به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اولین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده پولشویی در یکی از موسسه‌های اعتباری کشور در استان گلستان با عناوین مجرمانه تشکیل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی سازمان‌یافته، عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع با قرائت کیفرخواست متهمان آغاز شد.
در جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده که از روز شنبه ۲۰ اسفندماه، با ریاست قاضی حجت‌الاسلام و المسلمین مزیدی آغاز شد علاوه بر ۹۶ متهم، وکلای آنان، وکلای موسسه اعتباری نور و تعاونی منحله اعتباری کارسازان آینده به عنوان شاکی نیز حضور داشتند.
قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین مزیدی در ابتدای جلسه گفت: این پرونده در راستای استجازه مورخ ۲۰ مرداد ۹۷ مقام معظم رهبری، پس از صدور کیفرخواست در شعبه سوم بازپرسی دادسرای گرگان به شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان در گرگان ارجاع شده است.
در ادامه جلسه دادگاه، مهدی سیاری نماینده دادستان، کیفرخواست متهمان را قرائت کرد.
در این کیفرخواست ۱۵۰ صفحه‌ای، متهم ردیف اول به تشکیل شبکه اختلاس با وصف سرکردگی منجر به اخلال عمده در نظام اقتصادی به میزان هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و عضویت در شبکه کلاهبرداری از طریق معاونت موضوع شکایت موسسه نور و مشارکت در پولشویی سازمان‌یافته، متهم ردیف دوم به تشکیل شبکه کلاهبرداری از طریق تاسیس شرکت‌های متعدد و فروش دارایی و مشارکت در پولشویی سازمان یافته از طریق استفاده از عواید مجرمانه و نگهداری اموال، متهم ردیف سوم به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و مشارکت در پولشویی سازمان‌یافته، متهم ردیف چهارم به عضویت در شبکه اختلاس از طریق معاونت و عضویت در شبکه کلاهبرداری از طریق مشارکت و مابقی متهمان نیز به تناسب اتهام به عضویت در شبکه اختلاس از طریق معاونت و عضویت در پولشویی سازمان‌یافته متهم شده‌اند.
نماینده دادستان در جلسه دادگاه گفت: متهمان با استفاده از حساب اشخاص حقیقی بدون اطلاع آن‌ها و همچنین استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای، اقدام به پولشویی می‌کردند.
سیاری افزود: فروش اموال و املاک و کارخانه‌های تعطیل به قیمت غیرواقعی و بالاتر از قیمت روز به موسسه، واگذاری قرارداد‌های تعمیر و تجهیز شرکت‌های وابسته به موسسه به افراد خاص و فاکتورسازی و کلاهبرداری از طریق شرکت‌های صوری از دیگر اقدامات مجرمانه متهمان ردیف اول و دوم این پرونده است که از این طریق میلیارد‌ها تومان، مال اندوزی کردند.
نماینده دادستان در ادامه گفت: بررسی شواهد، مدارک و مستندات نشان می‌دهد متهم ردیف دوم پرونده تا پیش از سال ۹۳ تمکن مالی نداشت و لیست اموال و دارایی‌ها نشان می‌دهد کد‌های بورسی و انبار در اشتهارد و شرکت‌های کارگزاری و سایر اموال که لیست آن موجود است، ناشی از اقدامات مجرمانه بوده است.
مهدی سیاری گفت: با توجه به مستندات، گزارش‌های حسابرسی موسسه نور و گزارش دستگاه‌های اطلاعاتی و اقرار متهمان، جرم صورت گرفته از مصادیق اخلال عمده در نظام اقتصادی می‌باشد و کیفرخواست پس از صدور به دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران اقتصادی ارسال شد.
پس از پایان قرائت کیفرخواست، قاضی مزیدی با توجه تشکیل جلسه در صبح و بعدازظهر ختم جلسه اول را اعلام و جلسه دوم رسیدگی به ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۱ موکول شد.
پرونده ۱۸۲ جلدی و ۳۰ هزار صفحه‌ای پولشویی به مبلغ هزار وششصد میلیارد تومان پس از پرونده‌های لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر، گندم‌های مفقودی و پرونده پیش فروش خودرو، چهارمین پرونده‌ای است که در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مستقر در استان گلستان، رسیدگی می‌شود.