گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با صراحت می‌توان گفت التهابی که در بازار مسکن وجود دارد به خانواده کشیده می‌شود و آسیب‌های مختلفی بر کانون خانواده وارد می‌کند. این مساله به قدری جدی است که حتی منجر به از هم پاشیدن زندگی مشترک و معضلاتی می‌شود که در آینده‌ای نه چندان دور هزینه‌های مختلفی روی دست جامعه و دولت می‌گذارد. گرانی مسکن و تورمی که در چند سال گذشته بنا به سیاست‌های غلط عدم ساخت مسکن در دولت آقای روحانی با وزارت آخوندی و اعتقاد وی به عدم ساخت و ساز مسکن توسط دولت صورت گرفت، خانه دار شدن مردم را امروز به یک چالش بزرگ و جدی برای حاکمیت تبدیل کرده است. چالشی که به دلیل عدم توانایی مالی برای پرداخت اجاره بها، تا از هم پاشیدن بنیان خانواده پیش می‌رود. مجلس و دولت برای این موضوع مهم که بعد اقتصادی آن فقط محل اعتنا نیست، چه تدابیری اندیشیده اند موضوع بحث ما با عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است.
مهدی طغیانی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با دانشجو در خصوص چرایی افزایش قیمت مسکن و راهکار‌های تعدیل قیمت و پاسخگویی به نیاز‌های انباشت شده در این بخش گفت: بخشی از مساله مدیریت بازار مسکن را باید در ساخت وساز مسکن جست و جو کرد، به این معنا که قسمتی از التهاب بازار مسکن را باید با ساخت مسکن‌های نو رفع کرد. مجلس شورای اسلامی به دلیل آگاهی به این نیاز مهم جامعه در این بخش اقداماتی انجام داده است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس با آگاهی به اینکه ساخت و ساز مسکن نیازمند سیاست گذاری است با تصویب قانون جهش تولید تلاش کردند تا دولت اقدام به ساخت و ساز مسکن کند تا بدین وسیله بخشی از نیاز مسکن جامعه پاسخ داده شود.
مهدی طغیانی ادامه داد: کار دیگری که برای پاسخ به نیاز مسکن مردم می‌توان انجام داد عرضه مسکن‌های ساخته شده یا عرضه مسکن‌های چند سال ساخت است که خاک می‌خورد و به دلایل مختلفی همچنان به بازار عرضه نشده است. متاسفانه بخش مهمی از عدم عرضه واحد‌های مسکونی را می‌توان به سوداوری دلالی در بازار مسکن ارتباط داد.
این کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است: با توجه به اینکه در بخش مسکن فعالیت قوی سوداگری وجود دارد و سوداگری سود قابل توجهی برای دلالان رقم می‌زند، پر واضح است که نگاه سرمایه‌ای به بازار مسکن عامل مهمی در عدم عرضه مسکن به امید گران‌تر فروختن شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: تا زمانی که دولت به اندازه کافی و مورد نیاز مردم مسکن نسازد این بازار همچنان محل جولان دادن دلالان است و نگاه سرمایه‌ای در این بازار غالب است، لذا اجازه عرضه مسکن داده نمی‌شود و به تبع آن تقاضای بازار برای عرضه بیشتر مسکن بدون پاسخ باقی می‌ماند.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی خاطر نشان کرد: مجلس شورای اسلامی در سال گذشته قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد، با این نگاه که قانون، دارندگان خانه‌های خالی و واحد‌های مسکونی ساخته شده که خالی مانده اند را وادار به عرضه واحد‌های مسکونی خود به بازار کنند، یعنی روند عرضه مسکن تسریع شود. قانون مصوب بر این موضوع تاکید داشت که با افزایش نرخ مالیات و یعنی شش برابر شدن مالیات در سال اول برای خانه‌های خالی، دوازده برابر و هجده برابر شدن در سال‌های بعدی به عدد قابل توجهی برسد که نگاه داشتن خانه خالی به صرف نباشد.
وی افزود: در حالی که مجلس این قانون را مصوب کرده بود، اما متاسفانه این قانون اجرا نشد، به این دلیل که به بحث سامانه املاک و اسکان و راه و شهرسازی و معاونت مسکن گره خورد در حالی که معاونت مسکن و شهرسازی چندان به این سامانه قائل نبود. با اینکه دولت از مردم چندین بار خواست که در این سامانه ثبت نام کنند تا مشخص شود صاحبان خانه‌های خالی چه کسانی هستند، اما چون مساله از سوی ارگان‌های ذی ربط جدی گرفته نشد، جامعه نیز موضوع ثبت نام را جدی نگرفت و قانون اجرا نشد.
مهدی طغیانی تصریح کرد: قطعا زمانی مساله مسکن گام به گام حل می‌شود که قوانین مصوب مجلس توسط دستگاه‌های ذی ربط با دقت و حساسیت لازم اجرا شود. خانه دار کردن مردم، حل مشکلاتی که در بخش مسکن است موضوعی جدی است که نباید دست کم گرفته شود، چرا که درآینده‌ای نه چندان دور مشکلات مختلفی نه فقط در بعد اقتصادی، بلکه در بعد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای جامعه ایجاد می‌کند.