گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، خریداران واقعی خودرو که توانی برای خرید خودرو با قیمت‌های نجومی را ندارند در حالی از بازار کنار گذاشته شده اند که دلالان با نوسانات سیاسی و هیجانات اقتصادی نبض بازار را در دست گرفته و کاهش ارزش پول ملی را در این بازار برای سرمایه‌های خود جبران می‌کنند. حال با درنظرگرفتن دو سناریوی لغو تحریمها یا باقیماندن تحریمها، بازار خودرو چه سرنوشتی می‌یابد موضوع مورد گفتگوبا کارشناس بازار وصنعت خودروست که در ادامه آمده است.
امیر حسین کاکایی؛ کارشناس بازار و صنعت خودرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با دانشجو پیش بینی خود را از بازار خودرو در سال ۱۴۰۱ بیان داشت و در این باره گفت: به دلایل مختلفی پیش بینی بازار خودرو در سال جدید سخت است، چرا که بر سر دو راهی قرار گرفته ایم که نمی‌توان وضعیت آتی را به درستی مورد تحلیل قرار داد. دو راهی لغو یا بودن تحریمها و وضعیت بودجه دولت و سرنوشت تورمی که در سال گذشته به بیش از ۴۰ درصد رسید.
وی در این باره خاطر نشان کرد: عدم لغو تحریمها به معنای باقی ماندن تورم و احتمال افزایش نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ خواهد بود در حالی که لغو تحریمها و فروش نفت در کنار افزایش قیمت نفت درآمد دولت را بالا می‌برد. افزایش درآمد دولت به معنای پایین نگاه داشتن دستوری نرخ ارز و افزایش واردات یا ابتلای دوباره اقتصاد ایران به بیماری هلندی خواهد بود.
امیر حسین کاکایی خاطر نشان کرد: وقتی دولت‌ها درآمد باد آورده‌ای دارند مثل پول نفت، به جای پرداختن به تولید، نرخ ارز را پایین نگه می‌دارند و دستور افزایش واردات داده می‌شود، یعنی حرکت به سمت مصرف گرایی بیشتر که از نظر صنعتی بسیار خطرناک است، اما از نظر بازاری به معنای کاهش موقتی قیمت هاست.
وی در خصوص وضعیت بازار خودرو در سال جدید گفت: بازار خودرو در سال ۱۴۰۱ با چند چالش اساسی رو به رو می‌شود. براساس واقعیت‌های موجود بعید به نظر می‌رسد در صورت عدم لغو برجام، خودروسازان قادر به افزایش تولید بیش از یک میلیون خودرو در سال باشند. عدم تولید و کاهش عرضه خودرو یعنی رونق یافتن بازار با قیمت‌های بسیار بالا، در حالی که بالعکس این فرضیه در صورت افزایش درآمد‌های نفتی دولت، با آزاد سازی واردات" سی کی دی" و اینکه در حال حاضر ۲۸ خودروساز " سی کی دی "کار داریم انتظار می‌رود به سهولت بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو به خودرو‌های تولید داخلی اضافه شود، ضمن اینکه بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو نیز وارد می‌شود، بنابراین جمعا ۵۰۰ هزار خودروی خارجی وارد کشور می‌شود. براین اساس می‌توان پیش بینی کرد حدود یک میلیون و پانصد هزار خودور به بازار عرضه می‌شود.
کارشناس بازار و صنعت خودرو در ادامه تصریح کرد: در صورت لغو تحریمها و افزایش درآمد‌های نفتی، به شدت تعداد خودرو در بازار بالا می‌رود، در حالی که براساس برآوردها، مشتریان واقعی بازار خودرو حدود یک میلیون نفر هستند. با توجه به اینکه اغلب خودرو‌های ارزان، زیان ده هستند، خودرو‌های گرانقیمت به بازار عرضه می‌شوند، یعنی خودرو‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان، لذا خریداران دهک‌های پر درآمد هستند و، چون مردم عادی توان خرید خودرو با قیمت‌های بالا را ندارند، در نتیجه بازار خودرو با رکود شدیدی مواجه می‌شود شبیه آنچه درسال ۹۴ اتفاق افتاد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت افزود: بعد از افزایش تولید خودرو در سال ۹۳ و متعادل شدن قیمت ها، مساله مهم عدم توان خرید مردم بود. کسانی که این روز‌ها خریدار هستند اکثرا خریدار واقعی و مصرف کننده نیستند، بلکه خرید و فروش دلالی و برای کسب سود است. در صورت لغو برجام واردات خودرو و افزایش عرضه در حالی که درآمدی برای خرید نیست، بازار دچار رکود تورمی می‌شود.
امیر حسین کاکایی درباره چالش بعدی پیش روی دولت و خودروساز گفت: مساله نگران کننده‌ای که تولید خودرو را در سال جدید تحت الشعاع قرار می‌دهد کمبود برق و گاز است. افزایش تولید خودرو نیازمند افزایش تولید فولاد است. درحالی که صنایع ما سال گذشته یک ماه برق نداشتند و کارخانجات اصلی به دلیل عدم تامین انرژی تعطیل شدند. به هر حال این موضوع نیز یک چالش مهم است که باید ببینیم دولت برای رفع آن براساس تجربه سال گذشته، آیا چاره‌ای اندیشیده است؟ آن زمان بهتر می‌توان درخصوص سرنوشت بازار خودرو در سال جدید سخن گفت.
