به گزارش گروه اقتصادی خبرگزایزدی‌زاده ری دانشجو، محمدرضا یزدی‌زاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی، مهمترین هدف مالیات بر عایدی سرمایه را کاهش شکاف طبقاتی دانست و افزود: این پایه مالیاتی به قشر مرفه جامعه اصابت می‌کند و سرمایه‌ها را به بخش‌های مولد سوق می‌دهد؛ اما کارایی آن مستلزم بالا بودن نرخ‌های آن است.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به نقشی که در تنظیم‌گری اقتصاد دارد، در معاونت قوانین مجلس در حال بررسی است. در این راستا محمدرضا یزدی‌زاده عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی بر پس‌اندازیی است که در قالب شکل‌هایی از سرمایه متبلور می‌شود. در کشور‌های مختلف این پایه مالیاتی با انتخاب وضعیت اقتصادی مورد اصابت قرار می‌گیرد. مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی است مختص طبقه مرفه جامعه نه اقشار متوسط و ضعیف.
مهمترین هدف مالیات بر عایدی سرمایه کاهش شکاف طبقاتی
وی ادامه داد: مهمترین اهدافی را که این مالیات در کشور‌های مختلف دنبال می‌کند کاهش شکاف طبقاتی است چرا که مالیات بر درآمد توانایی کاهش شکاف طبقاتی را ندارد. چون بازدهی سرمایه از متوسط رشد اقتصادی بالاتر است بنابراین کسانی که از عامل سرمایه برای ایجاد عایدی استفاده می‌کنند رشد بازدهی آن از متوسط رشد اقتصادی بیشتر می‌شود و در نتیجه موجب تشدید شکاف طبقاتی می‌شود.
این اقتصاددان افزود: تورم درکشور‌ها افراد فقیر را فقیرتر و افراد مرفه را مرفه‌تر می‌کند. اهمیت موضوع تورم زمانی حاد می‌شود که جنبه‌هایی از مالیات بر عایدی سرمایه که قرار است مورد اصابت قرار بگیرد بازدهی بسیار متفاوتی به دلیل تورم نسبت به متوسط شاخص قیمت‌ها دارند. به طور مثال در کشور در ۵۰ سال گذشته شاخص قیمت ملک ۱۰۰ هزار برابر رشد داشته در صورتی که شاخص قیمت‌ها ۳۰ هزار برابر است. یعنی تقریبا حدود ۳.۳ برابر متوسط تورم افرادی که در ملک سرمایه‌گذاری کردند عایدی بیشتری داشتند.
هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد از کارکرد‌های مهم مالیات بر عایدی سرمایه
یزدی‌زاده با اشاره به نقش مهم مالیات بر عایدی سرمایه در هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد گفت: در اقتصاد کشور فعالیت‌های تولیدی داریم که با ریسک و نوسانات بازار مواجه هستند، با تصمیمات خلق‌الساعه دولت مواجه می‌شوند و عموما بازده کمتر از نرخ تورم دارند. همچنین در سرمایه‌گذاری مولد اگر بنا بر نقد شدن سرمایه باشد بخشی از سرمایه از دست می‌رود.
وی بیان داشت: در مقابل سرمایه‌گذاری‌های وجود دارد که ریسک در آن‌ها تقریبا صفر است، سود آن تضمینی است، بازدهی آن‌ها فوق‌العاده بالاتر از تورم است و نقدشوندگی هم بلافاصله انجام می‌شود. حتی بعضی از این موارد سرمایه‌گذاری تبدیل به شبه پول شدند در واقع هم کار مبادلات افراد را انجام می‌دهند و هم سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. چون نقل و انتقالات این شبه‌پول‌ها ثبت هم نمی‌شود تقاضای بالایی دارند و امتیاز فوق‌العاده‌ای به پول ملی دارند که باعث کاهش ارزش پول ملی نیز شده‌اند.
نرخ‌های مالیات بر عایدی سرمایه بایستی خیلی بالاتر از نرخ‌های فعالیت‌های مولد باشد
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اگر به دنبال برخورد با تورم‌های بخشی به خصوص هدایت سرمایه‌ها به بخش مولد باشیم، باید به گونه‌ای قانون طراحی شود که منجر به تغییر رفتار شود. برای این کار بایستی به گونه‌ای نرخ‌های مالیات بر عایدی سرمایه و معافیت‌ها طراحی شوند که تصمیم‌گیر اقتصادی به جای بخش‌های متورم غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد برود. در واقع نرخ‌های این پایه مالیاتی با توجه به بازدهی بالاتر و ریسک کمتر این فعالیت‌ها بایستی خیلی بالاتر از نرخ‌های فعالیت‌های مولد باشد. معافیت‌ها هم بایستی به شدت محدود شوند.
