به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه 9 بهمن در روند بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ماده 8 این طرح موافقت کردند.
براساس ماده 8 این طرح ناشران اوراق بهادار و کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مکلف‌اند همزمان با تقسیم سود یا فروش اوراق بهادار اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد معامله در بورسها و بازار‌های خارج از بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوطه را صادر نمایند. تقسیم سود صرفاً به صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تایید آن انجام شود و سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکلیف مذکور نظارت کند.
همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سازمان امور مالیاتی موظف است همزمان با نقل و انتقال سهام، سهمالشرکه و حق تقدم سهام صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط به معاملات مذکور را با درج قیمت فروش آن‌ها صادر کند.
به علاوه اینکه اشخاص حقوقی توزیع کننده سود، به جز ناشران اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوطه را صادر کنند.
همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمد‌های خود از قبیل سود تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، در سامانه مؤدیان ثبت نمایند؛ عدم ثبت درآمد‌های مذکور، مشمول حکم ماده (9) این قانون می‌شود.
براساس این گزارش محسن زنگنه نماینده مردم تربت جام در مجلس در جریان بررسی این طرح با بیان اینکه ما در حال بررسی طرح بسیار مهمی هستیم، گفت: از افرادی که فضا را در صداوسیما، رسانه‌ها و صحن علنی احساسی می‌کنند، گلایه‌مند هستم. اگر ما فرصت کافی نداشته باشیم که اینجا حرف‌های خود را بزنیم، پس کجا باید این صحبت‌ها را مطرح کنیم؟ دوستان در صداوسیما ما را متهم می‌کنند که افرادی که در مورد بند‌های این طرح نظری دارند، مخالف مالیات بر عایدی هستند! که باید بگویم به هیچ عنوان هیچکس در مجلس مخالف با گرفتن مالیات از سوداگری و فعالیت‌هایی که با سفته بازی موجب افزایش قیمت مسکن و طلا و دلار می‌شود، نیست، بلکه مخالفت ما در نحوه اجرای آن است تا بعداً برای مردم مشکلی ایجاد نشود.
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، نهاد‌های انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
در ادامه نیز نمایندگان مجلس با پیشنهاد الحاقی روح اله متفکرآزاد نماینده مردم تبریز در مجلس به بند (ر) ماده 8 با 151 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در پیشنهاد الحاقی این نماینده آمده است: مشاورین املاک و شرکت‌های معتمد حق اخذ حق الزحمه به تناسب مالیاتی را به صورت، صورتحساب الکترونیکی ندارند و حق الزحمه ایشان به موجب آئین نامه‌ای که ظرف مدت 3 ماه به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران می‌رسد براساس نرخ ثابت برای هر یک از انواع معاملات محاسبه خواهد شد.
متفکرآزاد در توضیح پیشنهاد الحاقی خود، گفت: با این کار خواستیم میزان دعاوی کاهش پیدا کند، ضمن آنکه ضرری هم متوجه مشاورین املاک نمی‌شود، هدف قانون کنونی نیز تامین خواهد شد. در واقع انگیزه فعالیت مشاورین املاک در مناطق با ارزش مبادلاتی بیشتر، کاسته می‌شود یعنی اجازه نمی‌دهیم با میزان نرخ ساختمان‌ها و خانه‌ها و اجاره بها‌ها بازی شود لذا این پیشنهاد می‌تواند به کنترل قیمت کمک کند و فرآیند تناسب ارزش معاملات را از میزان حق الزحمه مشاوران املاک خارج می‌کند.
ارسال نظرات