تغییر دیدگاه خاندوزی از بهارستان تا صوراسرافیل/ بی توجهی دولت و مجلس نسبت به اصلاح قوانین مناطق آزاد
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دهه ۹۰ اقتصاد ایران با حوادث عجیبی همراه بود و دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به بدترین شکل ممکن امور اقتصادی کشور را اداره کردند.
نتیجه عملکرد فاجعه‌بار این دهه، کاهش رشد اقتصادی، گسترش فقر و در نهایت گسترش فساد در کشور بوده است.
البته دولت به‌تنهایی در این زمینه مقصر نبوده و قوه مقننه و قضایی نیز در طی این سال‌ها عملکرد ضعیفی داشتند. فساد مقطعی در قوه قضائیه و دستگیر برخی از افراد رده‌بالای این قوه در کنار لابی شدید برخی از نمایندگان مجلس جهت کسب قدرت و ثروت تأثیر شگرفی در اوضاع موجود داشته است.
به بیان دیگر در طی دهه ۹۰ سه قوه کشور به‌جای پرداختن به مسائل اصلی کشور، بیشتر سرگرم حواشی و امور غیراولویت‌دار بودند.
همان‌طور که گفته شد، در آن دوره مجلس شورای اسلامی نیز عملکرد قابلی قبولی از خود به‌جای نگذاشته بود و نکته عجیب آنجا بود که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشات متعددی از مسائل کلیدی و مهم کشور منتشر کرد با این‌وجود قوای سه‌گانه نسبت گزارشات این مرکز بی‌توجه بودند.
عملکرد عالی خاندوزی در مرکز پژوهش‌های مجلس
وزیر امور اقتصادی و دارایی فعلی در آن مقطع و در حدفاصل بین سال‌های ۸۵ تا ۹۷ در مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشت حتی از سال ۱۳۹۲ وی مسئولیت مدیرکل اقتصادی این مرکز را نیز برعهده گرفت.
«ارزیابی ابعاد رقابت‌پذیری اقتصاد ایران»، «تصویری از عملکرد اقتصاد کلان در دولت‌های مختلف»، «مروری بر تجربه مناطق آزاد تجاری صنعتی در چین»، «بررسی سهم بخش صنایع از تسهیلات بانکی»، «موانع برقراری تعاملات اقتصادی ایران و اروپا در دوره پسابرجام از منظر تحلیلگران خارجی»، «آسیب‌شناسی نظام بانکی» و ... بخشی از پژوهش‌های صورت‌گرفته توسط خاندوزی و همکاران خود در مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است.
بررسی‌ها بیانگر آن است که ۱۹۷ پژوهش با نام احسان خاندوزی در کتابخانه دیجیتال مرکز پژوهش‌های مجلس به ثبت رسیده است.
علاوه بر این وی در سال ۱۳۹۳ به‌عنوان عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی درآمد و فعالیت‌های علمی وی گستردگی بیشتری پیدا کرد.
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به‌عنوان یک کارشناس خبره اقتصادی شناخته می‌شود و به همین سبب در انتخاب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ شرکت کرد و با ۸۰۱ هزار رأی راهی بهارستان شد.
به دلیل اشراف اطلاعاتی کامل خاندوزی به سمت نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی منصوب شد و هم‌زمان ریاست کارگروه مقابله با تحریم را نیز عهده‌دار بود.
دیدگاه‌های خاندوزی در مجلس به‌گونه‌ای بوده که همگان ظهور یک اقتصاددان جوان را متصور شده بودند، دیدگاه‌هایی که به جهت رشد و پیشرفت کشور و بدون از جریان سیاسی اعلام می‌شد.
وزارت اقتصاد و تغییر مواضع خاندوزی
با پیروزی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم یکی از وزارت‌خانه‌هایی که بحث جدی برای حضور افراد در آن مطرح بود، وزارت امور اقتصاد و دارایی بود و سرانجام با وجود مطرح‌شدن اسامی متعدد خاندوزی به‌عنوان گزینه پیشنهادی معرفی شد.
