به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسهای با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و مدیران عامل ۱۹ بانک دولتی و خصوصی کشور، مسائل و چالشهای بانکها برای تامین تسهیلات و حمایت از ساخت مسکن و تولید دارو مورد بررسی قرار گرفت و تمهیدات لازم برای حل مشکلات و تسریع در اجرای تعهدات اتخاذ شد.
معاون اول رییس جمهور در این جلسه با اشاره به اینکه مسکن ۳۰ درصد سبد هزینه خانوار را شامل میشود، مشارکت بانکهای عامل و بانک مرکزی برای سرمایه گذاری در بخش مسکن را امری بسیار مهم عنوان و تاکید کرد: بانکهای عامل باید با خلاقیت در روشهای بانکداری و نوآوری در تامین منابع مسکن و جذب نقدینگی، مشارکت و نقش جدی تری در تولید مسکن ایفا کنند.
مخبر با اشاره به اینکه بانکها امروز در تخصیص تسهیلات بخش مسکن از تعهدات و برنامه پیش بینی شده عقب هستند، بر ضرورت اجرای برنامهای جهشی برای تسریع در پرداخت تسهیلات این بخش تاکید کرد و گفت: بانکهای عامل بسترساز اصلی توسعه کشور هستند و باید مطابق آنچه در تکالیف آنها قید شده، منابع مالی مرتبط با تولید مسکن را با اولویت تخصیص دهند. در این زمینه دولت آمادگی دارد تا مشکلات و چالشهای پیش روی بانکها در مسیر انجام این تعهدات را بررسی و رفع کند.
وی از وزیر راه و شهرسازی خواست تا در جلسات جداگانه با هر یک از بانکهای عامل، مشکلات را احصا و پس از ارزیابی موارد لازم را برای تصمیم گیری ارائه کند.
در ادامه این جلسه همچنین گزارشی از وضعیت تامین منابع تسهیلات تولیدکنندگان دارو توسط بانکهای عامل ارایه شد که مخبر بانکهای عامل را مکلف کرد ضمن تلاش برای جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و اعطای تسهیلات تکلیفی، تا پایان سال تعهدات خود را در بخش تولیدکنندگان دارویی نیز به صورت کامل و صد درصدی انجام دهند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه بخشی از کسری تولید دارو در اثر تاخیر در تامین تسهیلات مورد نیاز تولیدکنندگان دارو بوده است، گفت: تامین به موقع دارو مسالهای است که با سلامت مردم گره خورده و دولت مصمم است که این موضوع را با جدیت دنبال کند.
در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، بهداشت و درمان و رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، گزارشی از عملکرد بانکها نسبت به پرداخت تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن و تولیدکنندگان دارویی ارائه شد.
در این نشست همچنین راهکارهای هدایت نقدینگی به سمت تولید و نیز احداث مسکن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد بانکهای عامل برای جذب سرمایههای سرگردان به سمت تولید مسکن اهتمام جدی داشته باشند و برنامههای عملیاتی خود را در این خصوص ارائه دهند.