به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، پارلمان رژیم صهیونیستی بامداد روز چهارشنبه سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان لایحه بودجه این رژیم را در شور دوم و سوم به تصویب رساند.
در جلسه شب گذشته کنست اسرائیل، لایحه بودجه پیشنهادی از سوی کابینه نتانیاهو سرانجام با ۶۴ رای مخالف در برابر ۵۵ رای مخالف به تصویب رسید.
تصویب لایحه مزبور که به یکی از موضوعات چالش برانگیز در میان سران احزاب حاکم و مخالف در پارلمان تبدیل شده بود حتی سبب بحث و جدل‌های فراوان در میان وزرای حاضر در کابینه نتانیاهو شده بود. پیش از این بسیاری از احزاب راستگرای افراطی تهدید کرده بودند که در صورت عدم تخصیص بودجه موردنظر آن‌ها برای گروه‌های افراط گرای مذهبی از مشارکت در کابینه نتانیاهو صرف نظر خواهند کرد. این تهدید سبب شد تا سرانجام نتانیاهو با عقب نشینی از مواضع پیشین خود به خواسته گروه‌های راست گرای افراطی تن دهد.
دقایقی پس از تصویب این لایحه نتانیاهو ضمن ابراز خرسندی از پایان یافتن موقت خطر انحلال کابینه این رژیم اظهار داشت اکنون زمان پیشبرد لایحه اصلاحات قضایی فرارسیده است تا بدین شکل خشم رهبران احزاب مخالف را برانگیزد و نشان دهد که وی تمایلی به عقب نشینی از آنچه مخالفین از آن با عنوان کودتای قضایی یاد می‌کنند، ندارد.
بنی گانتس وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به تصویب بودجه پیشنهادی کابینه نتانیاهو در کنست با انتشار ویدئویی در صفحه توئیتر خود گفت: با این رخداد، اسرائیل به دامن ائتلاف افراط گرایانی افتاد که اقتصاد و جامعه اسرائیل را قربانی سیاست خواهند کرد.
یائیر لاپید رهبر جناح مخالف در پارلمان رژیم صهیونیستی نیز در توئیتی به این خبر واکنش نشان داد و گفت: زمانی که در خواب بودم، زیان‌ده‌ترین و ویرانگرترین بودجه در تاریخ اسرائیل به تصویب رسید.
عوفر کسیف، نماینده فهرست مشترک عربی در کنست اسرائیل نیز که از این رخداد بسیار خشمگین به نظر می‌رسید در صفحه توئیتر خود نوشت: بودجه عمومی اسرائیل که به معنای ویرانی و بدتر شدن وضعیت فقرا و ثروتمندتر شدن سرمایه داران و شهرک نشینان است به تصویب رسید. وی در ادامه از همه ساکنین سرزمین اشغالی خواست تا به خیابان‌ها سرازیر شوند و انتفاضه‌ای سراسری را علیه آنچه "کابینه دزد و غارتگر نتانیاهو" خواند، سازماندهی کنند.
تصویب بودجه سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ اسرائیل در شرایطی است که ارزش پول این رژیم از شب گذشته در نتیجه تهدید نتانیاهو به آغاز مجدد روند کودتای قضایی با هدف کاهش اختیارات قوه قضائیه، با کاهشی چشمگیر همراه شده است.
در هفته‌های اخیر بسیاری از موسسات مالی بین المللی نیز اقدام به کاهش اعتبار اسرائیل کرده اند. این در حالی است که تلاش‌های نتانیاهو و بتزلائل اسموتریچ وزیر دارایی این رژیم به منظور مذاکره با نهاد‌های پولی و بانکی بین المللی به منظور جلوگیری از این امر نیز موثر واقع نشده است.
انتظار می‌رود در سایه تهدید نتانیاهو به ادامه روند اصلاحات قضایی و همزمان گسترش اعتراضات خیابانی از سوی مخالفین، اسرائیل موج جدیدی از بحران اقتصادی را در هفته‌ها و ماه‌های آتی تجربه کند.
ارسال نظرات