گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تقریباً برای همه واضح است که مجوز‌های کسب و کار امروزه یکی از جدی‌ترین موانع رونق اقتصادی کشور است. یکی از راهکار‌ها برای حل مشکل این است که به ایجاد یک درگاه ملی مجوزها مبادرت کنیم. به نحوی که مردم تنها به این درگاه مراجعه کنند و مراجع صدور مجوز نیز اطلاعات مورد نیاز خود را در همین درگاه از مردم دریافت کنند. در این ارتباط، درگاه ملی مجوز‌های کشور یا جی فور بی پیش بینی شده است که مجلس نیز دستگاه‌های مختلف را ملزم به استفاده از آن کرده است. اما اینکه این قانون تا چه اندازه عملیاتی شود و آیا دستگاه‌های مختلف که عمدتاً از مزایای امضای طلایی سود می‌برند، به آن تن خواهند داد یا خیر موضوع دیگری است.
تقریباً تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی متفق القول هستند که دستگاه‌ها به خاطر اینکه با اجرایی شدن قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور از مزایای امضای طلایی و مسائل اینچنینی محروم می‌شوند، حاضر به همراهی با این قانون نیستند. از سوی دیگر، شاهد هستیم که صبر مردم از بروکراسی عریض و طویل صدور مجوزها لبریز شده است و تهدیدات واقعی از جمله فرار سرمایه‌ها از کشور، اقتصاد را تهدید می‌کند. تمامی این شرایط باعث شده است که بر اساس وظیفه‌ی رسانه‌ای خود پیگیر اجرایی شدن قانون الزام دستگاه‌های مختلف به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور باشیم. در همین خصوص گفتگویی با سیدامیر سیاح؛ رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی ترتیب دادیم که حاصلش را در ادامه می‌خوانید.
سیدامیر سیاح با اشاره به عدم همراهی دستگاه‌های مختلف با مصوبات مجلس در خصوص استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور برای صدور مجوز‌های کسب و کار تصریح کرد: دلیل تن ندادن برخی دستگاه‌ها به استفاده از یک درگاه ملی برای صدور مجوزها این است که آن‌ها نمی‌خواهند امضا طلایی خودشان را از دست بدهند.
وی ادامه داد: دلیل دیگر عدم همراهی دستگاه‌ها با این موضوع، افکار کهنه و قدیمی مدیران این دستگاه‌ها است. در واقع ذهنیت آن‌ها به قبل از زمان تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برمی گردد که تغییرات را قبول نمی‌کردند.
رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: متاسفانه تا امروز تمامی دستگاه‌ها با امتناع از اجرای قانون به صدور مجوز‌های کسب و کار از درگاه ملی مجوز‌های کشور تن نمی‌دادند. اما با مصوباتی که مجلس در این زمینه داشته است، وزارت سمت، بورس، جهاد کشاورزی و مشاغل خانگی به استفاده از این درگاه روی می‌آورند و از قانون تبعیت می‌کنند.
وی در ادامه گفت: استفاده از یک درگاه ملی و واحد برای صدور مجوز‌های کسب و کار یک مطالبه‌ی مردمی است که به شفافیت بیشتر امور منجر می‌شود و باید عملیاتی شود. بهترین کار در شرایط فعلی این است که به منظور تسهیل صدور مجوزها و کاهش مشکلات مردم به این مطالبه‌ی مردمی جامه‌ی عمل بپوشانیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر فقط مشکل این نیست که صدور مجوزها از طریق دستگاه‌های مختلف به صورت مجزا صورت می‌گیرد، بلکه مشکل مهم دیگر این است که به طرق مختلف دستگاه‌ها برای صدور مجوز مردم را آزار می‌دهند. نتیجه‌ی این روند را هم در جامعه شاهد هستیم که رشد اقتصاد لطمه دیده است. سرمایه گذارس کم شده است و داوطلب‌های سرمایه گذاری هم کاهش یافته اند.
وی افزود: از سوی دیگر شاهد هستیم که صاحبان سرمایه تمایل دارند در خارج از کشور سرمایه گذاری کنند و این به خاطر سنگ اندازی‌هایی است که در مقابل فعالیت آن‌ها در داخل کشور وجود دارد.
به گفته‌ی رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد، استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور تا حد زیادی می‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند و روند صدور مجوزها را تسهیل کند. به طوری که شاهد کاهش مشکلات مردم در گرفتن مجوز باشیم.
سیدامیر سیاح همچنین به مشکلات کشور در زمینه‌ی کسب و کار اشاره و تصریح کرد: عمده‌ی مشکلات کشور در این زمینه به نبود یک سامانه‌ی شفاف و الکترونیکی در زمینه‌ی صدور مجوزها مربوط می‌شود و تصور می‌کنم ایجاد یک بستر شفاف و الکترونیک در این زمینه به حل حداقل ۵۰ درصد مشکلات در حوزه‌ی کسب و کار‌ها کمک می‌کند.