آمارهای عجیب از انفجار قیمت مسکن و اجاره‌بها در دهه ۹۰
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو_علیرضا بابایی: رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها از مواردی است که در سال‌های اخیر، به شدت زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده؛ به گفته کارشناسان علاوه بر بحث تورم و رشد نقدینگی که با سرازیر شدن به بازار ملک، آن را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده؛ کمبود تولید و عرضه مسکن طی یک دهه گذشته نیز از عوامل اصلی پدید آمدن شرایط کنونی است.
علاوه بر این با بالا رفتن قیمت مسکن، اجاره‌بها نیز افزایش یافته است، بطوریکه بسیاری از مردم مجبور به تغییر مسکن خود به متراژ‌های پایین‌تر یا تغییر محل سکونت و رفتن به مناطق ارزان‌تر شده‌اند.
طبق آمارهای مرکز آمار قیمت مسکن در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته ۳۶.۳ درصد رشد داشته است و برای شهر تهران این میزان ۴۴.۷ درصد بوده است. همچنین تورم اجاره‌بها در این مدت در کل کشور ۳۶ درصد و برای شهر تهران ۴۱ درصد اعلام شده است.
در این شرایط بخش قابل توجهی از درآمد خانوار‌ها صرف تأمین سرپناه می‌شود و مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های خانوار دارد. چنانکه در سال‌های اخیر هزینه اجاره‌نشینی در سبد هزینه خانوار در شهر‌های کشور به ۴۳ درصد و در شهر تهران به ۶۰ درصد رسیده است. این در حالی است که در جهان به طور میانگین ۱۵ تا ۲۵ درصد درآمد خانوار‌ها صرف تأمین مسکن می‌شود.
رشد بالای قیمت مسکن و اجاره‌بها در یک دهه
اخیراً مرکز آمار «نشریه شاخص‌های عدالت اجتماعی در هشت بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سلامت، زیرساختی، جنسیتی و عدالت بین نسلی» را منتشر کرده است که در آن روند تغییرات قیمت فروش و اجاره ماهانه مسکن در دهه ۹۰ آورده شده است.
طبق این گزارش متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در مناطق شهری کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ رشدی بیش از ۱۰۲۴ درصدی را شاهد بوده است چنانکه قیمت هر متر بنا از یک میلیون و ۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۱ به ۱۱ میلیون و ۸۰۸ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
همچنین متوسط قیمت فروش یک مترمربع بنا در شهر تهران در این مدت ۱۰۴۹ درصد رشد کرده است و از متری ۲ میلیون و ۹۹۴ هزار تومان در سال ۱۳۹۱ به ۳۴ میلیون و ۴۰۲ هزار تومان رسیده است.
وضعیت نامطلوب کشور در حوزه مسکن باعث شد تا دولت سیزدهم از همان ابتدا تأکید ویژه‌ای بر این موضوع داشته باشد و برای حل معضل کمبود و قیمت بالا مسکن وعده ساخت ۴میلیون مسکن بدهد.
چرخش از عمودی سازی به سمت توسعه افقی و کاهش تراکم شهرها
در سند تحول مردمی دولت سیزدهم مسائلی مهمی در حوزه مسکن عنوان شده است که یکی از آن‌ها کاهش تراکم خانوار در واحد‌های مسکونی دارای سکونت است. به همین منظور رویکرد دولت برای تحقق این وضعیت به شکلی است که از ساخت مسکن در شهر‌های با تراکم جمعیتی بالا و توسعه عمودی شهرها به سمت افزایش عرضه زمین در محدوده و حریم قانونی شهرها و توسعه افقی شهرها چرخش پیدا کند.
با توجه به اینکه در حال حاضر در عرضه زمین اختلال وجود دارد راهبرد این دولت برای تحقق آمدن بر این مسئله عرضه حداکثری زمین‌های دولتی است؛ بنابراین واگذاری اراضی متعلق به دستگاه‌های دولتی و موجود در محدوده و حریم شهرها به وزارت راه و شهرسازی، به عنوان یکی از اقدامات مهم در این حوزه در سند تحول مطرح شده است.
طبق مصوبه چهارمین جلسه شورای عالی مسکن نیز اولویت دولت، احداث خانه‌های یک طبقه عنوان شده است که باید در نتیجه آن زمینه تراکم مطلوب ۶۰ نفر در هکتار فراهم شود.
ارسال نظرات