یزدی‌زاده افزود: نکته‌ای که در این طرح مالیاتی بایستی به آن توجه شود این است که برخی از اقلام مورد اصابت این پایه مالیاتی اقلام ضروری هستند و برخی نیز غیرضروری و جنبه پس‌انداز را دارند. به عنوان مثال محل سکونت اصلی افراد جنبه ضرورت دارد. اما اگر فردی تحت هر عنوانی دو ملک داشته باشد، ملک دوم نشان‌دهنده سرمایه گذاری و پس‌انداز است و از آن عایدی نصیب شخص می‌شود. باید مالیات آن پرداخت شود. خودروی دوم و سکه و طلا نیز از همین جنس است.
چرا از عایدی ناشی از حقوق و دستمزد و فعالیت‌های تولیدی تورم زدایی نمی‌شود؟
عضو سابق شورای راهبری مالیاتی اظهار داشت: خود ملک محل سکونت اصلی نیز ظرافت‌هایی دارد. اگر حد و حدودی برای ملک اصلی مشخص نشود پیامد‌های بسیار منفی ایجاد خواهد شد و الگوی ساخت و عرضه را دچار مشکل خواهد کرد؛ بنابراین ملک محل سکونت اصلی باید ابعاد مشخصی داشته باشد ابعادی که الگوی ساخت را رعایت کند و به تجمل‌گرایی و شکاف طبقاتی دامن نزند؛ بنابراین تنها معافیت‌هایی که می‌توان در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفت ملک محل سکونت اصلی و خودرو است.
وی تورم‌زدایی از مالیات بر عایدی سرمایه را یک خلط مبحث و سفسطه دانست و افزود: تورم‌زدایی از آنجا مطرح شد که بحث امکان جایگزینی را عده‌ای مطرح کردند و به جای اینکه ببینیم راه حل مشکل در کشور‌های دیگر چه بوده است برای امکان جایگزینی یعنی معافیت محل سکونت اصلی و خودرو بحث تورم زدایی را مطرح کردند.
یزدی‌زاده مطرح کرد: اصولا چیزی به اسم تورم‌زدایی درباره مالیات نداریم و این موضوع کاملا یک بحث انحرافی است. چرا که اگر بنا بود عایدی را تورم‌زدایی کنیم مسلما اولویت با عایدی ناشی از حقوق و دستمزد و فعالیت‌های تولیدی بود. در حالی که فعایت‌های تولید اندازه تورم هم نمی‌توانند بازدهی داشته باشند مالیات را بدون تورم‌زدایی اخذ می‌شود؛ بنابراین تورم زدایی برای امکان جایگزینی و تبدیل به احسنت مطرح شده و راه‌حل آن نیز معافیت محل سکونت (البته وابسته به شرط و شروطی) و خودروی اصلی است.
مالیات بر عایدی سرمایه مختص افراد مرفه جامعه است نه متوسط و ضعیف
وی خاطرنشان کرد: عایدی سرمایه در کشور‌های مختلف در برخورد با تورم‌های بخشی استفاده می‌شود و کاری هم به اینکه در این بخش‌ها تورم وجود دارد یا نه، کمااینکه رشد قیمت ملک را در دو دهه اخیر و درکشور‌های اروپایی و آمریکا و کانادا رشد‌های ۳ رقمی در عرض دو یا سه ساله دارد؛ بنابراین آن کشور‌ها تورم ندارند، چون مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا کردند چرا که این پایه مالیاتی برای برخورد با تورم بخشی است؛ بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه مختص افراد مرفه جامعه است و نه متوسط و ضعیف.
یزدی‌زاده در پایان گفت: مالیات بر عایدی سرمایه اساسی‌ترین اقدام برای کاهش شکاف طبقاتی، برای برخورد با تورم‌های بخشی و برای هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد است. کشور ما با حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌تواند از خام‌فروشی آزاد شود در حالی که برآورد‌ها نشان می‌دهد معادل همین مقدار در خانه‌های خالی کشور سرمایه غیرمولد متراکم شده وجود دارد. معادل همین ۳۰ میلیارد دلار ارز خارجی در کشور وجود دارد، معادل همین مبلغ طلا در کشور (مسکوک) وجود دارد. امیدواریم مسئولینی که در این باره تصمیم می‌گیرند با درایت کامل به موضوع و با توجه به اهداف آن و روش‌هایی که این اهداف را محقق می‌کند موضوع را دنبال کنند.
منبع: مسیر اقتصاد