گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آقای رئیسی در حال تشکیل کابینه خود است و اقتصاد و بازار‌های ایران به شدت نیازمند روی کارآمدن مدیرانی قوی و با برنامه برای جمع کردن مخاطراتی هستند که مردم را تحت فشار قرار داده است. مثل تورم، تورمی که در همه کالا‌ها از شیر تا اتومبیل هر روز بیشتر و بیشتر خود را نشان می‌دهد. خودرو در روز‌های اخیر افزایش قیمت را تجربه کرده و بدون اینکه شورای رقابت یا نهاد دیگری دستوری برای افزایش قیمت صادر کرده باشد و آن هم در دوره رکود و کسادی بازار هر روز قیمت‌ها رشد می‌کند. دانشجو در گفتگو با فربد زاوه؛ کارشناس بازار و صنعت خودرو دلایل اصلی افزایش قیمت خودرو را بررسی کرده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.
قیمت خودرو در روز‌های گذشته افزایش پیدا کرده است، دلایل این افزایش قیمت را چه می‌دانید؟
مهمترین دلیل افزایش قیمت خودرو‌های داخلی کاهش عرضه است. بیشترین شبهه‌ای که وجود دارد آمار‌های وزارت صمت در خصوص تولید خودروست. اگر آمار‌های قبلی وزارت صمت قابل اتکا و درست باشد به نظر می‌رسد یک موضوع سیاسی در میان است، مثل تغییر دولت و کابینه. اما موضوع مهم دیگری که به تبع آن روی نرخ خودرو اثر منفی گذاشته دورنمای مذاکرات برجامی وعدم لغو برجام است که این دورنما از نظر اهالی بازار و فعالین اقتصادی خوب نیست؛ لذا منفی بودن این موضوع نیز عامل مهمی است چرا که با گروکشی‌های آمریکا و خواسته‌های غیر برجامی آمریکا از ما امیدوار نیستیم پرونده هسته‌ای ایران به سرعت جمع شود و احتمالاً اقتصاد همچنان مشکلات خود را خواهد داشت.
وضعیت فروش خودرو در بازار چگونه است؟ آیا مشتریان رغبتی برای خرید و فروش دارند؟
خیر. با توجه به اینکه دورنمای مثبت و روشنی نداریم همه نگران هستند مبادا قیمت‌ها بالاتر برود و زیان کنند لذا مردم عادی که قصد فروش خودرو داشتند نیز دست نگاه داشته اند که البته این موضوع روی نرخ ارز تاثیر گذاشته است. به هر حال برای جمع بندی این موضوع که تغییر دولت یا شکل گیری کابینه در افزایش قیمت موثر بوده دو هفته‌ای باید صبر کرد و در حال حاضر نمی‌توان به درستی اظهار نظر کرد که این موضوع متاثر از مسائل اقتصادی است یا سیاسی. فقط می‌توان براساس اظهارات بیان شده وزارت صمت مبنی بر اینکه ۵۰۰ هزار خودروی پارکینگی وجود دارد اظهار نظر کرد که اگر این موضوع درست باشد قاعدتا باید منجر به کاهش نرخ خودرو می‌شد که تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده است. به هر حال این موضوع، مسائل سیاسی برجام در کنار تورم عمومی کشور که در برخی کالا‌ها چندین درصد رشد قیمت را شاهد بودیم و ماهیانه ۱۰ درصد افزایش قیمت در همه کالا‌ها مشاهده می‌شود این موضوع به شدت روی قیمت خودرو تاثیر گذاشته است.
آینده قیمت خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قطعاً روند افزایشی خواهد داشت و قیمت‌ها روز به روز بالا می‌رود. اما اینکه چقدر افزایش می‌یابد چند سناریو برای این موضوع محتمل است. اگر برجام امضا شود و مساله اف‌ای تی اف به سرانجامی برسد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شود و تنش‌های سیاسی شکل و شمایل آرام تری به خود بگیرد می‌توانیم امیدوار باشیم که تورم در بخش خودرو آنچنان سنگین نشود، اما اگر این مسائل محقق نشود تورم نه تنها در بخش صنعت خودرو، بلکه در سایر بخش‌های اقتصادی نیز وجود خواهد داشت و شاهد افزایش قیمت چشمگیری نسبت به ابتدای سال خواهیم بود. با توجه به اینکه در شش ماه اخیر دولت آقای روحانی قیمت‌ها را به شدت سرکوب کرد، اگر سناریوی دوم اتفاق بیفتد قیمت‌ها با جهش همراه خواهد بود اگر به صورت ماهیانه اتفاق افتاده بود با جهش اتفاق نمی‌افتد، اما چون قیمت‌ها سرکوب شده قطعاً جهش بسیار بالایی خواهیم داشت. افزایش تورم در بخش‌های مختلف اقتصادی و در صنعت خودرو بستگی به نوع رفتار دولت در سیاست خارجی دارد. با توجه به اینکه هنوز مشخص نیست دولت چه سیاست خارجی در پیش می‌گیرد و هنوزهیچ سیگنالی برای رفع مشکل کسری بودجه و برای رفع مسئله افزایش نقدینگی و پایه پولی و از طرف دیگر متاسفانه سیگنالی برای حل مسائل بین المللی دیده نمی‌شود این سه موضوع نگرانی‌های شدیدی را برای افزایش تورم در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کرده است. مساله مهم عملکرد دولت است که ببینیم چه عملکردی خواهد داشت این موضوع تعیین کننده است نه وعده‌های داده شده، چرا که دولت‌های قبلی نیز وعده‌های زیادی دادند که هیچ کدام اجرایی نشد.
برای بهبود وضعیت صنعت خودرو چه توصیه‌ای به دولت جدید دارید؟
اولین کاری که دولت باید انجام دهد آزادسازی نرخ گذاری قیمت خودرو و همه کالاهاست و پس از آن هم آزادسازی ارز است. اگر فضای سیاسی مطلوب باشد و بین دولت با آمریکا در بحث برجام اتفاق خوبی رخ بدهد دست دولت برای عرضه ارز باز می‌شود، اما اگر چنین موضوعی محقق نشود دولت ارزی برای حمایت از صنعت و یا واردات خودرو برای ایجاد رقابت داخلی ندارد. باید منتظر اتفاقات سیاسی در عرصه بین الملل باشیم تا متناسب با سناریوی بین المللی برنامه ارائه دهیم. به هر حال صنعت خودروی کشور در کنار سایر اصلاحات اقتصادی به عنوان یک بسته و پکیچ باید دیده شود. یعنی این صنعت از سایر مسائل و چالش‌های اقتصادی کشور جدا نیست. دولت باید افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی را کنترل کند چرا که هر فعالیتی که اثر ضد تورمی داشته باشد منجر به بازگشت آرامش به بازار‌های مختلف می‌شود. اما اگر مسائل سیاسی در چارچوب برجام حل و فصل نشد بهتر است دولت به جای افزایش تیراژ تولید و قیمت‌گذاری دستوری، تیراژ را در حدی نگه دارد که میزان نقدینگی ساختار سازمانی مطلوب میزان تولید باشد که موجب افزایش پایه پولی و تحمیل تورم‌های آنچنانی به مردم نشود.