به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مشکلات و چالشهای مسافرانی که هواپیما را برای سفر انتخاب میکنند هیچگاه تمام نمیشود بلکه از چالشی به چالشی دیگر میپرد و کسی هم پاسخگو نیست. پس از گرانفروشی بلیت هواپیما توسط برخی سایتها و آژانسهای هواپیمایی، گزینه فریب خریدار را نیز باید به کلکسیون این صنف اضافه کرد. فقط کافی است برای خرید بلیت هواپیما به موتورهای جستوجو سر بزنید. انواع سایتهای فروش بلیت که با بهینهسازی سایت خود در صدر نتایج جستوجوها قرار دارند، نشان میدهد تعداد سایتهای فروش بلیت هواپیما بهصورت قارچگونه رشد کرده، اما نظارت بر این سایتها بسیار ضعیف است.
یکی از سایتهایی که طی چند سال اخیر با خیالی راحت به کسب سود مشغول است سایت ایرانچارتر است. این وبسایت که مشخص نیست مجوز فعالیت دارد یا خیر، قیمتهای عجیبی برای بلیتهای خود ارائه میدهد و در اغلب موارد، امکان کنسلکردن بلیت وجود ندارد. این سایت و سایتهای شبیه به آن، پس از خرید بلیت توسط مسافر هیچ امکانی را برای برقراری ارتباط در نظر نگرفتهاند. یکی از افرادی که قربانی اینگونه فعالیتهاست میگوید پس از خرید بلیت سیستمی، به فاصله دو ساعت بعد درخواست کنسلی دادم، اما سایت نمیپذیرفت.
به شمارههایی که در بخش ارتباط با ما وجود داشت مراجعه کردم که همگی تلفن گویا بود. فقط یک تلفنهمراه ثبت شده بود که آن هم خاموش بود. همچنین هنگام خرید بلیت، درج شده بود این بلیت سیستمی است، اما در واقع چارتری بود و امکان کنسلکردن بلیت وجود نداشت. یکی دیگر از روشهای کلاهبرداری اطلاع نداشتن از تعجیلهای پروازی است. بیشتر سایتهای مجاز فروش بلیت هواپیما وقتی که پروازها با تعجیل مواجه میشود در شبکههای مجازی یا تماس تلفنی و پیامکی به دارنده بلیت اعلام میکنند پرواز زودتر از برنامهریزی میپرد. این شرکتها به دارنده بلیت اطلاعی نمیدهند و از دوبارهفروشی بلیت کسب سود میکنند.
سازمان هواپیمایی کشوری نیز بهعنوان متولی فروش امور مربوط به سفرهای هوایی تنها به هشداری کلی بسنده کرده و معتقد است خریداران باید حواسشان را بیشتر جمع کنند.
میراکبر رضوی، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با تایید راهاندازی سایتهای غیرمجاز فروش بلیت هواپیما میگوید: «متأسفانه برخی واسطهگران با راهاندازی سایتهای غیرقانونی مبادرت به فروش بلیت هواپیما با قیمتهای نامتعارف میکنند و برخی هموطنان بهدلیل آشنایینداشتن با درگاههای قانونی فروش بلیت، اقدام به خرید از این سایتها مینمایند که در صورت بروز مشکل در طول سفر هیچیک از فروشندگان این سایتها پاسخگوی مسافران نیستند.»
این هشدار سخنگوی سازمان هواپیمایی را میتوان نوعی شانه خالی کردن از مسؤولیت عنوان کرد. باید از مدیران سازمان هواپیمایی پرسید که چگونه میتوان با راهاندازی سایت غیرمجاز و قرار دادن درگاه بانکی نسبت به فروش بلیت اقدام کرد؟ آیا فروش بلیت هواپیما بدون ارتباط با شرکت هواپیمایی و چارترکنندگان امکانپذیر است؟
رضا الفتنسب، دبیر انجمن کسبوکارهای مجازی با بیان اینکه دریافت درگاه اینترنتی نیازمند کسب مجوز از سازمان مربوط است، امکان دریافت درگاه پرداخت اینترنتی بدون صدور مجوز را محال عنوان کرد.
رضوی در پاسخ به این سؤال که این سایتها چگونه فعالیت خود را آغاز میکنند، میگوید: «راهاندازی و فعالیت این سایتها را میتوان در ابعاد تخلفات رایج در کشور بررسی کرد که بهصورت غیررسمی صورت میگیرد و نمیتوان آن را منتسب به سازمان هواپیمایی دانست.»
سخنگوی سازمان هواپیمایی از قراردادن فهرست شرکتهای مجاز در سایت سازمان هواپیمایی خبر داد و گفت: «اطلاعیههای متعددی از سوی سازمان هواپیمایی درخصوص تامین بلیت از مراکز مجاز اعلام شده و کسانی که بدون توجه به این اطلاعیه از سایتهای دیگری خرید میکنند، با زیان مالی هزینه ناآگاهی خود را میپردازند.»
البته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در مورد برخورد با متخلفان اضافه میکنند: «سازمان هواپیمایی کشوری علاوه بر معرفی سایتهای متخلف به مراجع قانونی با شرکتهای هواپیمایی که بلیت آنها توسط این سایتها به فروش میرسد، برخورد خواهد کرد.»
مقصود اسعدیسامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی نیز نظارت بر جریان فروش بلیت را خارج از حیطه انجمن عنوان کرد، گفت: «شرکتهای هواپیمایی در این مدت حتی یک ریال هم بالاتر از سقف قیمت اعلام شده، بلیت فروشی نداشتند، اما اگر در شبکه توزیع این تخلف صورت میگیرد، باید این موضوع را دستگاههای نظارتی پیگیری کنند. کنترل این موضوع از دست ما خارج است و اساسا نظارت بر فروش بلیت در دفاتر فروش جزو وظایف شرکتهای هواپیمایی نیست.»
آنچه از صحبتهای سخنگوی سازمان هواپیمایی و دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی استنباط میشود این است که مردم باید با خودمراقبتی از مراجعه به سایتهای جعلی برای خرید بلیت خودداری کنند و نظارت بر مراکز فروش بلیت در توان آنها نیست، این شانه خالی کردن از مسؤولیت هزینههای سنگینی را به مردم تحمیل میکند و نیاز است دستگاههای نظارتی با ورود به موضوع بخشی از وظایف این دو سازمان را انجام دهند.
منبع: جام جم