به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ پالایش نفت کرمانشاه در سال ۱۳۹۵ توسط پوری حسینی، رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی با حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد قیمت واقعی، واگذار شد.
با وجود تخلفات در واگذاری مذکور که منجر به ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع شد، هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اصل ۴۴، پس از شکایت سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری مذکور در سال ۹۸، در زمانی طولانی رای خود را داده است.
رای مذکور که بدوی بوده و ظاهرا به زیان بیت المال صادر شده بود و با اشکالات محتوایی و فنی بی شماری همراه بود، باید توسط دولت (سازمان خصوصی سازی) جهت احقاق حقوق بیت المال اعتراض می‌شد تا مطابق قوانین در دادگاه حقوقی صالحه مورد رسیدگی قرار گیرد.
معاون حقوقی وقت سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۴۰۰ اقدام فوق را مطابق قوانین انجام داد، اما رئیس فعلی سازمان خصوصی‌سازی، با وجود تاکید رئیس جمهور در مبارزه با مفاسد اقتصادی، با معاون حقوقی برخورد کرد.
نامبرده در ابتدا از امضای موارد حقوقی سلب صلاحیت شد و در ادامه از سازمان خصوصی سازی اخراج گردید.
رئیس فعلی سازمان خصوصی سازی در ادامه با تغییر زمان اخراج سلب صلاحیت، به مرجع قضایی نامه نوشته و اعلام کرد معاونت حقوقی اختیاری برای امضای دادنامه اعتراضی نداشته است، در پایان نیز برخلاف ماده ۱۳۹ قانون اساسی بدون هیچ گونه اختیار قانونی اعلام کرد که شکایتی ندارد.
با توجه به اینکه برخلاف نظرات رئیس فعلی سازمان خصوصی سازی، دادگاه ۱۳۹ تشکیل شده است، خبر‌هایی وجود دارد که در روند دادگاه، دفاع خوبی از حقوق بیت‌المال نشده است.
با توجه به حضور مدیران ضد فساد در دولت سیزدهم و رویه و شعار همیشگی جناب آقای رئیسی در مبارزه با هرگونه فساد در دولت، معاون حقوقی رئیس جمهور در اقدامی انقلابی، پیگیر جلوگیری از فساد گسترده واگذاری پالایش نفت کرمانشاه و اقدامات غیر قانونی و مفسدانه بعداز آن است، که در همین راستا نامه‌ای را تنظیم و جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به رئیس‌جمهور و دیگر مسوولان مربوطه ارسال کرده است، که تصاویر آن در فضای مجازی موجود است. مهمترین ایرادات مطروحه به واگذاری شرکت مذکور در نامه به شرح ذیل است:
ایرادات جدی حقوقی و قانونی در بدو واگذاری
واگذاری شرکت به قیمت بسیار پایین (تقریباً یک دهم قیمت واقعی)
فقدان اهلیت خریدار
در ادامه‌ی نامه آمده است:
"در همین راستا هم اکنون یک فقره پرونده حقوقی در شعبه ۱۳۹ مجتمع ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری با خواسته ابطال واگذاری و یک فقره پرونده کیفری در بازپرسی شعبه ۱۶ دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در جریان است که پرونده کیفری به صدور کیفرخواست تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تضییع گسترده اموال و وجوه دولتی منجر شده است. متاسفانه سازمان خصوصی سازی بر خلاف خواسته مراجع نظارتی و تکلیف قانونی خود نه تنها اقدامی برای دفاع از حقوق دولت جهت ابطال واگذاری مذکور به عمل نیاورده بلکه با عزل معاون حقوقی سازمان مانع از پیگری روند عادی پرونده و احقاق حقوق دولت گردیده است. على هذا، ضمن ایفاد نامه‌ی شماره ۲۲۸۷۶۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی این معاونت به رئیس سازمان خصوصی سازی مستدعی است دستور فرمائید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با قید فوریت ضمن هماهنگی با این معاونت اقدامات لازم را برای ابطال واگذاری شرکت مذکور در مرجع قضایی به عمل آورند. ضمنا این معاونت طی نامه شماره ۴۰۵۶۴ مورخ ۱۷/۳/۱۴۰۱ به وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی بر ضرورت پیگیری موضوع و استیفای حقوق دولت تأکید داشته است. "
امید است که در این مورد هم مانند موارد مشابه شاهد اقدام انقلابی رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه باشیم تا با برخورد مناسب با عاملان اقدامات مفسدانه مذکور و احقاق حقوق کامل بیت المال، موجبات امیدواری هر چه بیشتر مردم استان و شهر کرمانشاه به عملکرد ضد فساد نظام جمهوری اسلامی و دولت انقلابی، فراهم شود.
ارسال نظرات