به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روند تورم، قدرت خرید مردم را در همه ابعاد تحت‌تاثیر قرار داده است و اثرات آن را می‌توان به‌راحتی در مراکز فروش مشاهده کرد، مراکزی که روز‌های شلوغی را تجربه می‌کردند این روز‌ها با کاهش مشتری، روز‌های آرامی را سپری می‌کنند. یکی از بازار‌هایی که همواره شلوغ، اما در رکود نسبی قرار گرفته، بازار رایانه و لوازم الکترونیکی است که فعالانش به دلیل نوسانات ارزی، روز‌های عجیبی را می‌گذرانند. مردم به سمت تعمیر لوازم خود تمایل پیدا کرده یا اگر عمر دستگاه‌شان به پایان رسیده باشد، به فکر تامین کالایی ارزان‌ترند که عمدتا یا دست دوم هستند یا قاچاق. بازار لوازم الکترونیک، روز‌های خاکستری را تجربه می‌کند که البته بی‌شباهت به سایر بازارها نیست. با وجود این، زیر پوست بازار، اتفاقات جالبی رخ می‌دهد.
ظهر یک روز عادی است. عده‌ای وارد مرکز خرید پایتخت می‌شوند و گروهی دیگر خارج. آن‌ها که در مسیر خروج قرار دارند از قیمت‌های بالای لوازم الکترونیکی گله دارند. یکی از همین افراد می‌گوید: «چند ساعت است دنبال لپ‌تاپی با قیمت مناسب هستم، اما قیمت‌ها به شکلی سرسام‌آور افزایش یافته، در حالی که با همین پول، دو سال پیش می‌توانستم یک سیستم به‌روز جمع کنم. چاره‌ای نیست جز پیدا کردن یک لپ‌تاپ دست دوم تمیز».
وقتی گله او را به یکی از فروشندگان پاساژ منتقل می‌کنیم، می‌گوید: «ما خودمان هم از این وضعیت ناراضی هستیم. به زور هزینه‌های مغازه را تامین می‌کنیم.» لابه‌لای گلایه‌های او، همکارش صحبتش را قطع می‌کند: «بازار پس از یک دوره فروش مناسب ناشی از دورکاری ایام کرونا و افزایش تقاضا برای خرید تجهیزات الکترونیکی، بار دیگر در رکود رفته است. تقاضا برای خرید لپ‌تاپ محدود به خرید لپ‌تاپ‌های میان‌رده و ارزان‌قیمت است. این شکل از تقاضا باعث حذف برخی برند‌ها از بازار شده است. در این میان، لپ‌تاپ‌های لنوو و ایسوس به دلیل تنوع قیمتی توانسته سهم بالایی در بازار داشته باشند، اما سایر برند‌ها مانند اچ پی و دل به دلیل این‌که کف قیمت آن‌ها از ۲۰میلیون تومان آغاز می‌شود، با استقبال کمی روبه‌رو می‌شوند».
علاقه‌مندان به محصولات اپل، همچنان چراغ این بازار را روشن نگه داشته‌اند و خرید محصولات این شرکت بدون توجه به رکود بازار ادامه دارد. به گفته فروشندگان، چون خریداران این محصولات از اقشار با درآمد بالا هستند، معمولا توجه چندانی نسبت به نوسانات بازار ندارند و فقط کارت می‌کشند.
تعجیل و صبر برای خرید
افزایش قیمت ارز و نگرانی در خصوص این‌که قیمت لپ‌تاپ بیشتر از توان خرید شود، مردم را برای خرید ترغیب می‌کند، اما کاهش نرخ ارز و انتظار مردم برای ادامه این روند کاهشی باعث می‌شود مردم برای خرید لپ‌تاپ دست نگه دارند. به گفته فروشندگان پاساژ پایتخت، قیمت لپ‌تاپ علاوه بر قیمت ارز، از میزان تقاضا نیز تاثیرپذیر است.
در برخی روز‌ها با افزایش تقاضا برای خرید یک مدل لپ‌تاپ، قیمت آن نیز افزایش خواهد یافت. البته در برخی مراکز فروش، شغلی به عنوان نرخ‌یاب تعریف کرده‌اند که طی آن یک نفر پس از کشف قیمت ارز با بازدید میدانی، قیمت برخی اقلام را از فروشندگان دیگر دریافت و کالا‌های خود را در قیاس با سایر فروشندگان قیمت‌گذاری می‌کند.
فروش اقساطی و سهم استوک‌ها
با افزایش قیمت لپ‌تاپ و تجهیزات کامپیوتری، برخی شرکت‌ها به عنوان واسطه وارد بازار شده و شرایطی را برای فروش قسطی با سود بین ۱۵تا ۲۰درصد فراهم کرده‌اند، این شکل فروش تنها برای کالا‌های لوکس نیست و اقشاری مانند دانشجویان و دانش‌آموزان ترجیح می‌دهند لپ‌تاپ میان‌رده خود را به صورت قسطی تهیه کنند. یکی از فروشندگان لپ‌تاپ دست دوم کاهش قدرت خرید مردم را دلیل پررونق بودن بازار خود عنوان کرد. وی می‌گوید: «با پیشرفت فناوری استفاده از لپ‌تاپ‌های مجهز پردازنده نسل دوازدهم فراگیر شده است، اما به دلیل پایین بودن قدرت خرید، بسیاری از مردم به دنبال خرید لپ‌تاپ با پردازنده قدیمی با قیمت ارزان‌تر هستند. تقاضا برای خرید ارزان حضور لپ‌تاپ‌های از رده خارج شده را در بازار تداوم بخشیده است».
