به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رؤسای اتاق‌های بازرگانی ایران، تعاون و اصناف ایران در نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان، ضمن قدردانی از دیدگاه و رویکرد مثبت وی و دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی نکات لازم برای تداوم روند رو به رشد صادرات غیرنفتی را عنوان کردند.
در این نامه خطاب به آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان، آمده است: ضمن قدردانی از دیدگاه ژرف‌اندیش و رویکرد مثبت حضرتعالی و دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی به ویژه توسعه صادرات غیرنفتی که در دوره یک ساله سپری شده از عمر دولت منجر به حصول دستاورد‌ها و نتایج درخشانی برای اقتصاد کشور شده است، به استحضار می‌رساند از زمان آغاز به کار رسمی مدیریت جدید در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و همچنین سازمان توسعه تجارت ایران در دولت سیزدهم، خوشبختانه رویکرد تعاملی این دستگاه‌ها باوجود شدیدترین تحریم‌های اقتصادی کشور موجب تقویت روحیه و امید میان صادرکنندگان گردیده و منجر به رشد صادرات کالا‌های ایرانی به بازار‌های جهانی به خصوص کشور‌های همسایه شده است.
در ادامه این نامه آمده است: از سوی دیگر توسعه ارتباطات منطقه‌ای و دیپلماسی تجاری با همسایگان، از جمله اقداماتی بود که با سیاست‌های ابلاغی جنابعالی منجر به ارتقاء ارزش صادرات غیرنفتی از یکسو و افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا شده است، لیکن انتظار می‌رود در یک اقدام هماهنگ، همه دستگاه‌های اجرایی با سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، به ویژه با سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی توسعه سیاست‌های تجاری کشور همگام باشند؛ در این راستا با توجه به ضرورت تداوم رو به رشد صادرات غیرنفتی کشور و نیاز به استمرار کسب درآمد‌های ارزی برخی از اولویت‌ها و پیشنهاد‌ها از مجموعه نظرات تخصصی و کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران به شرح ذیل حضور شما ایفاد می‌گردد.
۱- با تغییر سیاست‌های ارزی کشور به جهت اجرای طرح مردمی‌سازی اقتصاد، متأسفانه به تعداد ارز‌های چندنرخی موجود افزوده شده است، لذا با توجه به آثار مخرب وجود ارز چندنرخی در اقتصاد، ضروری است تدبیری اندیشیده شود تا قیمت‌های مختلف ارز در سامانه نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و نرخ توافقی، میان صادرکنندگان با صرافی‌ها، به یک قیمت واحد سوق پیدا کند، به خصوص اینکه با توجه به تفاوت زیاد نرخ ارز حواله وارداتی با نرخ واقعی از جیب صادرکنندگان پرداخت می‌شود، عملا رانت جدیدی در راستای واردات ایجاد شده است.
۲- بروکراسی اداری همچنان یکی از ۵ مشکل کلیدی و اساسی کشور است که تولیدکنندگان صادرکنندگان و حتی واردکنندگان مواد اولیه واحد‌های تولیدی با آن مواجه هستند؛ لذا ضروری است که در این حوزه، دولت اهتمام ویژه و اقدامات مشخصی را متناسب با هر دستگاه در حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر در اقتصاد کشور داشته باشد. به نحوی که گزارش‌های ملموس راجع به تسهیل قوانین و مقررات محل به صورت فصلی توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سه اتاق، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به حضرتعالی تقدیم گردد.
۳- علیرغم نص صریح مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار، تأکیدات مقام معظم رهبری و نیز سیاست‌های مکرر اعلامی از سوی جنابعالی، متأسفانه برخی دستگاه‌های دولتی علاقه‌مند به استفاده از نظرات بخش خصوصی قبل از نهایی کردن تصمیمات خود نیستند. در این ارتباط دستوراتی توسط معاونت حقوق رئیس‌جمهور در دولت فعلی و دولت‌های قبلی به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر ضرورت نظرخواهی از فعالان اقتصادی پیش از تصویب و ابلاغ هرگونه بخشنامه و دستورالعمل و همچنین پیش آگهی کردن مقررات اجرایی جدید از سوی دولت شده است، لیکن متأسفانه همچنان تعدد صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، به بی‌ثباتی فضای اقتصادی و سلب قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی می‌انجامد؛ لذا دستور خاص حضرتعالی در این حوزه برخورد با خاطیان بسیار راهگشا خواهد بود.
۴- تأمین سرمایه در گردش همچنان به عنوان یکی از معضلات واحد‌های تولیدی و صادراتی مطرح است به خصوص اینکه بعد از اجرای سیاست مردمی‌سازی اقتصاد و تورمی که در سایه آن حادث شده هزینه تأمین گردش مالی بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی به شدت بالا رفته و عملا تأمین منابع از بانک‌ها نیز با مشکلات بسیار جدی مواجه شده است؛ لذا لازم است بازنگری در نرخ سود بانکی صورت گیرد و امکان تأمین منابع مالی برای جبران بخشی از نقدینگی مورد نیاز واحد‌های تولیدی به ویژه واحد‌های تولیدی صادرات‌محور فراهم گردد.
در بخش پایانی این نامه آمده است: در خاتمه آمادگی مجدد فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار نسبت به ارائه مشورت‌های دلسوزانه و راهکار‌های اجرایی به دولت جهت بهبود شرایط اقتصادی و ارتقاء شاخص‌های تجارت خارجی کشور اعلام می‌گردد، توفیق روزافزون حضرتعالی و تمامی خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.
این نامه به امضای غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران و بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون رسیده است.
ارسال نظرات