ها با یک هیأت واحد و با یک رویکرد مشترک برای مذاکراتی جدی به بغداد خواهند آمد و فضای مذاکرات کنونی در بغداد با فضای مذاکرات برای تشکیل دولت‌های پیشین تفاوتی ندارند.
وی درباره حمایت کرد‌ها از نامزدی فردی خاص برای نخست‌وزیری گفت: احزاب کرد همان‌طور که نمایندگانشان اعلام کرده‌اند، هیچ خط قرمزی برای نخست‌وزیری شخص خاصی ندارند و برای آن‌ها برنامه‌ها مهم است نه اشخاص.
از سوی دیگر یک منبع آگاه سیاسی که خواست نامش فاش نشود، درباره مهمترین نامزد‌های احتمالی پست نخست‌وزیر اطلاعاتی ارائه کرد و اظهار داشت: بیشترین شانس را «حیدر العبادی» نخست‌وزیری کنونی عراق و رئیس دفتر سیاسی حزب الدعوة دارد و پس از او «فالح الفیاض» مشاور امنیت ملی و «قصی السهیل» از رهبران سابق جریان صدر و معاون دو دوره پیش پارلمان مطرح هستند. «محمد شیاع السودانی» وزیر کار و امور اجتماعی و از رهبران حزب «دعاة العراق» جناح «خضیر الخزاعی» از دیگر گزینه‌های نامزدی برای نخست‌وزیری است.
وی افزود: جریان صدر اسم «علی دوای» استاندار کنونی «میسان» را برای نخست‌وزیر پیشنهاد داد، اما این پیشنهاد را پس گرفت و نام «جعفر الصدر» را پسرعموی مقتدی و پسر «محمد باقر الصدر» که در سال ۱۹۸۰ به دست صدام اعدام شد، مطرح کرد.
پیشنهاد جعفر الصدر از سوی صدر‌های بسیار غافلگیر کننده بود بویژه که وی پس از پیروزی در انتخابات سال ۲۰۱۰ از ائتلاف دولة القانون، پروسه سیاسی عراق را تحریم و سپس استعفا کرد.
به گفته این منبع آگاه، «صالح الحسناوری» وزیر بهداشت سابق و نامزد پیشنهادی عراق در سال گذشته برای تصدی پست مدیرکلی یونسکو از دیگر گزینه‌های قوی نخست‌وزیری است. البته به شرطی که ائتلاف الفتح بتواند، فراکسیون اکثریت را تشکیل دهد. وی به دلیل آنکه شخصیتی میانه و مقبول نزد تمامی طرف‌ها است، شانس خوبی برای تصدی پست نخست‌وزیری خواهد داشت. این مسئله درباره «ضیاء الاسدی» رئیس دفتر سیاسی جریان صدر نیز صادق است.
ارسال نظرات