از سوی رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی ارائه شد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در یادداشت امیدوار آمده است: در دهه‌های پس از جنگ و در حوزه علم و فناوری چه تحلیلی را می‌توان به لحاظ عملکرد کلان ارایه داد؟ به زعم نویسنده اگر دهه ۷۰ را به‌دلیل ورود دانشگاه‌ها به عرصه توسعه کمی از یکسو و گسترش دوره‌های آموزش دانشگاهی اعم از کارشناسی و تا حدی کارشناسی‌ارشد، دهه آموزش و اگر دهه ۸۰ را به‌دلیل گسترش دوره‌های دکترا و وارد شدن افراد دانش‌آموخته دهه قبل به این دوره و نیز سیاست‌های توسعه تعداد مقالات و جایابی کشور در دنیا در عرصه تولید علم، دهه پژوهش بنامیم، جا دارد که دهه نود را به‌دلیل تصویب قانون شرکت‌های دانش بنیان در اواخر دهه قبل و آماده شدن بستر قانونی برای این دسته شرکت‌ها، دهه ورود شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه علم و فناوری کشور بنامیم.
در ادامه این یادداشت می‌خوانیم: سوال جدی این است که دهه پیشرو که یک سال از آن سپری شده است را چه باید بنامیم؟ قبل از پاسخ به این سوال لازم به ذکر است در دهه هشتاد شاهد تاسیس برخی ستاد‌ها مانند ستاد فناوری نانو و نیز تغییر قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و آموزش‌عالی و تغییر نام این وزارت‌خانه به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و نیز فعالیت آغازین معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و در اواخر این دهه ابلاغ نقشه جامع علمی کشور بودیم. همچنین در این دهه شاهد تغییر شورای پژوهش‌های علمی کشور و تاسیس شورای‌عالی علوم و تحقیقات و فناوری و راه اندازی کمیسیون‌های یازده گانه آن بودیم. به عبارتی دهه هشتاد نقطه عطفی در حوزه علم و فناوری کشور به لحاظ زیرساخت‌های قانونی محسوب می‌شود. اما جواب سوال در خصوص دهه پیشرو چیست؟
در این یادداشت آمده است: دهه فعلی و به عبارتی پیشرو را با بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب به عنوان چراغ راه در ۷ راهبرد آغاز نمودیم که البته جایگاه علم فناوری نیز در آن لحاظ شده بود. چند صباحی بیش نیز از تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید دانش بنیان نمی‌گذرد؛ بنابراین دهه پیشرو نوید بخش تحول در حوزه علم و فناوری است. از یکسو در قانون اخیرالتصویب به نوعی ایجاد سازمان‌های اقتصادی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی در حوزه‌های مرتبط با علم و فناوری دیده شده است و از سویی تجربه گران‌سنگ دهه‌های قبل را زمامداران حوزه علم و فناوری کشور به‌دوش می‌کشند. از سویی نقشه جامع علمی کشور در حال بروزرسانی است و از سویی معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارتین دخیل در علم و فناوری اعم از علوم و بهداشت در حال تامل و تفکر در پشت درب‌های بسته هستند. براستی چه باید کرد تا دهه پیشرو دهه سرافرازی ام‌القرا جهان اسلام در حوزه علم و فناوری باشد؟
در این یادداشت همچنین آمده است: به زعم نویسنده اولویت‌های موجود در فصل سوم نقشه جامع علمی کشور و نیز اولویت‌های مصوب در شورای‌عالی علوم و تحقیقات و فناوری مبتنی بر نگرش موجود در حوزه علم و فناوری و بر اساس نظام علم و فناوری نوآورمحور اگرچه امری ممدوح و پسندیده است لیکن نیاز فعلی کشور را برآورده نمی‌سازد و به عبارتی سیاستگزاران این حوزه اعم از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و وزارتین دخیل در حوزه علم و فناوری و نیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باید همه توان خود را تجمیع و سپس گسیل نمایند تا در دهه پیشرو دستاور‌های مشخص با اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی مشخص در اختیار جامعه قرار دهند. در این راستا و با درس گرفتن از تجربیات دهه‌های گذشته و در کنار اصلاحات ساختاری در نظام‌ها و زیرنظام‌های ساختار‌های دخیل در علم و فناوری اعم از نگاشت نهادی و ... باید تمامی توان را معطوف به استراتژی دستاورد محوری نمود. در این راستا چند پیشنهاد ارایه می‌شود:
۱. ارایه مجوز ایجاد تکنوپارک‌های دستاورد محور با توجه به قانون مصوب اخیر با موضوع جهش تولید دانش بنیان. به عبارتی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های وزارتین موظف گردند در راستا نیاز‌های اصلی کشور و با دستاورد مشخص به‌صورت موضوعی اقدام به تاسیس تکنوپارک‌های اخیر با همکاری معاونت فناوری وزارتین بپردازند.
۲. معاونت پژوهشی وزارتخانه‌ها با همکاری شرکت‌های دولتی و یا شرکت‌هایی که سهم عمده آن‌ها متعلق به دولت هستند از سوی شورای‌عالی عتف موظف شوند با همکاری معاونت پژوهشی وزارتین و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مربوطه اقدام به تاسیس واحد‌های تحقیق و توسعه مشترک با صنایع در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها نمایند. در این خصوص با هدف آمایشی ظرفیت‌های استانی هدفمند در خدمت حوزه علم و فناوری قرار می‌گیرد و به عبارتی نظام نوآوری منطقه‌ای شکل می‌گیرد.
۳. معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری ستاد‌های موجود را از حوزه‌ای به موضوعی و با دستاورد مشخص تغییر دهد. به عبارتی هر ستاد متولی یک محصول با کاربری ملی شود و زنجیره علم تا تولید ثروت را در سطح ملی با محصول مشخص شکل دهد.
۴. در بازنگری نقشه جامع علمی کشور و به‌خصوص اولویت‌های احصا شده در آن و نیز بازنگری اولویت‌های شورای‌عالی عتف بدون ملاحظات و حواشی تعداد مشخصی اولویت با نگاه دستاوردمحور احصا شود.
والعاقبه للمتقین
حمید امیدوار
ارسال نظرات