قاچاق زیرپوستی
با وجود برخی تبلیغات فروشندگان مبنی بر داشتن نمایندگی رسمی برند‌های بزرگ تولیدکننده، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی امکان خرید مستقیم از این شرکت‌ها برای خریداران ایرانی وجود ندارد و معمولا کالا‌ها با واسطه به بازار می‌رسند. عمده این کالا‌ها از کشور چین و تایوان تامین می‌شود البته نمایندگان این کالا‌ها در دبی با دریافت سفارش، کالا را به بازار ایران می‌رسانند.
به دلیل این‌که لپ‌تاپ و سایر تجهیزات کامپیوتری مانند تلفن‌همراه امکان رجیستری ندارند، قاچاق آن به مراتب آسان‌تر است. بنا به برخی آمار‌ها بین ۳۰تا ۷۰درصد کالا‌های این بازار به صورت قاچاق وارد کشور و توسط برخی شرکت‌ها نیز گارانتی می‌شوند.
اجاره‌های پایتخت، نزدیک به نیویورک
بسیاری از صاحبان کسب و کار در این مرکز می‌گویند هیچ تناسبی میان بازار فروش و هزینه‌ها وجود ندارد. مهم‌ترین هزینه هم مربوط به اجاره‌بهاست. میزان اجاره مراکز فروش در پاساژ پایتخت از ۲۰۰میلیون آغاز می‌شود و بسته به این‌که در کدام طبقه قرار دارد، متفاوت است؛ مثلا مغاز‌های طبقه اول قیمت بیشتری دارند. به طوری که یکی از مغاز‌ها که نزدیک در ورودی است، اجاره ماهانه یک میلیارد تومانی دارد. البته این رقم بالاترین رقم پاساژ نیست، بلکه هزینه اجاره لابی طبقه اول پاساژ ماهانه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است. این رقم از میزان اجاره یک واحد تجاری در مرکز خرید نیویورک هم
بالاتر است.
بازار داغ تعمیرکاران
یکی از فروشندگان این بازار معتقد است توان مردم برای خرید کالا‌های قاچاق نیز کاهش یافته و بیشتر متقاضیان لوازم الکترونیکی، به دنبال تعمیر تجهیزات خود هستند و این روز‌ها تعمیرکاران، بازار بهتری نسبت به فروشندگان دارند. چه فروشنده و چه خریدار، از وضعیتی که در بازار حاکم شده، راضی نیستند و هر دو طرف یک معامله ساده، روز‌های سختی را می‌گذرانند. این روز‌ها بازار الکترونیک هم به نفس افتاده است مانند دیگر بازارها.
کاهش ۳۰درصدی فروش
محمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه با بیان این‌که میزان فروش کالا‌های حوزه فناوری ۳۰درصد کاهش یافته است، بیان می‌کند: «مصرف‌کنندگان خانگی برای خرید کالا‌های حوزه فناوری گوش به زنگ نتایج مذاکرات سیاسی هستند و خریداران دولتی که سهم ۷۰درصد از ارزش معاملاتی دارند نیز منتظر تایید بودجه برای مشخص شدن هزینه‌کرد هستند. این عوامل باعث ایجاد رکود سنگین در بازار شده است.»
وی با اشاره به تغییر عوارض گمرکی عنوان می‌کند: «بخشنامه‌ای مبنی بر تغییر عوارض گمرکی از ارز ۴۲۰۰تومانی به ارز نیمایی صادر شده است که میزان عوارض دریافتی را حداقل شش‌برابر افزایش خواهد داد. برخی اعلام کردند با این تغییر، قیمت کالا افزایش چشمگیری خواهد داشت، اما در صورت اجرا شدن آن، تنها با ۶درصد افزایش قیمت بر کالای نهایی حوزه فناوری مواجه خواهیم بود. طی روز‌های گذشته، زمزمه‌هایی مبنی بر کاهش تعرفه کالا‌های این حوزه از ۵ به یک درصد به گوش می‌رسد که در صورت محقق شدن آن دیگر شاهد همین افزایش ۵درصدی نیز نخواهیم بود.»
این در حالی است که به دلیل ماهیت وارداتی بودن کالا‌های حوزه فناوری، قیمت آن به لحظه تحت تاثیر نرخ ارز است و پس از کشف قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای کاهش یا افزایش خواهد داشت.
فرجی با بیان این‌که کالا‌های حوزه فناوری قاچاق‌خیز است، ادامه می‌دهد: «افزایش تعرفه گمرک می‌تواند زمینه را برای افزایش کالای قاچاق فراهم کند. طی دو سال اخیر قاچاقچیان با استفاده از ظرفیت شرکت پست اقدام به توزیع گسترده کالا‌های خود می‌کنند و به دلیل قیمت پایین‌تر خریداران نیز از این کالا‌های قاچاق استقبال خواهند کرد. تنها راه جلوگیری از ورود قاچاق کالا‌های حوزه فناوری به کشور تعیین سریال معین است و هر کالایی که این شناسه را نداشته باشد از بازار جمع‌آوری شود.»
منبع: جام جم