به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو به نقل از شبکه خبری «فرانس انفو»، چندی است گزارشهایی از دیده شدن دانش آموزان مسلمان در چند مدرسه در مقاطع ابتدایی، دبیرستان و کالج در شهر نیس در حال اقامه نماز و سکوت به احترام پیامبر اسلام (ص) منتشر میشود. این اقدام با واکنش مقامهای شهر نیس که این اقدام را مغایر اصول لائیک فرانسه خواندند، مواجه شد.
کریستیان استروسی (Christian Estrosi) شهردار با محکوم کردن این اقدام، اعلام کرد که مراتب نگرانی خود را در نامهای خطاب به الیزابت بورن (Élisabeth Borne) نخست وزیر اعلام و به وجود «نشانههای جدی از افراطگرایی» اشاره کرده است.
در بیانیه مطبوعاتی شورای شهر نیس آمده است که مساله اصلی، اقامه نماز در یک دبستان است که دانشآموزان ۹ تا ۱۱ سال در حیاط مدرسه به نماز ایستاده و یک دقیقه به احترام پیامبر سکوت کرده اند.
روزنامه «لو فیگارو» در مطلب مفصلتری نوشت: در روز ۱۶ مه (۲۶ اردیبهشت) ۱۰ دانش آموز در مدرسهای نماز خواندند، در همان مدرسه در تاریخ ۵ ژوئن (۱۵ خرداد) سه دانش آموز دیگر نماز برپا کردند و در ۸ ژوئن (۱۸ خرداد) نیز دانش آموزی ابتکار یک دقیقه سکوت به احترام پیامبر اسلام را به خرج داد. به این ترتیب حدودا ۱۵ دانش آموز در آنچه که مسئولان شهر نیس «نشانه افراط گرایی» میخوانند مشارکت کرده اند.
شهردار نیس در نامهای به نخست وزیر با هشدار در مورد وضعیت به وجود آمده، نوشت: پاسخ ما در مقابل این تلاشها برای نفوذ مذهب به مدارس که مکانهای مقدس نظام جمهوری ما هستند، باید قاطع باشد.
استروسی در نامهاش از دولت میخواهد تا یک برنامه عملی و «یک کارزار آگاهیبخشی در مورد پدیده افراط گرایی» ارائه کند. وی همچنین بر نظارت شهرداران به عنوان «اولین دیده بانان جمهوری» بر مدارسی که فرزندان مهاجران سوری را پذیرفته اند، تاکید کرد.
شهردار نیس همچنین در نشست خبری خود اعلام کرد: این رویداد یک مساله مذهبی نیست بلکه یک اقدام تحریک آمیز سیاسی است. ما نمیتوانیم در این سنین بچهها را عامل این اقدام بدانیم بلکه آنها ابزار خانوادهها و یا عواملی در محلات شده اند.
وی افزود: نمیتوان تصور کرد که یک نسل به شکل خودجوش همزمان در نیس دست به چنین اقدامی زده است.
پاپ اندای (Pap Ndiaye) وزیر آموزش ملی فرانسه و استروسی در بیانیه مشترکی با اعلام اینکه تحقیقات توسط بازرسی کل صورت خواهد گرفت، از احضار والدین دانش آموزان نمازگزار توسط مدیران مدارس و تیمهای «ارزشهای جمهوری» خبر دادند.
قانون لائیسیته یا «جدایی دولت از کلیسا» ۹ دسامبر ۱۹۰۵ (۱۸ آذر ۱۲۸۴) در روزنامه رسمی دولت فرانسه منتشر و لازمالاجرا شد. به موجب همین قانون ممنوعیت استفاده از نشانههای مذهبی در مدارس فرانسه که طی قانون شماره ۲۲۸ـ۲۰۰۴، در سال ۲۰۰۴ قانونی شد. به این ترتیب با گذشت بیش از یکصد سال از تاریخ اجرای قانون لائیسیته، این قانون خود به عاملی برای نقض آزادی بیان در کشوری تبدیل شده است که گفته میشود بیشترین جمعیت مسلمان اروپا را در خود جای داده است.