در گفتگو با دانشجو مطرح شد
جزئیات واگذاری شرکت کشت‌وصنعت میان‌آب / حراج زمین فقط متری ۲۶۰۰ تومان! + فیلم
شرکت کشت و صنعت میان‌آب شوش در سال ۹۶ توسط بانک کشاورزی و به صورت مزایده به بخش خصوصی واگذار شد که ابهاماتی در خصوص نحوه واگذاری شرکت به صورت فروش سهام صددرصدی از طریق مزایده وجود دارد.
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، شرکت کشت و صنعت میان‌آب شوش در سال ۹۶ توسط بانک کشاورزی و به صورت مزایده به بخش خصوصی واگذار شد که ابهاماتی در خصوص نحوه واگذاری شرکت به صورت فروش سهام صددرصدی از طریق مزایده وجود دارد و خبرگزاری دانشجو به بررسی موارد آن پرداخته بود.
حال برای تکمیل اطلاعات پرونده خصوصی سازی میان‌آب و مسائل پس از آن به سراغ حمید چعب، فعال مطالبه‌گر رفتیم تا از روند مسائل این شرکت مطلع شویم.
دانشجو: پرونده میان‌آب از کجا شروع شده است و الان در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
چعب: وقتی به بررسی مزارع نیشکر در استان خوزستان می پردازیم طبیعتا قضیه هفت تپه برای همه تداعی می‌شود، شرکت میان‌آب در دهه شصت به بانک کشاورزی واگذار شد که در واقع زمین هایی بود که مردم در آنجا کشاورزی می‌کردند و دولت آمد و برای طرح توسعه نیشکر یکسری از این زمین‌ها تصرف کرد و بخشی از زمین‌ها از صاحبان آن‌ها خریداری کرد و تاحدودی این طرح موفق بود و اشتغال بسیاری نصیب اهالی منطقه شد و برخلاف بسیاری از شرکت‌هایی که در حوزه نیشکر زیان‌ده شده بودند شرکت میان‌آب سودده بود و در زمان واگذاری شرکت علاوه بر اینکه هیچ بدهی نداشت، مقدار زیادی طلب هم از شرکت‌های دیگر داشت.
دانشجو: قضیه زمین‌های شرکت میان آب چیست و در اختیار چه کسانی بوده است؟
چعب: چون خوزستان به استانی به صورت دشت و دارای مزارع بسیاری است، خوانین و شیوخ صاحبان این زمین‌ها بودند و در طرح اصلاحات ارضی (دوران پهلوی) این زمین‌ها از دست شیوخ خارج می‌شود به دست مردم می‌رسد منتها، چون این زمین‌ها نیاز به کانال کشی یکسری هزینه‌ها بود طبیعتا یک کشاورز نمی‌توانست این هزینه را بپردازد، طرح‌های نیشکر از سوی دولت اندیشیده شد تا بتوانند این زمین‌ها را کانال‌کشی، زهکشی و آبیاری کنند.
مناظر همین شرکت میان‌آب، شرکت کارون شوشتر در حال واگذاری بود که با ورود نمایندگان مجلس استان خوزستان جلوی این واگذاری گرفته شد، ولی متاسفانه در شرکت میان‌آب این اتفاق افتاد.
دانشجو: واگذاری شرکت کشت و صنعت میان‌آب به چه شیوه‌ای صورت گرفت؟
چعب: شرکت نیشکر میان‌آب، چون سهامش مربوط به بانک کشاورزی بود، بانک آگهی مزایده‌ای منتشر کرد که میخواهد تمام سهامش را بفروشد و با این اعلام بانک معتقد بود که خریداری برای شرکت پیدا نمیشد، چون قیمت بالا بود از قضا اولین خریدار این شرکت که در مزایده اول به قیمت ۱۷۵۱ میلیارد ریال برنده شد فرد نام آشنایی بود به نام امید اسد بیگ و متاسفانه همزمان که فاجعه هفت تپه بیشتر می‌شد ایشان برای خرید شرکت میان‌آب اقدام کردند، ولی خوشبختانه نتوانست قسط شرکت را پرداخت کند و صاحب شرکت شود.
در سال ۱۳۹۶ مجددا شرکت را به مبلغ ۲۱۰۰ میلیارد ریال ارزشگذاری کردند و ما اگر بخواهیم در ارزشگذاری شرکت دقت کنیم ۸۱۰۹ هکتار به ۲۱۰۰ میلیارد ریال ارزش گذاری شده و به عبارتی هر متر این زمین‌های مرغوب ۲۶۰۰ تومان به فروش رفته!
این شرکت ادوات و دستگاه‌ها گران قیمتی دارد، تقریبا تمام زمین‌های شرکت کانال کشی و زهکشی شده است و فقط ۵۶۰ کیلومتر جاده درون شرکت وجود دارد و این‌ها متاسفانه هیچ کدوم ارزش گذاری درستی نداشتند و من احساس میکنم آقایانی که آن زمان در بانک کشاورزی بودند اگر میخواستند مال دشمنان خودشان را آتش بزنند به این شکل حراج نمی‌کردند.
