سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور، در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: درباره قاچاق سیگار هم مثل بقیه اموالی که قاچاق میشوند، آماری وجود دارد و آمار نشان میدهد که ما یک درصد مشخصی از سیگاری که مورد مصرف است در مقایسه با تولیدی که در داخل وجود دارد، کم داریم.
وی تصریح کرد: اگر کمبود سیگار از راه قانونی جبران نشود، قطعا از طریق قاچاق جبران خواهد شد و این موضوع در مورد همه اجناس صادق است و از هر جا که ما در تولید داخل به خودکفایی نرسیدیم، پس از بررسی مشخص میشود که وزارتخانه های مربوطه اجازه میدهند کمبود اجناس از طریق واردات جبران شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: ما نمیتوانیم در خصوص سیگار صورت مسئله را پاک کنیم و بگوییم که ۶۰ _۷۰ درصد سیگار مورد نیاز را در داخل تولید میکنیم و مابقی باری به هر جهت تامین میشود و این اتفاق یک ضرر عمده دارد.
عمرانی همچنین تاکید کرد: سیگار به هر حال از طریق قاچاق میآید و تجربه نشان داده که تا الان به طور قاچاق آمده است و بازار را اشباع کرده و بیشتر از حد هم آمده است و آن چیزی که اتفاق میافتد این است که آن سود و عوارض گمرکی که باید به خزانه برود و اتفاقا بخشی از آن هم فکر میکنم عوارضی دارد که در باب سلامت باید هزینه شود، تقریبا نیاز این حوزه از طریق قاچاق تامین میشود.
وی در ادامه یادآور شد: تامین سیگار مورد نیاز کشور از طریق قاچاق یک سوء جریانهای اجتماعی دارد و میبینید که وقتی راجع به تامین دخانیات صحبت کنید، حتما جمعیتها و تشکلهایی که مخالف دخانیات هستند بالاخره موضع گیری میکنند و شاید بگویند دولت و حاکمیت اجازه داد سیگار وارد شود و به هر حال یک صورت مسئله هایی دارد که باید حل شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور اضافه کرد: هر جا ما نه تنها در مورد سیگار بلکه در خصوص سایر کالاها، تجارت آن را از طریق قانونی مشکل و محدود کنیم، باید منتظر قاچاق آن باشیم و اتفاقا میخواهم به شما عرض کنم که خیلی مافیایی که در کار سیگار هستند، راحتترند که این کالا از طریق قاچاق بیاید؛ چون عوایدی که باید به خزانه کشور برود و نصیب حقوق و عوارض گمرکی شود، بین افراد خاصی که در رأس کار هستند که شاید تعداد آنها به اندازه انگشتان یک دست هم نباشند، توزیع شود و بقیه زنجیرهای هستند که این کار را انجام میدهند.
عمرانی خاطرنشان کرد: جلساتی هم در ستاد مبارزه با قاچاق کالا داشتیم و اتفاقا در همین اواخر با حضور مقامات مسئول راجع به بحث سیگار و ... صحبتهایی شد، ولی من خودم نظرم این است که به هر حال ما نمیخواهیم از آنچه که واقعیت است فرار کنیم، اگر چه ظاهر آن برای ما خوش نباشد؛ ورود به حوزه سیگار امری ضدفرهنگی محسوب میشود، اما این را هم نمیتوانیم بگوییم که ما یک تعداد سیگاری داریم که فلان اندازه حجم سیگار مورد مصرفشان است.
وی تصریح کرد: حداکثر سیگار تولید داخل تنها ۶۰ تا ۷۰ درصد نیاز مصرفی را تامین میکند و ۳۰ درصد آن که رقم کمی هم نیست از طریق قاچاق وارد میشود و شاید بالای هزاران میلیارد باشد و یک رانت این چنینی باشد که به عدهای که ما از آنها به عنوان قاچاقچی سیگار صحبت میکنیم تقدیم میشود.
معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه چرا با وجود نیاز کشور به سیگار تولید داخل بخشی از آن صادر میشود، اضافه کرد: ما در قوه قضائیه مسئول صادرات و واردات کشور نیستیم و حساسیت ما به جهت حمایت از تولید کالای داخلی روی واردات است ولی صادرات در همه جای دنیا مشمول معافیتهای عوارض، مشمول فرار از اقتصاد تک محصولی و ... است و صادرات مشمول جوایز و تشویق و ... میشود و ما تولید ما در همه زمینهها باید به جایی برسد که بتوانیم کالاها را صادر کنیم.
عمرانی یادآور شد: صادرات یعنی فرار از اقتصاد تک محصولی و مسئولان ممکن است گاهی برای تنظیم بازار مجموعهمجوزهای این چنینی را بدهند و من الان دقیق نمیدانم که آیا مجوز صادرات داده میشود یا خیر؛ بعضی کارخانه ها در مناطق آزاد هستند و یکی از فلسفههای تشکیل مناطق آزاد این بوده است که برخی کارخانجات در همان منطقه فعالیت کرده و از همانجا هم محصول خود را صادر کنند و مشمول مالیات هم نباشند و البته امسال شنیدم به جای یک مالیات ۲ مالیات از آنها میگیرند.
وی اضافه کرد: طی بازدیدی که از قشم داشتم، کارخانه داران آنجا و همچنین گزارش های دیگری که از مدیران خود مجموعه به ما گزارش شده است، یک اشتباهی صورت گرفته و تولید کنندگانی که در مناطق آزاد فعالیت میکنند و باید از معافیتها و تسهیلات بیشتری استفاده کنند، برای ورود کالا به کشور ۲ بار مالیات میدهند و این با اصل سرمایه گذاری در مناطق آزاد منافات دارد.
معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: از جمله قاچاق های معروف کشور ما قاچاق لوازم خانگی، قاچاق سوخت و قاچاق سیگار هم در همین ردیف قاچاق قرار دارد و نامی است؛ یعنی قاچاق سیگار هم از لحاظ کثرت جزو چند قاچاق اختصاصی کشور قرار میگیرد.