گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نظام بانکی کشور به عنوان یکی از نهاد‌های مالی و پولی در اقتصاد بسیار تاثیر گذار است. آنچه در این بین حائز اهمیت است تاثیر گذاری عملکرد نظام بانکی در کلیت اقتصاد است که می‌تواند سمت و سوی اقتصاد توسعه یافته یا اقتصادی از هم پاشیده با فساد‌های بزرگ را مشخص کند. تدوین درست قوانین و اجرای قوانین صحیح در نظام بانکی کشور قطعا روی سایر اجزای اقتصاد تاثیر می‌گذارد مقوله‌ای که غفلت از آن طی چهار دهه گذشته خسارات زیادی بر اقتصاد کشور وارد کرده است. کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با دانشجو نگاهی دارد بر اهمیت تدوین قوانین درست بانکداری وتاثیر آن در کلیت اقتصاد کشور.
میثم مهرپور؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با دانشجو در خصوص یکی از مشکلاتی که طی چند دهه اخیر نظام اقتصادی کشور را درگیر کرده است گفت: عدم اجرای قوانین موجود در نظام بانکی ایران که عمدتا نشات گرفته از ساختار‌های ناسالم اقتصاد ایران است، در کنار عدم به روز رسانی قوانین بانکی از جمله مسائلی هستند که طی دهه‌های اخیر منجر به افزایش چالش‌های اقتصادی در کشور شده اند.
وی ادامه داد: در واقع نه تنها قوانین بانکی موجود در کشور نیازمند به روز رسانی و بازبینی است بلکه حتی قوانین موجود نیز هرگز به معنای واقعی اجرایی نشده یا به طرق مختلف دور زده شده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نامگذاری سال‌های اخیر به عنوان تولید و مشتقات آن از سوی رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که به رغم تاکیدات چندباره ایشان بر مسئله تولید، کشور همچنان در این حوزه با ضعف‌های فاحشی مواجه است و ما موفق نشده ایم اقتصادمان را از یک اقتصاد واسطه محور به یک اقتصاد تولید محور تبدیل کنیم عدم ایجاد اصلاحات جدی درحوزه نظام بانکی است. به نحوی که شاید بتوان یکی از ریشه‌های اصلی این موضوع را عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید دانست.
مهرپور افزود: اگر به معنی واقعی کلمه مایل به حرکت به سمت اقتصاد تولید محور و قیود مشخصی، چون تولید اشتغالزا و دانش بنیان هستیم، شرط اول تحقق این موضوع اصلاح قوانین بانکی و بازبینی و به روز شدن این قوانین متناسب با شرایط امروز اقتصاد است.
وی ادامه داد: بانک به عنوان نهادی که بیش از ۸۰ درصد تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی در کشور را بر عهده دارد، وقتی کارکرد مناسبی نداشته باشد و تخصیص و توزیع منابع آن هدفمند و مبتنی بر جهش تولید نباشد شکی نیست که اقتصاد نیز نخواهد توانست اهداف ترسیم شده خود در حوزه تولید را محقق کند. چرا که وقتی می‌خواهیم در تولید تحول ایجاد کنیم طبیعتا این تحول ابتدا باید در حوزه نظام بانکی به عنوان مسوول تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی اتفاق بیفتد.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: پایه اصلی قوانین بانکی کشور ما متعلق به سال‌های قبل از انقلاب است. تنها قانونی هم که به عنوان قانون مکمل برای نظام بانکی ما طی سال‌های بعد از انقلاب وجود داشته قانون عملیات بانکداری بدون ربا متعلق به دهه ۶۰ است. سایر قوانین جاری نیز مصوباتی است که از سوی شورای پول و اعتبار به قانون تبدیل شده است یعنی عملا ما حدود ۴۰ سال است که حتی یک بازبینی جدی در قوانین بانکی مان نداشته ایم.
مهرپور با اشاره به لیست ابربدهکاران بانکی اظهار داشت: برخی از بدهکاران بانکی که اسامی شان طی روز‌ها و هفته‌های اخیر منتشر شده یا دستگاه هی دولتی بوده و یا شرکت‌هایی هستند که نه تنها ورشکسته نیستند بلکه از شرایط خوب اقتصادی نیز برخوردارند و اصطلاحاً برند‌های موفقی به شمار می‌روند، اما چون تسهیلات پرداخت شده به آن‌ها شفاف نبوده و احتمالا بر اساس عقود شرعی نیز نبوده است این افراد و بنگاه‌ها از شرایط اقتصادی کشور و تفاوت نرخ بهره و تورم سوء استفاده کرده و حاضر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود نیستند که ریشه این موضوع نیز مربوط به ضعف قوانین بانکی ماست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با بازبینی و اصلاح قوانین بانکی مشکلات مرتفع خواهد شد اظهار داشت: قانون خوب قانونی است که اجرا شود. اگر شما بهترین قانون را نیز تدوین و برای اجرا ابلاغ کنید تا زمانی که آن قانون اجرایی نشود هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. یکی از مشکلات قانون سال ۶۲ همین مسئله بود که اصولا بانکها از همان ابتداعلاقه‌ای به اجرای این قانون نداشتند و در نهایت نیز این قانون هرگز اجرا نشد. مهرپور خاطرنشان کرد: هر بازبینی یا اصلاحی در قوانین بانکی موجود باید با محوریت خود بانکها باشد چرا که قوانین برای اجرا کردن نه بایگانی کردن مصوب می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به دیدار‌های رییس جمهور و رییس مجلس با مدیران عامل بانکها تصریح کرد: در ماه‌های گذشته بعد از حدود ۱۰ سال رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی دیدار کرد، رییس مجلس نیز در ایام تعطیلات نوروز با اعضای شورای هماهنگی بانکها جلسه‌ای برگزار کرد این موارد نشان می‌دهد دولت و مجلس به اهمیت نظام بانکی و نقش بانکها در تحقق حمایت از تولید واقفند چرا که این قبیل دیدار‌ها حداقل در سال‌های اخیر بی سابقه بوده است.
مهرپور در خاتمه خاطرنشان کرد: پیشنهاد مشخص این است که اصلاح قوانین بانکی با راهبری و محوریت خود بانکها مثلا از طریق شورای هماهنگی بانکها به عنوان مجموعه‌ای متشکل از بانکها باشد و کارشناسان و نمایندگان دولت و مجلس به عنوان بازوی مشورتی در تدوین و بازبینی قانون جدید حضور داشته باشند در این صورت است که می‌توان به اجرایی شدن قوانین اصلاح شده امیدوار بود.
