دانشجو بررسی کرد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بررسی تاریخ اقتصاد ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب نشان می‌دهد، وضعیت اقتصاد همواره تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز بوده. طوری که بعضا افزایش نرخ ارز عده‌ای را آن قدر فقیر می‌کرد که نیاز‌های روزانه خود را نیز نمی‌توانستند تامین کنند و برای عده‌ای چنان ثروت باد آورده می‌آورد که در در مدت زمانی کوتاهی زندگی آن‌ها از این رو به آن رو می‌شد. مناسبات بین فعالین اقتصادی نیز تحت تاثیر تغییر این نرخ، دگرگون می‌شد و در چشم بهم زدنی یک کسب و کار توجیه اقتصادی خود را از دست می‌داد و فعالین آن حوزه بیکار می‌شدند و کسب و کاری دیگر رونق می‌گرفت به عبارتی اقتصاد پیش بینی پذیری خود را از دست می‌داد.
تجربه تلخ تقابل بانک مرکزی با چالش‌های ارزی
در دهه گذشته از زمانی که زمزمه‌های خروج آمریکا از برجام به گوش رسید، نشانه‌های وقوع بحران ارزی در کشور هویدا شد. طی این دوره حضور سفته بازان در بازار‌های غیر رسمی و شبکه‌های مجازی با بی تدبیری مسئولین وقت بانک مرکزی همراه شد و در نهایت علاوه بر نابودی بخش عظیمی از ذخایر ارزی کشور، جامعه شاهد رشد شدید نرخ ارز در بازار بود.
اکنون که یکسال از عمر دولت سیزدهم میگذرد، زمان آن رسیده اقدامات صورت گرفته در این حوزه را بررسی کرده تا مشخص شود خط مشی دولت نسبت به گذشته تغییر کرده است یا نه. جدی‌ترین چالش دولت برمی‌گردد به خرداد ماه ۱۴۰۱ که همزمان با مخابره اخبار منفی از مذاکرات هسته ای، قیمت دلار به کم بی سابقه ۳۳ هزار تومان نزدیک می‌شد. در آن زمان برخی شبکه‌های فارسی زبان خارجی اعلام می‌کردند اقتصاد ایران باید آماده مواجه با بحران ارزی و امنیتی جدید بشود. در همین حین بانک مرکزی به پشتوانه اختیاراتی که شورای سران قوا به آن تفویض کرده بود و با اقدامی شجاعانه با راه‌اندازی فروش توافقی ارز صادرکنندگان در صرافی‌ها، اعلام ممنوعیت معاملات فردایی ارز و سکه، متنوع سازی سبد ارزی با فعال سازی نماد روبل ریال و زمینه سازی جهت افزایش عرضه در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی توانست حضور و اثرگذاری سوداگران داخلی و دشمنان خارجی در بازار را متوقف کند.
تدبیر جدید بازار ارز توافقی
رئیس کل بانک مرکزی ابتدا جلسه‌ای با صرافان تشکیل داد تا در آن جلسه هماهنگی‌های لازم صورت بگیرد. بعد از این جلسه اعلام شد صرافی‌ها مجاز خواهند بود به خرید توافقی اسکناس ارز صادرکنندگان اقدام کنند. تا قبل از صدور این حکم صادرکنندگان ارز خود را تنها می‌توانستندبا نرخ‌های نیمایی به صرافی های مجاز بفروشند، اما با مجوز جدید بانک مرکزی تمام صرافی‌های مجاز می‌توانند ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی و به صورت اسکناس خریداری کنند. با این اقدام انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز به کشور افزایش یافت، بازار ارز رسمی عمق بیشتری پیدا کرد و با محدود شدن بازار غیررسمی نوسانات ارز کاهش یافت. کامران سلطانی زاده، دبیر کانون صرافان در همین زمینه اعلام کرد: «با این مصوبه دیگر شاهد حضور مردم برای خرید ارز در مکان‌ها و فضا‌های غیر رسمی نخواهیم بود.»
۵ هزار حساب متخلف مسدود شد
طی خرداد ماه در حالی که بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاخص عمومی قیمت کالا و خدمات در حال رشد بود برخی خبر از رشد قیمت ارز می‌دادند، اخبار منفی از مذاکرات مخابره می‌شد و همه چیز برای نقش آفرینی اخلال گران بازار ارز محیا بود. در این شرایط بانک مرکزی با همکاری نهاد‌های امنیتی، انتظامی و قضائی معاملات فردایی سکه و ارز را ممنوع اعلام کرد. مقامات مسئول در این زمینه به مسدود سازی ۵ هزار حساب متعلق به دلالان بازار ارز فردایی و دستگیری سرشاخه های اصلی این بازار غیرقانونی اقدام کرند. این مبادلات در سال‌های اخیر بدون مبادله واقعی ارز و به صورت غیر قانونی صورت می‌گرفت و در ایجاد نوسانات در بازار ارز نقش به سزایی داشت. همچنین در همین راستا بانک مرکزی اقدام به مسدودسازی حساب ۱۳۰۰ سایت فعال در زمینه فروش لوازم خانگی قاچاق کرد که به صورت غیر مستقیم بر کاهش تقاضای ارز در بازار غیر رسمی اثر گذار بود.
رشد قابل توجه در تامین ارز مورد نیاز کشور
افزایش عمق بازار حواله ارزی رویداد مهم دیگری است که در دولت سیزدهم اتفاق افتاده است؛ به طوری که رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به سهم قابل توجه بازار حواله ارزی از بازار تبادل ارز در خرداد ماه گفت: «از ابتدای سال تا ۲۰ خرداد ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در بازار حواله معامله داشتیم درحالی که در مدت مشابه سال گذشته حجم معاملات ۴.۶ میلیارد دلار بوده است.» همچنین در بازار نیما عمق بازار افزایش یافته که در همین راستا قمری وفا مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: «حجم معاملات نیما از اوایل سال تا اواسط مرداد ماه به بیش از ۱۶ میلیارد دلار رسیده؛ این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۱ درصد رشد داشته است.» عملکرد کلی بانک مرکزی در تامین ارز مورد نیاز متقاضیان واقعی نشان می‌دهد طی ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ مجموعا حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز کشور تخصیص داده شده که حکایت از رشد قابل توجه نسبت به تامین ارز ۱۴ میلیارد دلاری در بازه مشابه سال ۱۴۰۰ دارد.
به طور کلی می‌توان گفت رویکرد بانک مرکزی این بوده که با سامان بخشی به بازار ارز کشور اولا نیاز ارزی کشور را تامین کند و ثانیا زمینه فعالیت در بازار غیر رسمی که بازیگران اصلی آن اخلال گران و سودجویان ارزی هستند را کاهش دهد و با این همه می‌توان گفت ارزیابی عملکرد مقام پولی و ارزی طی یک سال اخیر نشان می‌دهد دیگر دست اقتصاد ایران حتی در اوج تحریم‌های ظالمانه در مواجه با چالش‌های ارزی بسته نیست.
ارسال نظرات