گزارش|
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، خصوصی سازی‌های غلط یک از میراث‌هایی است که دولت روحانی از خودش به جای گذاشته و بی شک اگر قرار باشد در تاریخ از دهه ۹۰ در ایران یاد شود، یکی از مولفه‌های مهم آن خصوصی‌سازی‌های عجیب در دولت روحانی است؛ البته که جنبش‌های کارگری و دانشجویان انقلابی در کنار هم توانستند در شرکت‌هایی مانند هفت تپه، هپکو، دشت مغان و... تا حدودی دست رانت‌خواران را از اموال مردم دور نگه دارند، اما حجم خصوصی‌سازی‌های غلط آنقدر بالاست که سال‌ها باید برای جبران آن تلاش کرد.
یکی از خصوصی‌سازی‌های غلطی که در استان خوزستان اتفاق افتاد برای شرکت کشت و صنعت میان آب بود که شباهت بسیاری از نظر نحوه واگذاری و اعتراضات کارگری به هفت تپه معروف دارد.
میان آب چگونه واگذار شد؟
شرکت میان‌آب از سال ۶۳ با تصرف و بعضاً خرید زمین‌های مرغوب زراعی در شهرستان شوش از مردمی که بر سر این زمین‌ها کشاورزی می‌کردند، آغاز به کار کرد و دولت با خرید نزدیک به ۸ هزار هکتار از این زمین‌ها، صاحب و مالک شرکت کشت و صنعت میان آب شد و به تدریج سهام این شرکت به بانک کشاورزی واگذار شد.
مالک و متصدی اداره میان آب تا سال ۹۴ (شروع روند خصوصی سازی شرکت) بر عهده بانک کشاورزی بود و این شرکت دارای ردیف بودجه بود و تراز‌های مالی نشان از سودده بودن شرکت می‌داد و کارگران نیز از وضعیت کاری در شرکت راضی بودند و حقوق ایشان به موقع و کامل پرداخت میشد، اما همانگونه که ذکر کردیم از سال ۹۴ بانک کشاورزی با اعلام مزایده تمام سهام خود از این شرکت را به عرضه گذاشت و مالکیت آن را تا سال ۹۶ واگذار کرد و تراژدی تکراری برای این شرکت نیز رقم خورد.
اولین آگهی مزایده این شرکت با رقم ۱۷۵۱ میلیارد ریال در سال ۹۴ منتشر می‌شود که در مشخصات آن ۸ هزار هکتار زمین که ۳ هزار هکتار تحت کشت نیشکر، دو هزار هکتار زمین کشت نیشکری و ۲۸۵ هکتار باغ مرکبات ذکر شده است همچنین آب مورد نیاز این اراضی از طریق دستگاه‌های پیشرفته پمپاژ و کانال‌های آبی به مزارع منتقل می‌شود و شرکت دارای تجهیزات و ماشین آلات صنعتی پیشرفته برای کشت و کار نیشکر است.
با این اوصاف، اما قیمت مزایده که در سال ۹۵ افزایش هم داشت به ۲۱۰۰ میلیارد ریال رسید که با محاسبه میتوان به رقم هر هکتار دو میلیون و ششصد هزار تومان را به دست آورد در حالی که قیمت زمین با این مرغوبیت جدا از دستگاه‌های صنعتی و ماشین آلات پیشرفته در آن سال رقم بسیار بالاتری را نشان می‌دهد و صرفا در قیمت گذاری بر اساس زمین نیز کوتاهی به عمل آمده است.
در سال ۹۵ نیز فردی نام آشنا به نام امید اسدبیگ وارد پروژه مزایده و خرید شرکت میان آب نیز شد که با عدم پرداخت قسط اول خرید شرکت و انصراف از خرید، شرکت با قیمت کمتری درنهایت در سال ۹۶ به بخش خصوصی و شرکت مزمز واگذار شد.
نکته جالب توجه دیگر نیز طلبکاری‌های شرکت بوده است که شرکت حدود ۱۰ میلیارد تومان طلب از اشخاص و شرکت‌های مختلف داشته و با محاسبه سطح زیرکشت شرکت در زمان واگذاری و جمع آن با طلب‌های شرکت به رقمی نزدیک به ۷۴ میلیارد تومان می‌رسیم و نکته عجیب‌تر در این باره این است که قسط اول شرکت که رقمی نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان بود از دارایی‌های خود شرکت پرداخت شده است!
اعتراضات کارگری
قیمت‌گذاری و نحوه واگذاری شرکت میان آب مسائل مختلفی داشت، اما در این خصوصی سازی نیز مانند شرکت‌های دیگر شاهد اعتراضات کارگری هم بودیم؛ در بهمن ماه سال گذشته کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر میان آب در اعتراض به عدم امنیت شغلی و پرداخت ناقص دریافتی خود تجمعاتی را برگزار کردند؛ مطالبه اصلی کارگران در اعتراضات این بود که قراردادشان به جای اینکه با پیمانکار یا شرکت‌های همجوار بسته شود مستقیما با خود شرکت قرارداد ببندند تا وضعیت قرارداد ایشان تثبیت شود.
در پایان نیز باید به این اصل اشاره شود که خصوصی سازی به معنای رهاسازی اموال دولتی نیست و مجلس شورای اسلامی بایستی با تصویب طرح‌های تحقیق و تفحص نسبت به نحوه واگذاری و عملکرد این شرکت‌ها نظارت دقیق داشته باشد.
ارسال نظرات