به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسن عبدلیانپور روز یکشنبه در نشست خبری اظهارداشت: اکنون ۳۰ هزار و ۶۷۲ وکیل از مرکز وکلای قوه قضاییه پروانه وکالت دارند.
وی درباره آزمون فوقالعاده وکالت که در ۲۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد، افزود: زمان ثبت نام این آزمون ۲۰ تا ۲۶ فروردین است و البته ممکن است مهلت ثبت نام با توجه به استقبال فارغالتحصیلان حقوق تمدید شود.
وی با اشاره به برگزاری دو آزمون وکالت در سال ۱۴۰۱ گفت: سال آینده یک آزمون فوق العاده برگزار میکنیم، زیرا نهاد موازی ما نتوانست آزمونی را سال گذشته برگزار کند و برای آنکه حقی از کسی ضایع نشود آزمونی را به صورت فوق العاده در روز ۲۳ اردیبهشت ماه سال آینده برگزار میکنیم.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان اینکه ۱۴ هزار و ۳۴۰ کارشناس عضو مرکز هستند، گفت: ۶۱ هزار و ۱۲۷داوطلب در آزمون کارشناسی امسال شرکت کردند و حدود پنج هزار نفر در آزمون قبول پذیرفته خواهند شد.
وی با اشاره به سند تحول قضایی و لزوم ساماندهی کارشناسیها که مورد تاکید ریاست قوه قضاییه است، افزود: سامان بخشی به کارشناسیها در محاکم از جمله خواستههای رئیس قوه قضاییه بود و برهمین اساس سامانه ۱۵۱۵ یا نظام ارجاع عادلانه کارشناسی که وظیفه مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بود راه اندازی شد.
عبدلیان پور اظهارداشت: سعی میکنیم که ابتدای سال جدید این سامانه را با همکاری معاونت فناوری اطلاعات قوه قضاییه به سرانجام برسانیم تا همه مردم از آن بهرهمند شوند.
وی درباره فرایند دادسرای انتظامی گفت: اکنون در همه استانها در ۳۱ حوزه وکالت و کارشناسی محاکم انتظامی فعالیت دارند و دادیاران به صورت تمام وقت در دادسراهای انتظامی حضور دارند همچنین محاکم بدوی نیز در همه استانها مستقر هستند.
وی با بیان اینکه حمایت از وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را وظیفه مرکز میدانیم تاکید کرد: مرکز به نظام خودانتظامی اعتقاد دارد و اگر تخلفی رخ دهد با جدیت برخورد میکنیم.
عبدلیان پور اضافه کرد: در راستای شفاف سازی و توسعه نظام الکترونیک امروز همه شکایاتی که علیه وکلا کاملا الکترونیک است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه درباره تخلفات انتظامی گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۵ مورد ابطال پروانه وکالت، ۱۵ مورد انفصال موقت، هفت مورد تنزل درجه و اعمال محدودیت در اختیارات کارشناسان رسمی، ۲۴ مورد برائت، یک مورد توبیخ و ۶ مورد توبیخ با درج در پرونده حکم صادر شده است.
عبدلیان پور در پاسخ به سوالی درباره پروندههای مربوط به تخلفات کارشناسان رسمی اظهارداشت: بیشترین شکایت از کارشناسان رسمی مربوط به گزارش خلاف واقع بوده است، اما تقریبا ۷۰ تا ۸۰ درصد از این شکایات واهی است.
رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فعالیت مشاوران خانواده گفت: در سال ۱۴۰۱ مقدمات برگزاری آزمون مشاوران خانواده را فراهم میکنیم و تقاضا داریم صلاحیتها افزایش یابد، زیرا اکنون مشاوران خانواده فقط به پروندههای طلاق رسیدگی میشود و درصورت افزایش اختیارات میتوانند در حوزههای دیگر نیز همراه باشند و از تشکیل پروندههای قضایی جلوگیری کنند.
وی درباره تفاهم نامههایی تفاهم نامههایی که مرکز با نهادهای دیگر به امضا رسانده است گفت: اسنپ تراک، پلیس آگاهی، شرکت خودروسازی سایپا، استان مقدس احمدی و محمدی علیه السلام شیراز برای ارائه خدمات معاضدتی به زائران شاه چراغ از جمله این تفاهم نامهها هست همچنین ارائه این خدمات در استان مقدس رضوی و حضرت معصومه نیز اجرایی میشود.
وی در پاسخ به سوالی درباره حق الوکالههای بالاتر از تعرفه گفت: این موضوع مشکلی است که رد نمیکنم و میتوان پذیرفت، اما نه به اندازهای که عنوان میشود.
عبدلیان پور خاطر نشان کرد: قرارداد خصوصی وکیل و موکل بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی آزاد است و در برخی موارد توافقی قرارداد منعقد میشود و بر اساس مبلغ آن مالیات هم پرداخته میشود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اضافه کرد: مرجع انتظامی مرکز پیگیر است تا اگر مبالغی بیش از توافق از موکل دریافت شود با جدیت رسیدگی و برخورد کند.
وی خاطرنشان کرد: مردم میتوانند شکایات خود را به صورت آنلاین ثبت و پیگیری کنند. قضات دادگاه انتظامی مرکز از قضات پایه ۹ و منصوب رییس قوه هستند و ریزبینانه به شکایات رسیدگی میکنند و اینطور نیست که قضات دادسرای انتظامی وکیل باشند و با همکار خود مماشات کنند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره جزئیات پرونده ابطال پروانه وکالت علی اکبر گرجی از وکلای این مرکز و ایننه آیا انتقاد از نظام منجر به ابطال پروانه وکالت میشود گفت: وکیلی که به صورت علنی در برابر نظام میایستد با بیگانگان در ارتباط است در حوزه وکالت جا نخواهد داشت.
وی ادامه داد: درباره گرجی، پرونده وی در یک فرایند کاملا عادلانه و انتظامی بررسی شده است. یک قاضی در دادگاه بدوی و سه قاضی در دادگاه تجدیدنظر پرونده او را بررسی کردند و من فکر نمیکنم وقتی چهار قاضی روی یک پرونده نظر دهند، پرونده موردی داشته باشد و پرونده در یک فرایند عادلانه منجر به صدور رأی شده است.