به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «غالب محمد علی» عضو سابق کمیسیون پارلمانی «نفت و گاز» عراق، امروز (شنبه، ۴ فوریه)، جزئیاتی از قاچاق نفت منطقه کردستان از طریق شرکت «کار» به ترکیه فاش و تصریح کرد که نیروهای پیشمرگه کنترل برخی از میدانهای نفتی دولت فدرال عراق را در دست دارند و از این امر برای پشتیبانی از قاچاق نفت سوء‌استفاده می‌کنند.
وی طی یک گفت‌وگوی تلویزیونی تصریح کرد: «شرکت نفتی "کار" متعلق به خانواده "مسعود بارزانی" کنترل میدانهای نفتی "بای حسن" و "آفانه" را در ازای دریافت ۵۰ درصد از درآمد این میادین پس از قاچاق از طریق ترکیه را در دست دارد. حجم صادرات این میادین به طور متوسط روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام است».
غالب محمد علی در ادامه توضیح داد: این شرکت کنترل میدان "خورمله" را که روزانه ۱۸۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کند را نیز برعهده دارد. ۳۰ درصد این نفت به منطقه کردستان می‌رسد و ۵۰ درصد درآمد آن به کار می‌رسد. این ارقام نجومی به حساب شرکت‌هایی که بر این میدانهای نفتی کنترل دارند، می‌رود».
وی تاکید کرد: « درآمد نفتی کردستان تنها در سال ۲۰۲۲ به ۱۳ میلیارد دلار رسیده و شرکت‌های نفتی تنها برای یک سال، ۸ میلیارد دلار آن را برای خود برداشته‌اند».
تاکنون گزارش‌های زیادی از اقدام خانواده حاکم بر منطقه کردستان در کنترل چندین چاه نفت و پالایش و قاچاق غیرقانونی نفت خام و فراورده‌های نفتی عراق، منتشر شده است.
چند ماه پیش نیز این نماینده سابق عراق خانواده بارزانی را متهم کرد که دو میدان نفتی عین زاله و صفیه واقع در نزدیکی موصل را در قبضه خود گرفته و اقدام به استخراج و فروش غیرقانونی نفت از آن می‌کنند.
وی تاکید کرد که میدان نفتی زاله به طور کامل در قبضه مسعود بارزانی بوده و روزانه ۶ هزار بشکه نفت از آن استخراج می‌شود که درآمد آن به طور کامل و اختصاصی در اختیار بارزانی‌ها قرار می‌گیرد و این نفت از طریق پالایشگاه‌های غیررسمی و غیرقانونی اربیل و موصل وارد بازار می‌شود.
محمد الشبکی دیگر نماینده و عضو سابق کمیسیون مالی پارلمان عراق به وبگاه المعلومه گفته بود که چاه‌های نفت در استان نینوی (موصل) بیش از ۴۵۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کنند که تحت کنترل منطقه کردستان است.
مطابق با قانون اساسی عراق، بخشی از بودجه ملی این کشور از آن دولت منطقه کردستان عراق است؛ اما در سال ۲۰۱۴ زمانی که کُردها بر میادین نفتی شمال عراق در کرکوک تسلط یافتند و به صورت مستقل فروش نفت را آغاز کردند، این قانون از هم پاشید.
گفتنی است اختلاف نظر بین بغداد و منطقه کردستان بر سر تولید نفت یکی از مهمترین دلایل عدم اتحاد امروز عراق است و به سه دلیل، حل دائمی این اختلاف دور از دسترس به نظر می رسد.
اولین مورد، قانونی است و مربوط به حق صادرات نفت تحت سیستم فدرال عراق است. قانون اساسی عراق که در سال ۲۰۰۵ تصویب شد، می گوید که نفت این کشور «متعلق به همه مردم عراق است»، بنابراین درآمدهای نفتی باید در سراسر کشور تقسیم شود.
اما بدیهی است که دولت منطقه کردستان قصد دارد سهم خود را داشته باشد و از آن استفاده کند و همچنین مقدار زیادی از آن را با ترک‌ها به اشتراک بگذارد.
مورد دوم، بی‌اعتمادی است که ریشه در تمایل دولت منطقه کردستان برای در اختیار گرفتن جریان‌های درآمد مستقل عاری از نظارت بغداد دارد و عدم تمایل بغداد به حمایت مالی از تجزیه‌طلبی سران منطقه کردستان که در همه‌پرسی اربیل در سال ۲۰۱۷ خود را نشان داد.
مورد سوم، مالی است، زیرا روابط و عوارض مربوط به بودجه نفت با تعهدات دولت منطقه کردستان به طلبکارانی که میلیاردها دلار به اربیل در مقابل تحویل نفت در آینده قرض داده‌اند، پیچیده‌تر می شود.
تا سال ۲۰۱۴، اقلیم کردستان صادرات نفت یک طرفه خود را از طریق خط لوله از ترکیه آغاز کرده بود. خیلی زود صادرات از میادین کرکوک پس از خروج نیروهای عراقی از منطقه در زمان حمله داعش به بیش از ۵۰۰۰۰۰ بشکه در روز افزایش یافت.
درگیری بغداد و اربیل در سال ۲۰۱۷ به دلیل برگزاری همه‌پرسی و احتمال جدایی کردستان از عراق به اوج خود رسید. بلافاصله پس از همه‌پرسی که در آن اربیل نه تنها سعی کرد از لحاظ سیاسی از بغداد جدا شود، بلکه به طور ناعادلانه‌ای خود را مالک میدانهای نفتی کرکوک دانست، نیروهای فدرال و شبه‌نظامیان متحد برای بازپس‌گیری کرکوک و میادین نفتی آن پیشروی کردند.