گره‌گشایی از پرونده کثیرالشاکی رامک خودرو با پرداخت ۴۴ میلیارد تومانی در حق شکات و مالباختگان
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست شورای معاونان دادگستری کل استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران و معاونان رئیس کل در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست ضمن گرامی‌داشت ماه رجب‌المرجب، به اهمیت برنامه‌ریزی برای اداره موفق هر مجموعه اشاره کرد و گفت: اگر محور اقدامات در هر مجموعه‌ای مبتنی بر برنامه باشد، قطعا در آن مجموعه توفیقات قابل توجهی حاصل خواهد شد و اهداف ترسیم شده به خود شکل عملی خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه همچنین بر ضرورت پیگیریمطلوب و اثرگذار مصوبات جلسات از سوی مدیران واحد‌های قضایی تاکید کرد.پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان یکی از چالش‌های اصلی دادگستری کل استان تهران است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی دادگستری کل استان تهران یاد کرد و گفت: عدم اقدام به‌موقع، عدم نظارت‌های موثر و عدم پاسخگویی مطلوب از سوی برخی از دستگاه‌ها سبب تسهیل وقوع جرایمی می‌شود که در قالب پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان در دستگاه قضایی نمود پیدا می‌کند.
القاصی در ادامه از جمله موانع و معضلات اساسی در مسیر رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان را «عدم پاسخگویی» و «عدم مسئولیت‌پذیری» برخی از دستگاه‌ها و نهاد‌هایی دانست که در قبال این نوع از پرونده‌ها دارای مسئولیت و ماموریت هستند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان حقوق جمعیت زیاد و قابل توجهی تضییع شده که چشم امید آن‌ها به عدلیه است؛ لذا همه ما در مقام قضاوت، در قبال حقوق مردم مسئولیت داریم و نباید اجازه دهیم که امید آن‌ها به دستگاه قضایی تبدیل به یاس شود.
وی خطاب به مدیران واحد‌ها و مجتمع‌های قضایی تاکید کرد تا از عادی‌انگاری پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان به‌جد پرهیز کنند.
القاصی در همین زمینه به اقدامات و پیگیری‌های مجدانه مدیران و مسئولان قضایی در خصوص یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی اشاره کرد و گفت: در ابتدای امر، شکات این پرونده گلایه‌های بسیاری داشتند؛ اما زمانی‌که تلاش‌ها و پیگیری‌های مسئولان قضایی را مشاهده کردند، خود به این نتیجه رسیدند که عدلیه نسبت به حقوق آن‌ها دغدغه‌مند است و از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه، از پرداخت ۴۴ میلیارد تومان به شکات و مالباختگان پرونده کثیرالشاکی موسوم به «رامک‌خودرو» خبر داد و در ادامه سخنان خود بر ضرورت به‌روز کردن شناسنامه پرونده‌های کثیرالشاکی به‌طور مستمر و پیوسته تاکید کرد و در عین حال اولویت‌گذاری در خصوص این نوع از پرونده‌ها را یک ضرورت دانست.
وی با تاکید بر این گزاره که مسئولیت مستقیم پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه با قاضی پرونده و رئیس مجتمع یا رئیس واحد قضایی مربوطه است، گفت: مدیران واحد‌ها و مجتمع‌های قضایی مکلف و مسئولند که در جهت پیشبرد امورات پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان با حفظ اصل استقلال قضایی در کنار و همراه قاضی رسیدگی‌کننده باشند.
القاصی با اشاره به معطل ماندن بخش قابل توجهی از پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان به‌دلیل مساله کارشناسی اظهار کرد: تشکیل جلسات مستمر با اصحاب دخیل در این نوع از پرونده‌ها از جمله ضابطین و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه، در حل موانع و مشکلات موجود در این پرونده‌ها بسیار موثر است.
رئیس کل دادگستری استان تهران بر اینکه ظرفیت مدیریت مجموعه قضایی استان تهران به‌منظور حل مشکلات موجود در پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان در کنار قضات قرار دارد، تاکید کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت پاسخ‌گو بودن به مراجعان از سوی مدیران واحد‌ها و مجتمع‌های قضایی را یادآور شد و در عین حال بر برگزاری مستمر و منظم جلسات ملاقات مردمی تاکید کرد.
القاصی با بیان اینکه در هر مجتمع و واحد قضایی که بیشترین پاسخگویی و ملاقات مردمی را دارد، کمترین میزان مشکل وجود دارد، اظهار کرد: پاسخ‌گو بودن مدیران واحد‌ها و مجتمع‌های قضایی، فهم دقیق مسائل و مشکلات پرونده را در پی خواهد داشت و این امر به تصمیم‌گیری درست و دقیق در پرونده‌ها کمک خواهد نمود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر اینکه پاسخگویی به مراجعان از سیاست‌های اصلی عدلیه در دوره «تحول و تعالی» محسوب می‌شود، گفت: از جمله دستاورد‌های حاصل از استماع بدون واسطه سخنان مراجعان، اشراف پیدا کردن نسبت به عملکرد مجموعه است؛ چرا که بعضا در یک مجتمع و واحد قضایی بیشترین گلایه و اعتراض متوجه یک شعبه است که جای آسیب‌شناسی و بررسی دارد و باید از سوی مدیران قضایی مورد توجه قرار گیرد.