در زمان واگذاری شرکت میان‌آب طلب‌های زیادی از شرکت‌های نیشکر اطراف دارد، زیرا که شرکت میان‌آب بیشتر زمین کشاورزی است و کارخانه ندارد و نیشکر تولیدی را به شرکت‌های کارون و دهخدا و هفت تپه می‌فروشد؛ شرکت در سال واگذاری چیزی حدود ۲۳ هزار تن شکر و ۶ هزار تن ملاس داشت که اگر بخواهیم به قیمت آن سال حساب کنیم نزدیک به ۶۳ میلیارد تومان نقدینگی داشت به علاوه بدهی‌هایی که شرکت‌های دیگر به شرکت میان‌آب داشتند و میتوانیم بگوییم شرکت ۷۳ میلیارد تومان پول داشت و از آنجایی که قسط اول شرکت ۵۰ میلیارد تومان بود میتوانیم ادعا کنیم مالک شرکت، پول خرید شرکت را از همان نقدینگی موجود در شرکت پرداخت کردند و این قسمت تلخ ماجراست و اگر میخواستند شرکت را اینگونه بفروشند میتوانستند به مردم منطقه به صورت تعاونی که مورد تاکید رهبری هم هست واگذار کنند.
دانشجو: وضعیت شرکت قبل و بعد از واگذاری چگونه بود؟
چعب: اساسا وقتی که واگذاری معیوب باشد نباید انتظار کارآمدی بعد از واگذاری داشته باشیم ما بحثی را در خصوصی سازی داریم به نام اهلیت مالک. مسئله اینجاست که وقتی شرکت واگذار شده آیا مالک و کسی که در مزایده شرکت کرده است اهلیت سنجی شده که آیا فرد مالک در حوزه نیشکر تخصصی داشته یا نداشته است؟ اگر تخصص داشته باشد که منجر به افزایش تولید و کارآمدی می‌شود، اما وقتی فرد این تخصص را ندارد قطعا کارآمدی در پی نخواهد داشت.
شکر از کالا‌های اساسی در کشور است که نیاز کل کشور ۵/۲ میلیون تن در سال است و ۵/۱ میلیون تن آن در داخل تامین می‌شود و ما به جای اینکه این رقم را توسعه و افزایش دهیم با خصوصی سازی غلط وابستگی خود را به واردات شکر بیشتر کردیم و متاسفانه پس از واگذاری شرکت میان‌آب هم سطح زیرکشت و هم عملکرد زمین‌ها کاهش پیدا کرد.
در بحث واگذاری شرکت ادواتی داشته است و برای قیمت گذاری این ادوات بانک کشاورزی یک تانکری را سال ۹۴ به قیمت ۱۴ میلیون تومان خریداری کردند، اما در سال واگذاری این تانکر را ۴ میلیون تومان ارزشگذاری کردند به این شکل که هر یک سال ۱۰ درصد ارزش کالا را به عنوان استهلاک کم می‌کردند در حالی که در زمان واگذاری با جهش قیمت مواجه بودیم و می بایست قیمت کالا را برمبنای قیمت روز حساب کنند و بعد استهلاک آن را برمبنای سال خرید محاسبه کنند.
دانشجو: چگونه امکان واگذاری شرکت به این صورت بود؟ آیا تعارض منافع وجود داشت؟
چعب: شهیدزاده مدیرعامل وقت بانک کشاورزی در زمان واگذاری خودش قبلا عضو هيئت مديره شرکا کشت و صنعت میان‌آب بوده و انتظار داشتیم ایشان از ارزش شرکت باخبر شوند البته بعد از واگذاری برخی از مدیران بانک کشاورزی در شرکت مشغول شدند که این تعارض منافع در بسیاری از موارد واگذاری این شرکت وجود دارد.
دو سال بعد از واگذاری نامه‌ای از طرف مدیرعامل بانک کشاورزی به منابع طبیعی زده شده که شش هزار هکتار از زمین‌های دیگر در واگذاری نیامده است و این زمین‌ها را هم به شرکت میان‌آب بدهید در حالی که مردم در این زمین‌ها سند دارند و کشاورزی می‌کنند.
دانشجو: در واقع شبکه تخلفاتی در واگذاری شرکت میان‌آب صورت گرفته، افراد دخیل در این واگذاری چه هدفی را دنبال می‌کردند؟
چعب: این شرکت خیلی راحت می تواند بسیاری از مواد اولیه کارخانه مزمز را تولید کند و زمین‌های بسیار مرغوبی است از طرفی هم به دست آوردن این شرکت بسیار برای هلدینگ مزمز ارزان تمام شد و اقساط واگذاری از سرمایه و تولید خود شرکت پرداخت شد و برای افراد دخیل سود سرشاری داشت.
در سال‌های اخیر در استان خوزستان با کمبود شدید آب مواجه هستیم به صورتی که مردمی که تنها منبع درآمدشان از کاشت در زمین است و چندسالی است که مردم از کشت محروم شدند و در همان سال جهاد‌کشاورزی به شرکت نامه زده که شلتوک کشت نکنید؛ درحالی که دو هزار هکتار در همان سال شلتوک در شرکت کشت شده!
در نهایت سوال مهم این است که چرا نمایندگان به این حجم از تخلفات ورود نمی‌کنند؟ نماينده جدید شوش به قضیه هفت تپه ورود کرده؛ اما الان که میان‌آب همان مسیر را پیش می برد چرا کاری نمی‌کنیم؟
فیلم کامل:
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.