با وجود انتقادات در خصوص عدم سابقه اجرایی مدیرگروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی، اما به سبب آشنایی کامل وی با شرایط اقتصادی ایران، موجی از واکنش‌های مثبت در میان کارشناسان اقتصادی شکل گرفت، اما میان حرف تا عمل تفاوت بسیار فاحشی وجود دارد.
مناطق آزاد و تغییر ۱۸۰ درجه‌ای خاندوزی
یکی از اصلی‌ترین مواضع وزیر اقتصاد تا پیش از نشستن بر کرسی این وزارت‌خانه، انتقاد به گسترش بی‌ضابطه مناطق آزاد تجاری و عملکرد آن‌ها بوده است.
خاندوزی در ۲۷ آذرماه سال ۱۳۹۸ با انتقاد از عملکرد مناطق آزاد تجاری گفته بود: «میزان وارداتی که در مناطق آزاد کشور طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷ شاهد بودیم دوبرابر میزان صادرات مناطق آزاد کشور در همین دوره است که نشان می‌دهد نتوانسته‌ایم در زمینه اهداف صادراتی و رشد اقتصادی به آن اهداف موردنظر دست‌یابیم».
نایب‌رئیس آن مقطع کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بنده و تعدادی از نمایندگان طرحی مبنی بر آسیب‌شناسی مناطق آزاد را در مجلس آماده کرده‌ایم، بیان کرد: کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده و مقرر شده است جزئیات آن از طریق یک کارگروه تخصصی با حضور تمام دستگاه‌ها و هم چنین دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد.
نکته جالب‌توجه این بوده که خاندوزی ایجاد یا توسعه مناطق آزاد را مشروط به شرایط زیر عنوان کرده بود:
۱- محدوده‌های یکپارچه و متصل حداکثر تا سقف ۵ هزار هکتار (بدون احتساب مساحت بنادر و فرودگاه‌ها) ۲ - عدم وجود شهر و روستا در داخل مناطق آزاد عادی ۳- وجود سند کاداستر و طرح جامع برای منطقه آزاد ۴- داشتن دو زیرساخت از بندر، فرودگاه و ریل قطار ۵-محصور شدن صددرصد فاز بهره‌برداری منطقه آزاد با تأیید گمرک ایران و ۶- اجرایی‌شدن حداقل ۷۰ درصد زیرساخت‌های موردنیاز منطقه به تأیید دستگاه‌های ذی‌ربط باشد.
لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید و تناقص با صحبت‌های خاندوزی
نکته عجیب ماجرا اینجاست که خاندوزی به‌عنوان منتقد شدید مناطق آزاد و از افرادی که به دنبال اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور بوده است، پس از نشستن بر صندلی مجلس در یک چرخه ۱۸۰ درجه‌ای تاکنون هیچ‌گونه انتقادی در خصوص عملکرد این مناطق مطرح نکرده است.
عجیب‌تر اینکه در زمان وزارت وی لایحه ایجاد سه منطقه آزاد تجاری جدید یعنی سرخس، دوغارون و مازندران به مجلس ارسال شده است، حتی خاندوزی و دولت پا را فراتر قرار داده و به دنبال گسترش مساحت منطقه آزاد انزلی هستند که خوشبختانه سابقا یک بار این لوایح، در مجلس شورای اسلامی و بخشی در مجمع تشخیص مصالح نظام رد شده بوده است و پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب مجدد این لوایح مجددا مورد انتقاد شورای نگهبان و مجمع تشخیص قرار بگیرد.
بااین‌وجود سؤال اصلی اینجاست که در طی یک سال اخیر چه تغییری در کشور و نحوه مدیریت مناطق آزادی تجاری رخ‌داده است که خاندوزی حتی پیش‌شرط‌های ترسیم شده توسط خود در خصوص تأسیس یا گسترش مناطق آزاد را نادیده گرفته است؟
آیا خاندوزی نیز اسیر بازی سیاست شده یا اطلاعات وی در دوران حضور در مجلس شورای اسلامی ناقص بوده است؟!