سقف ریالی برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اشتباه است/ نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها ۶۰ الی ۸۰ درصد قیمت گاز صادراتی باشد

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها موضوع مهمی است که همه ساله یکی از بحث‌های مهم قانون بودجه را به خودش اختصاص می‌دهد. به زعم کارشناسان، قیمت خوراک باید به نحوی تنظیم شود که ضمن عدم تهدید حیات شرکت‌های پتروشیمی به تأمین منافع کشور و مردم نیز منجر شود. روش‌های متفاوتی برای تعیین این نرخ وجود دارد که هر کدام مشکلات خاص خودشان را دارند.
تعیین قیمت ریالی ثابت برای خوراک تماماً به نفع پتروشیمی هاست که محصولاتشان را در بازار‌های جهانی به فروش می‌رساند. اما تعیین این نرخ بر اساس فوب‌های جهانی و اروپایی نیز به ضرر پتروشیمی هاست و حیات شان را تهدید می‌کند. به نظر می‌رسد، راه میانه این است که نرخ خوراک را به قیمت‌های صادراتی متصل کنیم و همان طور که در زمینه‌ی میعانات گازی ۹۵ درصد قیمت صادراتی را مدنظر داریم، در ارتباط با گاز خوراک پتروشیمی‌ها نیز ۸۰ درصد از قیمت‌های صادراتی را مدنظر داشته باشیم.
به این ترتیب، هم نوسانات قیمت ارز را در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها لحاظ کرده ایم و هم تخفیفی برای تولیدکنندگان داخلی قائل شده ایم. به نظر می‌رسد، شرکت‌های پتروشیمی که محصولاتشان را در بازار‌های جهانی می‌فروشند، می‌توانند از عهده‌ی پرداخت قیمت خوراک به طوری که درصدی از قیمت صادراتی را در بر بگیرد، برآیند. در این ارتباط نظرات مهدی هاشم‌زاده؛ مدیر گروه انرژی اندیشکده ماهد را در ادامه می‌خوانید.
نباید به شرکت‌های پتروشیمی صادرکننده رانت بدهیم
هاشم‌زاده مدیر گروه انرژی اندیشکده ماهد با اشاره به این موضوع که دولت باید به بررسی هزینه فایده بپردازد و تصمیم درستی در زمینه‌ی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بگیرد، تصریح کرد: دولت می‌تواند گازی را که با قیمت پایین در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهد، صادر کند یا در اختیار نیروگاه‌ها قرار دهد و گازوئیل را صادر کند. همین موضوع می‌تواند معیاری برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به ویژه شرکت‌هایی که محصولاتشان را صادر می‌کنند، باشد. نفع یارانه‌ای که ما در اختیار این پتروشیمی‌ها قرار می‌دهیم در اصل به تولیدکننده‌ی خارجی می‌رسد. در اینجا منظور بیشتر پتروشیمی‌های متانول ساز است. اما بقیه‌ی پتروشیمی‌ها هم همین طور هستند و خوراک را با قیمت بسیار پایینی در اختیار می‌گیرند. هیچ دلیل منطقی‌ای وجود ندارد که ما به شرکت‌های پتروشیمی که صادرکننده‌ی محصولات هستند، رانت بدهیم. مخصوصاً عرضه‌ی رانت ریالی که با افزایش قیمت دلار، افت ارزش پیدا می‌کند، درست نیست.
تعیین یک قیمت ریالی برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها کار درستی نیست
وی خاطرنشان کرد: تعیین یک قیمت ریالی برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها کار درستی نیست. بهترین راهکار برای تعیین نرخ مورد بحث این است که درصدی از قیمت صادراتی از شرکت‌ها اخذ شود. از آنجائیکه بیشتر پتروشیمی‌ها در جنوب کشور قرار دارند و لازم نیست هزینه‌ی حمل و کشیدن خط لوله را متحمل شویم، بنابراین منطقی است که نرخ خوراک پتروشیمی را درصدی از قیمت صادراتی در نظر بگیریم و درصد باقیمانده را به عنوان کمک دولت به این پتروشیمی‌ها در نظر داشته باشیم. به طور کلی پگ شدن قیمت خوراک پتروشیمی‌ها به قیمت‌های صادراتی می‌تواند کمک کننده باشد. اینکه حدود ۶۰ الی ۸۰ درصد از قیمت صادراتی گاز از پتروشیمی‌ها گرفته شود، منطقی به نظر می‌رسد.
لزوم بهره گیری از مشوق‌ها در مدیریت مصرف سوخت صنایع
هاشم‌زاده مدیر گروه انرژی اندیشکده ماهد در ادامه گفت: استفاده از روش تعرفه گذاری پلکانی برای تعیین نرخ سوخت صنایع مقتضیات خاصی دارد. مثلاً باید استاندارد مصرف را برای هر یک از خطوط تولید داشته باشیم. شاید بشود این روش را در بخش‌های تجاری که در زمینه‌ی خرده فروشی و بازار فعال هستند، اعمال کنیم. در راستای مدیریت مصرف سوخت صنایع می‌توانیم از مشوق‌های مختلفی بهره بگیریم. مثلاً به صنایعی که در بخش‌های پایین دستی فعالیت می‌کنند و به تکمیل زنجیره‌ی ارزش محصولاتشان پرداخته اند، تخفیف بیشتری در قیمت خوراک بدهیم و شرکت‌هایی که به خام فروشی می‌پردازند را از این تخفیف محروم کنیم. طی ۴ الی ۵ سال گذشته مصوبه‌ای در این خصوص داشتیم و بر اساس اینکه صنایع تا چه لایه‌هایی از تولید پیشرفت کرده اند، مشمول تخفیف می‌شوند. اما از آنجائیکه قیمت خوراک و سوخت صنایع به صورت ریالی و خیلی پایین تعیین می‌شود، رفتن به لایه‌های بعدی تولید برای شرکت‌ها سود چندانی ندارد. در شرایطی که قیمت‌ها واقعی شود، این طور سیاست‌ها می‌تواند اثرگذاری داشته باشد.